این یادداشت به بررسی قانون هدفمند کردن یاران‌ها می‌پردازد که پس از مدت‌ها کشمکش در 15 دی‌ماه 1388 به تصویب رسید.
ریشه هدفمند کردن یارانه‌ها به دوران قانون برنامه سوم توسعه برمی‌گردد. در این برنامه دولت موظف شد با انجام مطالعه و تدوین یک طرح، زمینه را برای هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم کند.
از آن تاریخ تاکنون حدود هشت سال می‌گذرد. تهیه این طرح به صورت کنونی در دولت اصلاحات ممکن نشد و اقدامات دولت هاشمی رفسنجانی در قالب برنامه تعدیل اقتصادی که یکی از اهداف آن نیز حذف یارانه‌ها و واقعی‌کردن قیمت‌ها بود، در عمل شکست خورد.
برای هدفمند کردن یارانه‌ها دلایل اقتصادی زیادی در طول چند سال گذشته ارائه شده و به یک باور راهبردی در دستگاه برنامه‌ریزی کشور و دیدگاه کلان اقتصادی نظام تبدیل شده است.
این رویکرد اگر چه با شعار متعادل کردن نظام توزیع درآمد در جامعه همراه است، اما این دیدگاه ریشه کاملا لیبرالیستی یا آزاد به اقتصاد دارد و به دنبال هماهنگ کردن قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی است.
ضرورت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها
اقتصاد ایران به شدت دولتی و متکی به درآمدهای نفتی است. دولت بر طبق قانون اساسی وظایف گسترده‌ای را برعهده دارد وعلاوه برتکالیف عمرانی، تصدی بسیاری از فعالیت‌ها را برعهده دارد.
| نسبت یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره 1385-1380 | ||||
| سال | نسبت یارانه‌های مستقیم كالا و خدمات به GDP | نسبت یارانه حامل‌های انرژی به GDP | سهم كل یارانه ها از GDP | نسبت یارانه حامل‌های انرژی به مخارج جاری دولت |
| 1380 | 1.58 | 7.6 | 9.18 | 50.2 |
| 1381 | 1.43 | 13.2 | 14.63 | 82.3 |
| 1382 | 1.76 | 12.3 | 14.06 | 75.3 |
| 1383 | 2.87 | 15.8 | 1867 | 94.6 |
| 1384 | 2.62 | 33.5 | 36.12 | 119.3 |
| 1385 | 2.97 | 25.9 | 28.87 | 137 |
| 1385-1380 | 2.3 | 16.4 | 18.7 | 91.6 |
همچنین دستگاه اجرایی عریض و طویلی در خدمت اهداف دولت است که امروزه خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، مدیریت ناکارآمد دولتی موجب اتلاف منابع، بهره وری اندک و غیر رقابتی شدن بسیاری از کالای تولیدی شده است.
با توجه به نبود دسترسی مردم به اشتغال پایدار و مستقل از نهاد دولت و توزیع رانت در دستگاه‌های اجرایی در سالیان دراز، دولت مجبور شده برای جبران ناکارآمدی در اقتصاد تولیدی، دست به توزیع گسترده یارانه بزند.
یارانه‌ها خود بخشی از چارچوب اقتصاد سیاسی است. به عبارت دیگر، در قالب یارانه‌ها بخشی از درآمدهای نفتی میان اقشار جامعه توزیع می‌شود تا قسمتی از شکاف طبقاتی ناشی از اقتصاد دولتی و برخورداری از رانت، پر شود.
واقعیت این است که یارانه‌ها تاکنون به دلیل توزیع نامناسب، نتوانسته از گسترش فقر جلوگیری کند و سیاست‌های متناقص اقتصادی در طول چند دهه، اثری بر کیفیت زندگی مردم نگذاشته است.
روند توزیع یارانه‌های نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 80 تا 85، نسبت رایانه‌های مستقیم به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط 2.3 درصد بوده است. همچنین نسبت یارانه حامل‌های انرژی طی دوره یاد شده 16.4 درصد بوده که در مجموع، یارانه‌ها معادل 18.7 درصد از ارزش کل تولید ناخالص داخلی بوده است.
همین بررسی نشان می‌دهد که در دوره مورد بحث، بر میزان سهم یارانه‌ها از ارزش تولید ناخالص داخلی افزوده شده است؛ به عبارت دیگرحدود 20 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی صرف جبران شکاف طبقاتی و تامین نیازهای اولیه می‌شود.
شاخص نسبت یارانه‌های حامل‌های انرژی به مخارج جاری دولت در فاصله سال‌های 80 تا 85، نشان می‌دهد میزان یارانه‌ها معادل 91.6 درصد مخارج جاری دولت است.
البته این شاخص در سال‌های 84 و 85 از مخارج جاری دولت نیز پیشی گرفته است؛ به عبارت دیگر دولت علاوه بر دستگاه اجرایی پرهزینه خود، معادل بودجه جاری خود یارانه می‌پردازد یا به عبارت دیگر، دولت معادل کل جمعیت ایران کارمند دارد.
بدیهی است این روند نمی‌تواند ادامه یابد، زیرا پرداخت مداوم یارانه‌ها بر عملکرد دولت در آینده اثر جبران ناپذیری می‌گذارد و جست‌وجوی راه حل مناسب برای آن از مباحث اساسی اقتصاد ایران به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق بوده است.
