احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید: فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که برخی تلاش می‌کنند به وسیله پول، تطمیع یا تهدید، در مسئولان تصمیم‌گیر نفوذ کنند
احمد توکلی و علی مطهری، دو نماینده اصولگرای برجسته در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی جداگانه نسبت به رواج فساد اقتصادی و نحوه برخورد قوه قضاییه با این فساد انتقاد کرده‌اند.
احمد توکلی در این باره گفته است: فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که برخی تلاش می‌کنند به وسیله پول، تطمیع یا تهدید، در مسئولان تصمیم‌گیر نفوذ کنند.
به گزارش ایسنا، آقای توکلی می‌گوید که فاسدان از نظر تعداد، وقاحت و مصادری که در دست گرفتند رشد کرده و کار مبارزه را سخت کرده‌اند.
اما احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد احمدی‌نژاد در مجلس هشدار می‌دهد که اوضاع به‌گونه‌ای شده که حتی برای تسهیل امور فسادآمیز برخی افراد، برخی تصمیم‌های قانونی گرفته می‌شود تا عده‌ای بتوانند در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
آقای توکلی براین باور است که در پرونده‌هایی به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری که سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نمی‌کنند.
او به قوه قضاییه هشدار داده که در «مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، نباید افرادی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند» و تاکید کرده که «این‌طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف باشد».
علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای منتقد احمدی‌نژاد در مجلس هم معتقد است که شخص رییس قوه قضاییه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما « قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست» و این وضعیت به گفته آقای مطهری، «نشانه ضعف و ملاحظه‌کاری در اجرای عدالت است».
وی همچنین گفته بود: آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، باید در برخورد با اتهامات محمدرضا رحیمی، معاونش پیشقدم شود و با قوه قضاییه بیشتر همکاری کند و از قوه قضاییه نیز خواسته بود «بدون ملاحظه» به اتهامات وی رسیدگی کند.
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از سال‌ها پیش مطرح شده و محمود احمدی‌نژاد نیز مبارزه با فساد را محور اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 قرار داد و گفته بود که «به زودی دست برخی از دانه درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را قطع خواهیم کرد».
آقای احمدی‌نژاد حتی برخی از سران نظام از جمله خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص را به فساد اقتصادی متهم کرده است، اما از سوی دیگر برخی نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس، از فساد اقتصادی در دولت سخن گفته و معاون پارلمانی احمدی‌نژاد را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
الیاس نادران، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، گفته بود محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، در شبکه مفاسد اقتصادی دست دارد اما برخی که از او دفاع می‌کنند، از سرکردگی وی در باند فساد اقتصادی اطلاعی ندارند یا این‌که اطلاعاتشان ناقص است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز در روزهای پایانی سال 88 از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد.
او گفته بود که افراد این باند با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده و فقط اختلاس یک نفر از آنها شش میلیارد تومان بوده است».
هنوز نتایج نهایی بررسی این پرونده اعلام نشده اما سایت جرس، نزدیک به اصلاح‌طلبان، در گزارشی اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای با حکم حکومتی، دستور توقف پیگیری این پرونده را صادر کرده است. این خبر توسط برخی سایت‌های داخلی از جمله «تابناک» رد شد.
فروردین امسال نیز 233 نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، از او خواستند تا مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد خواه از فرزندان مقامات.
این نمایندگان همچنین در این نامه نوشتند که براساس «اخبار موثق» فشارهایی متوجه رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها شده است.
