براساس ماده‌ای که مجلس شورای اسلامی به طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور الحاق کرد، عملکرد نهادهآی زیر نظر رهبری از نظارت مجلس معاف شدند.

براساس ماده‌ای كه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، 25 فروردین، به «طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» الحاق كرد، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این طرح نظارتی مستثنی می‌شوند و مجلس نمی‌تواند بر آنها نظارتی داشته باشد.

براساس این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می شود گذاشته شد.

به گزارش ایلنا براساس اصلاحات صورت گرفته بر این طرح، كلیه دستگاه‌های حكومتی از قبیل هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی كشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه مقررات وضع می‌كنند و همچنین دستگاه‌های كه مقررات آنها لزوم اجرا دارد؛ موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس ارسال كند، اما دستگاه‌های زیر نظر رهبری از شمول تنقیح قوانین مجلس مستثنی هستند.

نیویورک تایمز در مقاله‌ای این اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل قرار داده‌ است.

نویسنده این این مقاله با اشاره به این اقدام مجلس به عنوان «گامی غیرمعمول در محدودسازی قدرت خود» خبر از تصویب قانونی آن در مجلس ایران می‌دهد و می‌نویسد این قانون «توانایی نمایندگان مردم را در بررسی قوانین تصویبی از سوی قدرت‌مندترین نهادهای انتصابی حکومت محدود می‌سازد.»

به نظر نویسنده این مقاله اگرچه روشن نیست که چه چیز پارلمان را به تصویب قانونی سوق داده که رسما قدرت داده‌شده‌ از سوی قانون اساسی به آن را کم می‌کند می‌کند، اما این تصمیم را به ‌رسمیت شناختن واقعیتی از سوی مجلس انتخابی می‌داند که از ایفای نقش خود به عنوان یک عامل نظارتی روی نهادهای حکومتی بازداشته‌شده‌است.

از طرف دیگر نویسنده مقاله تصویب این قانون را گام دیگری در تحول سیاسی ایران به سوی کشوری می‌داند که در آن، اعمال قدرت افراد منتصب از سوی مقام رهبری، ورای نمایندگان انتخابی مردم باشد.

این مقاله سابقه تنش بین مقامات انتصابی و انتخابی در ایران را آغاز پیدایش جمهوری اسلامی می‌داند، اما براین باور است که اخیرا این تعادل «به نحوی افراطی» به سمت رهبری و نهادهایی که توسط مقامات انتصابی اداره می‌شوند متمایل شده‌است.

نویسنده این مقاله از قول فاطمه حقیقت جو که عضو سابق مجلس ایران بوده و اینک به عنوان محقق در مرکز زنان در سیاست و سیاست‌گذاری‌های عمومی در دانشگاه ماساچوست آمریکا به فعالیت مشغول است می‌نویسد: «در ایران خط بسیارظریفی بین قوانین و مقررات وجود دارد. بسیاری از این مقررات داخلی (در طول زمان) به صورت قانون و استانداردی درآمده‌اند که عمیقا بر سرنوشت کشور تاثیر گذاشته‌اند.»

از هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌برانگیز ماه ژوئن سال گذشته در ایران، آیت‌الله خامنه‌ای و متحدانش، کسانی که تصمیمات آن‌ها را به چالش کشیده‌اند را «دشمنان حکومت» می‌خوانند.

به نظر نویسنده نیویورک‌تایمز، رای‌دادن اعضای پارلمان به محدودسازی قدرت خود ممکن است نشانه‌ای از خواسته آن‌ها مبنی بر اجتناب از رویارویی با آیت‌الله خامنه‌ای باشد.

شورای نگهبان یکی از نهادهای انتصابی است که شامل استثنای اصلاحیه جدید شده‌است. این شورا بر انتخابات مجلس خبرگان و نامزهای آن نظارت دارد، مجلسی که قدرت آن‌ را دارد که به بررسی عملکرد رهبری یا حتی برکناری او بپردازد.

خانم حقیقت‌جو از سال 1989 یاد می‌کند که مجلس خبرگان، شورای نگهبان را برای نظارت بر انتخابات اعضای خود برگزید. این اعضا باید از میان روحانیان باسابقه برگزیده می‌شدند. همان سال هم آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری منصوب شد و حق نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان هم‌چنان از جمله وظایف این شورا باقی ماند.

نویسنده در انتها اشاره می‌کند که شورای نگهبان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2009، که منجر به برخی از گسترده‌ترین اعتراضات در سه دهه اخیر کشورشد، را نیز نظارت کرد. در این انتخابات محمود احمدی‌نژاد «متهم شده بود که با تقلب برنده‌شده‌است.» اما شورای نگهبان از او حمایت کرد و همه اتهامات را بی‌پایه دانست.