اگر دولت اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را تا پایان تیرماه به مجلس ندهد، کمیسیون انرژی مجلس، این اساسنامه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس میبرد.
اگر دولت اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را تا پایان تیرماه به مجلس ندهد، کمیسیون انرژی مجلس این اساسنامه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس میبرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دوشنبه 13 اردیبهشت با بیان این مطلب گفت: اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز کشور از سوی وزارت نفت به دولت ارائه شده اما دولت تاکنون آن را به مجلس ارائه نداده است.
به گفته آقای حسینی مجلس ضمن بررسی دلایل عدم ارائه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت یک مهلت زمانی 45 تا 55 روزه نیز تعیین کرده تا دولت در این فاصله اساسنامه را به مجلس ارائه کند.
آقای حسینی همچنین تاکید کرد: براساس قانون بودجه سال 89 دولت مکلف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1389 اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس ارائه کند و در صورتی که دولت نتواند این اساسنامهها را به مجلس ارائه دهد، کمیسیون انرژی اساسنامه جدیدی را تنظیم و به عنوان اساسنامه جدید بخش نفتی کشور در قالب یک طرح به مجلس ارائه کرده و به تصویب خواهندرساند.
درعینحال موید حسینی صدر، عضو هیات رییسه كمیسیون انرژی، به سرانجام رساندن اساسنامه شرکت ملی نفت را به عنوان یكی از اولویتهای مهم كمیسیون انرژی در سال 89 مطرح کرد.
قدمت قوانین در حوزه نفت بهویژه در زمان تدوین بودجههای سنواتی، عدم شفافیت را در پی داشته و موجب شده تا مجلس در سال 89 با جدیت موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت را دنبالکند.
به رغم تاکید مجلس بر اجرای قانون بودجه مبنی بر ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی دولت، برخی از نمایندگان نسبت به انجام این کار از سوی دولت خوشبین نیستند.
جهانبخش امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با سایت خانه ملت با اشاره به این که ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت قانون است و دولت باید به آن پایبند باشد گفت: معتقدم در صورتی که این قانون 6 ماه هم تمدید شود باز هم موضوع ارائه اساسنامه تحقق پیدا نخواهدکرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 11 اردیبهشت ماه تاکید کرد: چنانچه دولت نسبت به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت اقدام نکند، مجلس راسا درمورد این موضوع اقدام خواهد کرد.
به گفته آقای لاریجانی، كمیسیون انرژی در این زمینه مطالعاتی انجام داده و اگر دولت در مهلت قانونی اساسنامهها را به مجلس تقدیم نكند، قاعدتا كمیسیون طرح خود را ارائه میكند.
مجلس شورای اسلامی موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت را در راستای شفافیت عملکرد وزارت نفت مورد تاکید قرارداده و دنبال میکند.
اساسنامه شرکت ملی نفت
سیستم نفتی ایران امروز همچنان بر اساس قانون مصوب سال 62 اداره میشود. ازسال 62 تاکنون تنها در سال 84 دولت نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت نفت اقدام کرد و به طرح موضوع بهره مالکانه پرداخت که آنهم بینتیجه ماند.
براساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه 50 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت کشور در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت. این ماده از قانون در برنامه چهارم و در جریان تصویب برنامه توسط مجلس حذف شد.
در میان ایراداتی که به اساسنامه شرکت ملی نفت مطرح است، موضوع مالکیت و حاکمیت برمنابع نفتی کشور، اصلیترین ایرادی است که از سوی کارشناسان مطرح میشود. با توجه به اینکه منابع نفتی کشور و مدیریت آن تنها در اختیار وزارت نفت است همواره این شبهه مطرح است که قبضه شدن منابع نفتی در یك وزارتخانه احتمال سوءاستفادههایی را در بر خواهدداشت.
طبق اساسنامهای که توسط وزارت نفت تدوین شده و در اختیار دولت قرارگرفته برخی اختیارات وزیر نفت به شركتهای مادر تخصصی واگذار شدهاست و شركت ملی نفت به عنوان مادر تخصصی 3 شركتهای مادرتخصصی پتروشیمی، گاز، و اكتشاف و استخراج در راس قرارمیگیرد و امور بازاریابی، فروش، سرمایهگذاری و دیگر امور نفتی به عهده شركت مادرتخصصی یاد شده خواهد بود.
شرکتهای مادرتخصصی (هولدینگ): هولدينگ عبارت است از گروهي از شركتها كه در آنها يك شركت مالكيت، اداره و كنترل يا فقط اداره و يا فقط كنترل كليه شركتها را برعهده دارد.
پیشنویس اساسنامه جدید درحالی کاهش اختیارات وزیر نفت را مورد تاکید قرارمیدهد که غلامحسین نوذری، وزیر نفت دولت نهم، 13 اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: در شرایط فعلی اختیاراتی که مدیران عامل اصلی شرکتهای مختلف نفت و گاز دارند متناسب با ماموریتها و مسئولیتهای آنها نیست و باید قدرت تصمیم گیری وسیعتری در اختیار مدیران صنعت نفت گذاشته شود تا آنها در مذاکرات و فرصتهای حساس بتوانند اعمال مدیریت کنند.
آقای نوذری محدود شدن اختیارات امروز مدیران صنعت نفت را از دلایل تاخیر چندین ساله در ارائه این اساسنامه مطرح کرد.