هرچند در ایران راهپیمایی‌ها و تجمعات کارگری در بایکوت خبری باقی می‌ماند، اما روز کارگر بهانه‌ای است برای بررسی وضعیت کارگران در ایران در یک سال اخیر.

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر، سالروز اعتصاب کارگران آمریکایی در سال 1886 در شهر شیکاگو است، اما این روز در تقدیم رسمی ایران نیز ثبت شده است.

در نخستین روز ماه مه سال 1886 کارگران آمریکایی در سراسر این کشور دست به اعتصاب زدند و  خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به هشت ساعت شدند.

هرچند این اعتصاب و تجمعات سراسری به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران در شیکاگو جان خود را از دست دادند، اما از آن سال به بعد در بسیاری از کشورها کارگران در این روز برای مطالبه حقوق خود راهپیمایی می‌کنند.

در ایران در بسیاری از موارد راهپیمایی‌ها و تجمع‌های کارگری در بایکوت خبری باقی می‌ماند، اما روز کارگر بهانه‌ای است برای بررسی وضعیت کارگران در ایران در سالی که گذشت.

کارفرمایان ورشکسته و اخراج کارگران

بحران مالی، ورشکستگی، نبود نقدینگی، ضعف مدیریت، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بدهی‌های کلان، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را بر آن داشت که در نخستین اقدام برای فرار از بحران دست به تعدیل و اخراج کارگران بزنند. از سال گذشته تا کنون اخبار بسیاری در این باره منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی از بیکار شدن دست‌کم شش هزار کارگر در این میدان گازی خبر داد.

عیسی محمد كمالی، دبیر اجرایی خانه كارگر بوشهر بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که 52 هزار نفر از کارگران منطقه صنعتی عسلویه در چهار سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.

نهصد هزار نفر از کارگران صنعت برق به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی در آستانه بیکاری قرار دارند. این خبر را محمد پارسا، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی، در شماره 23 فروردین امسال نوشت که کارخانه‌های نوشابه‌سازی «خرم نوش» خرمشهر، بزرگ‌ترین خط تولید نوشابه خاورمیانه با اخراج کارگران خود از کار باز ایستاد.

وب‌سایت عصر ایران گزارش داد که قدیمی‌ترین کارخانه آلومینیوم ایران ورشکسته شد. براساس این گزارش شرکت تولید آلومینیوم ایران ظرفیت تولید سالانه 183 هزار تن شمش آلومینیوم را دارد و اکنون سه هزار و 600 نفر در آن مشغول به کار هستند. احتمال بیکار شدن کارگران این کارخانه بسیار است.

بدهی این شرکت به بانک‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی به 447 میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه آن 250 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران نساجی بافت‌های کرمان در فروردین ماه امسال با تجمع در محل استانداری کرمان خواستار بازگشايی اين کارخانه از سوی کارفرما و ادامه کار خود شدند. گفته می‌شود بیش از صد نفر از کارگران این کارخانه اخراج شده‌اند.

همچنین این خبرگزاری گزارش داد که بسياری از کارخانه‌ها در استان قزوين پس از پايان تعطيلات نوروزی به کارگران خود گفته بودند که تا پايان ماه فروردين بر سر کار خود حاضر نشوند.

واردات و قاچاق بی‌رویه محصولات خارجی یکی از دلایل اصلی رکود تولید داخلی است که به تعدیل نیرو می‌انجامد.

به گزارش وب‌سایت رهانا و به گفته منابع کارگری در استان خوزستان، پیش از نوروز امسال 300 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز از کار اخراج شدند.

به گزارش دویچه وله و بنا به گفته یکی از فعالان کارگری در تبریز، هم اکنون 3200 کارگر در کارخانه تراکتورسازی این شهر به بیکاری تهدید می‌شوند.

همچنین موتوژن، یکی از واحدهای صنعتی معتبر تبریز برای کاستن بار فشار مالی، به سیاست تعدیل یا اخراج روی آورده است.

علی غیاثی، فعال کارگری در استان ایلام می‌گوید: در سال‌های 87 و 88 تعداد 20 واحد تولید و صنعتی استان تعطیل شده است و بیش از هزار کارگر بیکار شده‌اند که همه این موارد حکایت از نبود امنیت شغلی کارگران دارد.

حسن صادقی، معاون استان‌های خانه کارگر به خبرگزاری ایلنا گفته است که اخراج کارگران فقط در استان تهران در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال 87 رشد 49 درصدی داشته است.

این مقام مسول در خانه کارگر، از افزایش هفتاد درصدی اخراج کارگران ابراز نگرانی کرد و گفت که افزایش اخراج کارگران به سیاست‌های نادرست دولت، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن رایانه‌ها و همچنین بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری مربوط است.

با این حال محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، روز چهارشنبه 18 فروردین در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، نرخ بیکاری سه درصد کاهش یافته و با ادامه این روند، در سه چهار سال آینده نرخ بیکاری در این کشور به پنج درصد می‌رسد.

اما آنچه مسلم فرض می‌شود، این است که هر سیاست اشتباهی که دولت آن را اجرا کند، نخست به کارگر صدمه می‌زند و این او است که باید فشار اقتصادی طرح‌های جدید دولت را تحمل کند.

تعیین دستمزد پایین، فشار معیشتی کارگران

در پایان هر سال خورشیدی، بحث تعیین دستمزدهای کارگران داغ می‌شود و شورای عالی کار اعلام می‌کند که تورم را ملاک اصلی تعيين حداقل دستمزد کارگران می‌داند. اما مساله این است که میزان تورمی که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام می‌کند، همیشه سوال برانگیز بوده است.

بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در پایان هر سال تعیین شود.

در سال 88، حداقل دستمزد کارگران 264 هزار تومان تعیین شد، امسال این میزان به 303 هزار و 48 تومان افزایش یافت. در حالی که به گفته حسین راغفر، استاد دانشگاه تهران و تدوین‌گر نقشه فقر ایران، خط فقر در امسال یک میلیون و 500 هزار تومان است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی خط فقر مطلق برای خانواده پنج نفره 700 هزار تومان اعلام شده است، اما با این حال تا رقم حداقل دستمزد کارگران فاصله معناداری دیده می‌شود.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که افزایش 15 درصدی دستمزد بر مبنای نرخ تورم 11 درصدی بانک مركزی صورت گرفته است. اما کارشناسان اقتصادی بارها گفته‌اند که میزان تورم در ایران تا بیش از 20 درصد هم می‌رسد.

همچنین به نظر می‌رسد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توجه نکرده است و دولت این بهانه را نپذیرفته است. از سوی دیگر گمان می‌رود با اجرای این قانون کارفرمایان دلیل محکمی برای تعدیل و اخراج کارگران داشته باشند.

با تعیین حداقل دستمزد کارگران، فعالان و رهبران سندیکاهای کارگری نیز به شدت از میزان آن انتقاد کردند.

جعفر عظيم‌زاده، ریيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در این باره گفته بود: با درآمد 303 هزار تومانی، خانواده‌های کارگر، فقر و گرسنگی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهند کرد.

به گفته هوشنگ حاجتی، ریيس مجمع عالی نمايندگان کارگری،303 هزار تومان حتی حداقل‌های معيشتی را تامين نخواهد کرد.

علی‌اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، نيز با ناکافی خواندن حداقل دستمزد سال آينده گفت: زندگی يک خانواده کارگری در بيشتر شهرهای ايران، ماهانه 526 هزار تومان است. با اين دستمزدها هيچ تفاوتی ميان کارگران و بيکاران نيست. چون هر دو از تأمين مخارج خود عاجز هستند.

حتی محمدتقی بختیاری، نماینده بافت در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینكه خط فقر ملاک خوبی برای تقسیم‌بندی شرایط زندگی است، گفته بود: دستمزد سال جدید (1389) كارگران نشان داد كه گویا قرار نیست كارگران از زیر خط فقر بیرون بیایند.

در اسفندماه سال 87 هزاران نفر از کارگران در نامه‌ای به حقوق و دستمزد پايين‌تر از خط فقر کارگران اعتراض کردند.

امضاکنندگان در ابتدای این نامه نوشته بودند: سال‌هاست ما کارگران به دليل دستمزدهای پايين و افزايش بی وقفه هزينه‌های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنيم و به طور دائمی و روزمره، شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم.

در این نامه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه خواستار تعيين حداقل دستمزد يک ميليون تومانی برای کارگران ايران شدند.

اما امسال با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرایی شدن آن نگرانی برای افزایش فشار اقتصادی بر کارگران بیشتر شده است.

با این حال وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است که وضعیت معیشتی کارگران با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور بهتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی می‌گوید: از آنچه که کارگران تاکنون از محل یارانه‌های دولتی دریافت می‌کردند پس از اجرای طرح هدفمندی، وضعیت بهتر خواهد شد و سهم این گروه از محل یارانه‌ها بیشتر از گذشته می‌شود. 

دستمزد داده نشده، تجمع و اعتصاب کارگران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارگران در سال گذشته، پرداخت نشدن دستمزدهای آنها است. کارگران در چنین شرایطی اعتراض خود را با تجمع، اعتصاب یا دست کشیدن از کار نشان می‌دهند.

در فروردین ماه امسال، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 50 نفر از کارگران ‌کارخانه چينی حميد قم در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم تجمع کردند و خواستار دريافت حقوق و مطالبات دو ساله اخير خود شدند.

تقی نصیری، یکی از کارگران کارخانه ایران ترمه قم به وب‌سایت «رهانا» گفته است که 26 ماه است که 200 کارگر باقی‌مانده حقوق و دیگر مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش وب‌سایت «کلمه»، شرکت‌های بزرگ دولتی در اراک چند ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و شرکت‌های آذر آب، واگن پارس و پالایشگاه اراک در این مورد وخیم‌ترین وضعیت را دارند.

در نخستین ماه سال جاری، ده‌ها نفر از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق خود برای چندمین بار مقابل شهرداری این شهر دست به اعتصاب زدند.

در بهمن ماه سال گذشته، منابع کارگری خبر دادند که حدود 700 نفر از کارگران کارخانه لاستيک البرز در اعتراض به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق خود در داخل اين واحد توليدی تجمع کردند.

در آذرماه سال گذشته نیز حدود 300 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع و در خيابان‌های اين شهر راهپیمایی کردند.

گفته می‌شد حقوق و مزایای 700 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه به مدت ده ماه پرداخت نشده بود.

پیش از این زمان نیز تعدادی از کارگران مخابرات راه دور در شيراز مقابل ساختمان استانداری فارس و کارگران کارخانه مهيامان اصفهان مقابل ساختمان استانداری اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزايا تجمع کردند.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پاییز سال گذشته، کارگران چينی البرز در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن چهار ماه مطالبات معوقه خود برای ساعاتی، جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند.