نویسنده دراین یادداشت درباره هم پیمان شدن دو ائتلاف سیاسی در عراق پرداخته و سیاست تهران در جانبداری از گروه‌های شیعه عراقی را به چالش کشیده است.

صحنه سیاسی عراق با هم‌پیمانی میان ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون، دو جریان شیعه پارلمانی در این کشور، وارد مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر حکومت آینده عراق شده است.

ائتلاف دولت قانون 89 کرسی و ائتلاف ملی 70 کرسی را در پارلمان تازه عراق در اختیار دارند که با پیمان این دو جریان، 159 کرسی در اختیارآنها قرار گرفته و بزرگترین جریان پارلمانی عراق تشکیل می‌شود.

این همپیمانی که از به هم پیوستن دو جریان پارلمانی شیعه تشکیل شده، در مقابل ائتلاف فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی قد علم کرده است و ضربه‌ای سخت به شانس نخست وزیری وی وارد می‌کند.

تشکیل این هم‌پیمانی، ریشه در تحرکات و رایزنی‌های منطقه‌ای دارد و در واقع می‌توان ادعا کرد که نقش ایران در آن محوری بوده است.

تا چند روز پیش، تشکیل این ائتلاف که در واقع قدرت جریان‌های طرفدار ایران را برای تشکیل دولت جدید عراق افزایش می‌دهد، بعید و نامحتمل به نظر می‌رسید.

اما اکنون به نظر می‌رسد با تلاش‌های تهران، ائتلاف حکیم و المالکی اختلافات و تفاوت‌های گذشته را پشت سر گذاشته‌اند تا بتوانند بزرگترین جریان پارلمانی این کشور را تشکیل دهند.

ایران با به وجود آمدن این ائتلاف باید به روی کار آمدن دولتی دوست در عراق بسیارامیدوار باشد؛ به‌ویژه آنکه ائتلاف کردهای عراق نیز قطعا به این مجموعه خواهد پیوست.

جلال طالبانی از رهبران کرد عراق با اعلام این‌که از لحاظ تاریخی کردها دوست و همپیمان شیعیان بوده اند، عملا چراغ سبز را برای پیوستن 40 کرسی ائتلاف کردستان به ائتلاف مالکی و حکیم نشان داده است.

در نتیجه این تحولات، شانس ایاد علاوی که از سوی عربستان حمایت می‌شود برای تصدی سمت نخست وزیری کاهش یافته و موفقیت نسبی عربستان را در انتخابات اخیر عراق، خدشه دار شده است.

در مقابل می‌توان گفت تهران توانسته بخشی از ریزش آرای گروه‌های شیعه طرفدار خود را در انتخابات پارلمانی عراق جبران کرده و با کمک به تشکیل ائتلاف مالکی- حکیم، در کوتاه مدت نتیجه مطلوبی برای متحدان عراقیش به دست آورد.

اما باید توجه کرد که ائتلاف مالکی و حکیم رنگی طایفه‌ای دارد و حساسیت اهل سنت در عراق را برانگیخته است.

در بلند مدت ادامه سیاست عراقی تهران با تکیه صرف بر حمایت از شیعیان و بی‌توجهی به لزوم همکاری با اهل سنت و جریان‌های سکولار عراقی، نتایج نامطلوبی برای ایران به بار خواهد آورد.

جمهوری اسلامی صرف نظر از ترکیب حکومت آینده عراق، نیازمند اعتمادسازی میان خود و گروه‌های غیرشیعه عراقی است تا به این ترتیب از شدت درگیری‌های طایفه‌ای و مذهبی در عراق کاسته و مانع از سوق دادن اهل سنت و سکولارها در عراق به دامن کشورهای مخالف تهران شود.