کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داد. هفته پیش کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست انحلال این دو حزب را مطرح کرده بود.
کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داد. هفته پیش کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست انحلال این دو حزب را مطرح کرده بود.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ایران که روز 30 فروردین منتشر شد، در این نامه آمده است: «به دلیل انطباق برخی از فعالیت‌های آن گروه با ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند، اعضای کمیسیون به استناد ماده 17 آن، رای به توقیف پروانه فعالیت حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.»
بر اساس این نامه، این دو حزب به ارتکاب «تخلفاتی» که احزاب باید در نشریات و فعالیت‌های دیگر خود از آن خودداری کنند، از جمله ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی، متهم شده‌اند.
محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پایان نامه به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند.
این دو حزب به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 88 و نتایج اعلام‌شده آن اعتراض دارند و همچنین به برخوردهای پس از آن با معترضان انتقاد کرده‌اند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 31 سال‌پیش در فروردین 58 تاسیس شد و سپس در مهرماه سال 72رسما به عنوان یک حزب ثبت شد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در مردادماه 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سید محمد خاتمی تشکیل شد.
پس از انتخابات خرداد سال گذشته، برخی از بلندپایهترین اعضای این دو تشکل اصلاح‌طلب و از جمله دبیرکل حزب مشارکت بازداشت شدند و احکام سنگینی برای برخی از آنان صادر شده است.
نیروهای انتظامی یک روز پس از انتخابات خرداد سال گذشته دفتر جبهه مشارکت را پلمب کردند.
اتهام: نقش‌داشتن در اعتراض‌های پس از انتخابات
امروز، 30 فروردین، حمیدرضا فولادگر، عضو دیگر کمیسیون ماده 10، دلیل تقاضای انحلال این دو حزب را از دادستانی، نقش این احزاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد.
وی تاکید کرد که چند ماه پیش اخطاریه به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داده شد، اما آنان به این اخطار توجه نکردند.
پیش از این در 24 فروردین امسال، کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست کرده بود که دو حزب عمده اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شوند.
در سوم شهریور 88 و در جریان چهارمین جلسه محاکمه گروهی از دستگیرشدگان پس از انتخابات، که برخی از بلندپایهترین اعضای این دو حزب هم در آن محاکمه شدند، معاون دادستان وقت تهران جبهه مشارکت را به «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» متهم و درخواست انحلال این حزب را مطرح کرد.
اسفندماه سال 88 نیز، کمیسیون ماده 10 احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرد و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در این باره دلیل آورد که دستگاه قضایی ایران فعالیت این حزب را غیرقانونی می‌داند.
این حزب عمده اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی «نشان دهنده این موضوع است که در باور کودتاگران حاکم، بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق‌تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد.»
توقیف پروانه به معنای توقف فعالیت احزاب نیست
علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در واکنش به خبر توقیف پروانه این حزب اعلام کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت‌های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می‌تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
وی افزود: تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، کسی نمی‌تواند فعالیت‌های سیاسی یک حزب را متوقف کند. به گفته وی توقیف پروانه از نظر حقوقی تعریف شده نیست و این موضوع به معنای توقف فعالیت‌های سیاسی حزب نیست.
پیش از این نیز سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم از نحوه برخورد با این احزاب اعتراض و بر طی كردن روند قانونی در رسیدگی به عملكرد احزاب تاكید كرده بود.
وی در گفت‌گویی که در تاریخ 28 فروردین با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، انجام شده بود اشاره کرد: در هر صورت اگر تخلفی هم توسط جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین صورت گرفته، پس از تذكر و اخطار پرونده آنها باید به دادگاه برود و با حضور هئیت منصفه و وكیل مورد بررسی قرار گیرد كه در این صورت روند رسیدگی قابل قبول است.
همچنین هفته گذشته سید محمد خاتمی، پس از آن که به گفته وکیلش «به توصیه برخی نهادها» از سفر به ژاپن برای شرکت اجلاس سالانه شورای تعامل باز ماند، از «برنامه‌هایی درجهت محدودکردن بیشتر» فعالیت احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب انتقاد کرده بود.
