در حالی که مجلس شورای اسلامی هنوز فرصت نکرده است لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی و تصویب کند، در غیاب این برنامه همچنان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شود.

در حالی که مجلس شورای اسلامی هنوز فرصت نکرده است لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی و تصویب کند، در غیاب این برنامه همچنان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شود.

با یک ماه از تصویب لایحه بودجه سال 89، هنوز لایحه برنامه پنجم توسعه ایران که سند بالادستی در تصویب بودجه بوده، توسط مجلس بررسی و ابلاغ نشده است و به جای آن برنامه چهارم توسعه بر اساس قانون تمدید شد.

بر اساس ماده هشت قانون برنامه چهارم، دولت موظف بود دست‌کم شش ماه قبل از پایان برنامه چهارم توسعه، یعنی تا خرداد 88، لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد، اما این لایحه با 7 ماه تاخیر عاقبت در اواخر دی ماه سال گذشته به مجلس رفت.

پس از یک هفته، دولت لایحه بودجه 89 را هم به مجلس فرستاد و به این ترتیب مجلس شورای اسلامی دو ماه آخر سال را برای بررسی هر دو لایحه مهم فرصت داشت. با این حال با توجه به الزام برای تعیین تكلیف بودجه سال 89، باعث شد كه لایحه برنامه پنجم عملا كنار گذاشته شده و به جای آن، بودجه بررسی شود.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لایحه برنامه در شرایطی ارائه شده که مجلس دچار کمبود وقت است و لایحه بودجه نیز باید تا 15 آذر به مجلس ارائه می‌شده اما اکنون به دلیل کمبود وقت باید در جلسه‌ای با نمایندگان راه حل‍ی پیدا کنیم که در دو ماه باقی‌مانده تا آخر سال، کدام یک از این دو لایحه (لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه) را بررسی کنیم.

گزارش عملکرد درباره برنامه چهارم: شاید وقتی دیگر

از طرفی برخی از نمایندگان نسبت به ارائه نشدن عملکرد برنامه چهارم توسعه به دولت انتقاد کرند و محمود احمدی‌نژاد ارائه گزارش عملکرد و نقد برنامه چهارم توسعه را به آینده موکول کرد.

اما لایحه بودجه باید بر اساس سند بالادستی آن یعنی برنامه پنجم بررسی و تصویب می‌شد، درحالی که کنار گذاشته شده بود. پس مجلس به كلیات برنامه پنجم اكتفا كرد و دولت استدلال كرد كه روح برنامه‌ها با هم تفاوت چندانی ندارد و چون همه چیز بر سند چشم‌انداز مبتنی است.

در نهایت مجلس تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، بودجه سال 89 را با كلیات احكام قانون برنامه چهارم توسعه، تصویب و مشروط به عدم مغایرت با احكام این قانون، تنفیذ کرد.

در حالی که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه تا به حال به طول انجامیده است، سیدکاظم دلخوش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس تلاش خواهد کرد لایحه برنامه پنجم توسعه را تا پایان خرداد بررسی و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

ادعای پر از اشکال

احمدی‌نژاد هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس گفته بود: در بررسی این لایحه نیاز نیست تا مجلس دوباره برنامه‌ای بنویسد زیرا این برنامه با مشارکت دولت، بخش خصوصی، فضلای حوزه علمیه قم و دانشگاهیان تهیه شده و نمایندگان فقط اشکالات لوایح مذکور را برطرف می‌‌کنند.

احمدی‌نژاد ادعا کرد که «اگر برنامه پنجم به طور كامل اجرایی شود تا پنج سال آینده بیش از نیمی از راه چشم‌انداز 20 ساله طی خواهد شد.»

با این حال بررسی ویژگی‌های کلی لایحه برنامه پنجم در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس که به 29 فرودین منتشرشد، خبر از اشکالات بنیادین در این لایحه می‌دهد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه، در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی، برنامه لایحه پنجم توسعه نشان می‌دهد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است.

در این گزارش تاکید شده است که لایحه کنونی در عین پرداختن به همه امور و در برخی موارد در جزیی‌ترین سطوح اجرایی، فاقد ساز و کاری برای تامین هماهنگی و بهینگی است و اطلاق عنوان برنامه به آن جای تامل دارد.

مرکز پژوهش‌ها از جمله موارد مهمی که در این لایحه باید اصلاح شوند را شامل اختیارات بی‌ضابطه دولت، ویرایش حقوقی و فنی احکام آن، ارائه جداول کمی برای ایجاد ارتباط بین برنامه با بودجه‌های سنواتی در طول دوران اجرای آن، ارائه راهکار برای برخی مشکلات اساسی ایران و تقویت بخش نظارتی برنامه می‌داند.

برنامه پنجم توسعه یا برنامه آرزوهای دولت دهم؟

احمدی‌نژاد در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس به مواردی نظیر تحقق عدالت و قسط، قوام و دوام هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی- ایرانی و فرهنگ انتظار، استقلال همه جانبه و ساختن همه جای ایران هماهنگ با هم اشاره کرده بود که بیشتر شامل آرزوهای دولت وی بود و موارد کمی در آن کمتر دیده می‌شد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره گفت: با در پیش گرفتن چنین رویه‌ای که دولت یک سری آمال و آرزوهای خود را در قالب برنامه بیان نماید و از طرف دیگر خواستار این باشد که برای آن آزادی عمل و قدرت مانور قائل شویم و هیچ شاخصی نیز برای ارزیابی عملکرد دولت در برنامه در نظر نگیریم، اجرای برنامه درستی را شاهد نخواهیم بود.

همچنین نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره اشکال مهم اقتصادی این برنامه تصریح کرد: در حالی که این برنامه باید مقدمات توسعه حضوری بخش خصوصی را بر مبنای اصل 44 فراهم کند، در راستای توسعه اختیارات دولت عمل می‌کند.

علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تذکر داد: دولت در این برنامه به جای تعیین تکلیف برای خود در انجام امور محوله، از عبارت «مجاز است» استفاده کرده و با این کار به دنبال آن است که مجوز را از مجلس بگیرد ولی تعهدی در قبال تکالیف خود نداشته باشد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کردند از آنجا که اهداف برنامه چهارم توسعه اکثرا محقق نشده است، مجددا این موارد باید در لایحه برنامه پنجم گنجانده شود. همچنین مشکلات برنامه چهارم توسعه بررسی شوند تا مجددا تکرار نشود.