در حالی که پیشتر اعلام شده بود که دولت سرانجام به اجراکردن هدفمندکردن یارانهها به شکلی که مجلس تصویب کرده راضی شده است، احمد توکلی، نماینده مجلس میگوید تاخیر در اجرای قانون فعلی، قانونی نیست و دولت باید در این باره لایحه به مجلس بیاورد.
در حالی که پیشتر اعلام شده بود که دولت سرانجام به اجراکردن هدفمندکردن یارانهها به شکلی که مجلس تصویب کرده راضی شده است، احمد توکلی، نماینده مجلس میگوید تاخیر در اجرای قانون فعلی، قانونی نیست و دولت باید در این باره لایحه به مجلس بیاورد.
امروز چهارشنبه 25 فروردین، خبرگزاری مهر گزارش داد که کمیته حل اختلاف دولت و مجلس در مورد قانون یارانهها، توافق کرده است که اعتبار ناشی از آزادسازی قیمتها در بودجه 89، از 20 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما احمد توکلی، نماینده مجلس و کارشناس مسایل اقتصادی میگوید: دولت اگر میخواهد درآمدهایش از 20 به 35 تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، باید لایحه به مجلس بیاورد و زمان را تلف نکند، زیرا تاخیر در اجرای قانون، قانونی نیست.
آقای توکلی میگوید هنوز هيچ توافق روشنی بين دولت و مجلس صورت نگرفته است و اگر چند نفر از نمايندگان مجلس با رییسجمهور تصمیماتی بگیرند، توافق بين دولت و مجلس محسوب نمیشود.
در همین حال دیروز، سهشنبه 24 فروردین، محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرییس مجلس گفت که محمود احمدینژاد در دیداری با او و چند نماینده دیگر، سرانجام اجرای قانون یارانهها را بدون ارائه طرح و لایحه جدید پذیرفته است.
قانون بودجه 89 مصوب مجلس و تاییدشده شورای نگهبان، مشخص کرده بود که سرعت هدفمندسازی و افزایش قیمتها در سال 89 باید به ترتیبی باشد که درآمد دولت از این محل به 20 هزار میلیارد تومان برسد و حتی دست دولت را در زمان اصلاح قیمتها (افزایش قیمتها) باز گذاشته است.
مجلس در روزهای پایانی سال 88 برای جلوگیری از افزایش تورم، بودجه امسال را بهگونهای رقم زد که درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، از 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
این قانون سرآغاز چالش جدیدی میان دولت با مجلس شد و در پی آن کمیتهای مشترک از نمایندگان مجلس و دولت برای رفع این اختلاف تشکیل شد.
به همین منظور نمایندگان ویژه دولت و مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی هستند تا افزایش درآمد دولت به 35 هزار میلیارد تومان با قانون بودجه در تضاد نباشد و لازم نباشد برای قانونی کردن این کار، لایحه یا طرح جدیدی به مجلس بیاورند.
ميرتاجالدينی، معاون محمود احمدینژاد گفته است که دولت بر خواسته خود مبنی بر افزایش درآمدهایش به 35 تا 40 هزار میلیارد اصرار دارد و میخواهد ماليات و عوارض حذف شود و عبارتی به قانون هدفمند کردن یارانهها افزوده شود که براساس آن دولت بتواند به فقرا و مستضعفان کمک نقدی بیشتری بدهد.
احمد توکلی که بارها از سیاستهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد انتقاد کرده است، میگوید خواسته دولت برای کمک بیشتر به فقرا، در خود قانون هدفمندسازی یارانهها وجود دارد و در این قانون آمده که باید متناسب با درآمد افراد، یارانهها توزیع شود و بنابراین براساس این قانون میتوان به فقرا بیشتر کمک کرد و به ثروتمندان کمتر.
این نماینده مجلس همچنین درباره پیشنهاد دولت برای حذف عوارض و مالیاتها گفت: براساس یک قانون قدیمی، بر بنزین 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض در نظر گرفته شده و هماکنون به آن عمل میشود و برای گازوئيل و نفت کوره هم عوارض جداگانهای وضع شده است.
به گفته آقای توکلی، راه جبران افزايش هزينههای شهرداریها از محل اجرای هدفمندکردن يارانهها، همين عوارض است زیرا بخش مهمی از خدمات شهری که توسط شهرداریها ارائه میشود با تکیه بر عوارض سوخت انجام میشود و بنابراین حذف عوارض که از پیشنهادهای دولت است، امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس توافق انجام شده میان نمایندگان دولت و مجلس، قرار است صد درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی پس از واریز به خزانه، به حساب سازمان هدفمندکردن یارانهها ریخته شود و سپس 50 درصد آن میان مردم، 30 درصد میان تولیدکنندگان توزیع شود و سهم دولت هم 20 درصد باشد.