دولت به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی در سراسر کشور ستاد ویژه‌ای به ریاست وزیر صنایع و معادن تشکیل داد

دولت ایران اعلام کرد که برای حل بحران روبه‌فزونی تولید و صنعت در کشور، دولت ستاد ویژه‌ای را با حضور وزارت صنایع، کار، نیرو، رفاه و بانک مرکزی برای حل‌کردن مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی ‌و‌ شهرک‌های صنعتی تشکیل داده است.

به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، تصمیمات این ستاد پس از تصویب وزیر صنایع و معادن(نمایینده ویژه رئیس جمهور) به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌شود.

دولت درحالی ستاد ویژه حل مشکلات واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهد که دولت آبان ماه ذشته نیز کارگروه جدیدی به نام کارگروه حمایت از تولید به منظورحل مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی تشکیل داد.

تولیدگران تشکیل چنین ستادی از سوی دولت را ناکارآمد ارزیابی می کنند. پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، باتاکید برعمق مشکلات تولید در گفتگو با خبر آنلاین گفت: این مشکلات در سطحی است که حتی وزیر هم نمی تواند ان را حل کند چه رسد به آنکه کارگروهی در راه رفع آن قدم بگذارد.

درحال حاضر مشکلات واحدهای تولیدی در صنایع مختلف به مرز بحران نزدیک شده و این درحالیست که با توجه به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بروز بحران‌های جدی تر در بخش صنایع و معادن قابل پیش‌بینی‌است.

انرژی ارزان برای واحدهای تولیدی ایران که غالبا از فرسودگی ماشین‌آلات رنج می‌برند تاکنون مزیت محسوب می‌شد اما با اجرای هدفمندساززی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی افزایش قیمت انرژی نیز برسایر مشکلات بخش تولید افزوده خواهد شد.

درعین حال تمرکز سیاست‌های دولت برامرواردات قدرت رقابت را از واحدهای تولیدی وطنی سلب کرده و عملا تولیدکنندگان داخل در رقابت با اجناس وارداتی قادر به فروش تولیدات خود نیستند.

همچنین تثبیت نرخ ارز از حدود 10 سال پیش تاکنون موجب کاهش توان رقابتی واحدهای تولیدی شده‌است.

واحدهای تولیدی؛ واحدهای زیان‌ده

در حال حاضر شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران به واحدهای زیانده بدل شده‌اند که در چند سال اخیر به پشتوانه وام‌های بانکی خود را حفظ کرده واکنون توان بازپرداخت وام‌های خود را نیز ندارند.

سال گذشته دولت با اعلام فهرستی متشکل از 7هزار واحد تولیدی به بانک مرکزی بدهی این واحدها را برای مدت یک سال به تعویق انداخت. بهمن ماه گذشته، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکززی مطالبات معوق بانک‌ها را 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بانک‌ها به دلیل بحران‌ جدی مالی واحدهای تولیدی قادر به وصول این مطالبات نیستند.

از سال گذشته تاکنون بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ به دلیل بحران شدید مالی به واحدهای زیانده بدل شده‌اند. گزارش‌های مالی شرکت ایران‌خودرو، بزرگترین خودروساز ایرانی، حکایت از زیان 170 میلیارد تومانی این شرکت در سال 88 دارد.

منابع خبری همچنین گزارش داده‌اند که واحد تولیدی ایرالکو، تولیدکننده نیمی از آلومینیوم ایران نیز سال گذشته 110 میلیارد تومان زیان کرده‌است. شرکت صدرا نیز دروضضعیت مالی مشابه به سر می برد و با مشکلات جدی مواجه است.

بحران مالی شرکت‌های بزرگ چون صدرا پس از واگذاری به بخش خصوصی بیشتر شده است. شرکت صدرا درراستای تحقق سیاست‌های اصل44 به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است.

این در حالیست که محمود احمدي‌نژاد، مهرماه گذشته درجريان بازديد سرزده از شهرك صنعتي علي آباد پاكدشت، بر ضرورت رفع مشكلات و موانع توليدگران به منظور ارتقاي كيفيت توليدات صنعتي تاكيدكرد.

درعین حال رسیدگی به مشکلات بخش تولید دردستورکار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز قرار گرفته‌است.

به گزارش ایسنا، ابراهيم جميلی، ازاعضای اتاق بازرگانی ایران، فرودین ماه در تشریح اولویت‌های اتاق در سال89، از رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي و وضعيت نابه‌سامان سياست‌هاي مالي و همچنين كمك در حفظ و ايجاد اشتغال خبرداد.

بحران مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه در ماه‌های اخیر به تعویق پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران این واحدها انجامیده و براعتراضات کارگری دامن زده‌است.

اگرچه ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اسفند 88 از تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی توسط کمیسیون منتخب دولت خبر داده‌است، اما به رغم این اقدامات همزمان با روزکارگر، کارگران واحدهای تولیدی در اقصی نقاط ایران دراعتراض به عدم دریافت حقوق در ماه‌های قبل و فقر وتنگدستی دست به اعتراض و تجمع زدند.

کمبود نقدینگی، واردات گسترده، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات ازجمله مشکلات صنایع ایران در شرایط فعلی محسوب می‌شود.