طی دستور رئیس جمهور اختیار شوراهای تصمیم‌گیر در امور اجرایی دوباره به دست دولت بازگشت
با دستور محمود احمدی‌نژاد و طی ابلاغ نامه‌‌ای به پرویز داوودی، معاون اول ریاست جمهوری، تعیین وضعیت شوراهای عالی به دست وزیران مربوطه در هیات دولت سپرده شد.
در مقدمه نامه رئیس جمهوری به معاون اول خود عنوان شده است که طبق نظرات مختلف شورای نگهبان پیرامون تشکيل «شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايي»، این شورا عضويت افراد خارج از هيأت وزيران و يا تصميم‌گيري از سوي افرادي غير از رئيس‌جمهور و يا وزيران را در مورد شوراها مغاير قانون اساسي تشخیص داده است.
طی این نامه، با تاکید بر نقش و جایگاه هیات وزیران در اجرای قوانین دستور داده شده است تا «كليه اختيارات و وظايف اجرايي شوراهاي ذكر شده در نظريه شوراي نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيات وزيران» محول گردد.
همچنین كليه اختيارات و وظايف تقنيني در هر سطحي متوقف و ممنوع گردیده و تنظيم و تدوين و تصويب آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق روال جاري دولت انجام خواهدشد.
در بخشی دیگر از این نامه عنوان شده است که هيات وزيران بر طبق اصول 127 و 138 قانون اساسی می‌تواند در تفویض امور به کمیسیون‌ها و کار گروه‌ها یا وزیران استفاده کند.
همچنین، بنا بر این دستور كليه وظايف و اختيارات اجرايي حاصل از تصميمات قبلي كه با تجميع يا ادغام، در شوراهاي فعلي جاري است، با پيشنهاد معاون اول ریاست جمهوری و تصويب هيات وزيران به كميسيون‌هاي ذيربط در دولت و دبيرخانه‌هاي مربوط به دبيرخانه دولت انتقال مي‌يابد.
بحث شوراهای عالی از صحن مجلس تا نامه احمدی نژاد
به نقل از پورتال آفتاب بحث شوراهای عالی اولین بار زمانی در صحن مجلس مطرح شد که در اوایل تابستان 86 هیأت دولت با موازی خواندن کار شوراهای عالی در امور اجرایی نقش آنها را مخل بر سرعت، دقت و کارآمدی امور اجرایی اعلام کرد و خواستار ادغام این شوراها و کوچک سازی آنها گردید.
شوراهای عالی شامل 18 مورد علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، قضایی، فناوری اطلاعات ، انرژی اتمی، انرژی، اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی، رفاه و تأمین اجتماعی، بیمه، آب، هیات امناء حساب ذخیره ارزی، پول و اعتبار، میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیك بودند که با طرح ادغام قرار بود تا حد امکان تقلیل یابند.
این اقدام هیات دولت با مخالفت و اعتراض اکثریت مجلس مواجه شد و طی طرحی دو فوریتی در دیماه گذشته مجلس رای بر حفظ اختیارات و وظایف این شوراها داد.
نمایندگان مخالف این طرح با تاکید بر اهمیت شوراها ،مخل خواندن ادغام در فعالیت‌های مهم این شوراها و نیز غیر کارشناسی بودن طرح ادغام و عدم کارامد بودن این طرح در رفع موازی کاری به رد این اقدام دولت پرداختند.
گفتنی است که در مخالفت‌های مطرح شده در صحن مجلس برخی نمایندگان با یادآوری اجرایی بودن نقش هیات دولت و تاکید بر وظیفه قانون‌گذاری مجلس این اقدام دولت را مداخله در امر قانون‌گذاری تلقی کرده و با آن مخالفت نمودند.
قانون در جواب قانون
محمود احمدی نژاد در بخش‌های گوناگونی از نامه خود ، با استناد به چندین اصل از قانون اساسی و با یادآوری حوزه‌های تحت سرپرستی ریاست جمهوری و هیات وزیران بر لازم الاجرا شدن دستورات خود تاکید نهاده است.
در این نامه، وی با استناد به اصل 134 قانون اساسی، که اجرای مسئولیت تصمیم گیری و تعیین برنامه و خط مشی دولت را بردوش ریاست جمهوری و هیأت وزیران قرارداده است، پیگیر بدست گرفتن اختیار شوراهای اجرایی به دست هیأت وزیران شده است.
لازم به ذکر است که در بخشی از این اصل قانون اساسی عنوان شده است که «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازمالاجرا است.»
همچنین در بخش دیگری از مقدمه این نامه ریاست جمهوری با اشاره به اصل 113 قانون اساسی بار دیگر بر لازم الاجرا بودن این دستور تاکید کرده است. بنابرا اصل 113 قانون اساسی « پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
