سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای توقیف این دو حزب اعلام کردند که به فعالیت‌های خود براساس قانون ادامه می‌دهند.

در پی درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای منحل کردن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این دو حزب عمده اصلاح‌طلب اعلام کردند که به فعالیت‌های خود براساس قانون ادامه می‌دهند.

امروز محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت هر کدام جداگانه به اعضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نامه نوشتند و تاکید کردند که درخواست توقیف این دو حزب از سوی آنها «وجاهت قانونی» ندارد.

هفته گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

این دو حزب به «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شده است، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10، دلیل تقاضای انحلال این دو حزب را از دادستانی، نقش این احزاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود خواستار رسیدگی این اتهام‌ها در «دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه» شد و نوشت: اگر چنین دادگاهی با هیات منصفه مستقل تشکیل شد، آن گاه سازمان می‌داند در برابر دولتی که به داشتن گرایش‌های ضد حزبی، برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.

سازمان مجاهدین انقلاب در این نامه می‌گوید که اخطارهای کمسیون ماده 10 احزاب تاکنون «کلی و مبهم» بوده‌اند و امکان هرگونه بررسی و در صورت لزوم تجدید نظر را ناممکن كرده است.

براساس این نامه، هشت ماه پیش اخطارهایی به سازمان مجاهدین از سوی این کمسیون داده شده بود. در همان زمان این حزب اطلاح‌طلب در پاسخ نوشته بود که «اخطار مذکور فاقد هرگونه انگیزه اصلاحی و خیر خواهانه بوده و شائبه زمینه‌سازی برای ایجاد محدودیت فعالیت گروه های شناسنامه دار سیاسی را به وجود آورده است.»

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود نوشته است که براساس قانون اساسی و به استناد به قانون احزاب، «اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه‌ها ذکر نشده است.»

او در ادامه می‌نویسد: گروه‌ها در درخواست اخذ پروانه مختار هستند و داشتن پروانه صرفا می‌تواند مزیت‌هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می‌تواند از یارانه احزاب برخوردار باشد.

به گفته آقای سلامتی، هم اکنون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی - مذهبی، آبادگران و نهضت آزادی هم بدون پروانه فعالیت می‌کنند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همزمان با انقلاب اسلامی در فروردین 58 تاسیس شد و سپس در مهرماه سال 72 رسما به عنوان یک حزب ثبت شد. این حزب در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران از میرحسین موسوی حمایت کرد.

براساس اصل 26 قانون اساسی «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

جبهه مشارکت: به کار خود ادامه می‌دهیم

محسن صفایی فراهانی نیز در نامه خود خطاب به عباس زاده مشكینی، دبیر كمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها از این که نماینده‌ای از این حزب برای ارائه توضیحات به این کمسیون دعوت نشد، ابراز تاسف کرد.

رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت نوشت که در پاسخ به اخطارها و ادعاهای «كلی و غیر مستند» این کمیسیون در مرداد ماه سال گذشته «جوابیه قانونی» خود را فرستاده است.

به گفته آقای صفایی فراهانی، «هیچ یک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت‌های آن حزب می‌شود.»

او خواستار تشکیل دادگاه «علنی با حضور هیات منصفه» برای شکایت کمسیون ماده 10 احزاب شد.

در پایان این نامه آمده است: فعالیت حزب جبهه مشاركت ایران اسلامی كاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضایی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است. لذا ادامه فعالیت جبهه مشاركت به هیچ وجه منع قانونی ندارد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در مرداد ماه سال 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت کرد.