تغییر مداوم تعرفه واردات شکر در سال‌های اخیر صنعت تولید قند و شکر در ایران را به مرز نابودی کشانده‌است.
تغییر مداوم تعرفه واردات شکر در سال‌های اخیر صنعت تولید قند و شکر در ایران را به مرز نابودی کشانده‌است.
در حالی‌که به‌زودی قرار است دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند و کارشناسان اقتصادی جهش قیمت کالاهای اساسی را حتمی می‌دانند، تولید قند و شکر در ایران با چالشی جدی روبه‌رو شده‌است.
دو روز پیش، 19 اردبهشت ماه، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محسبات کشور، در کنفرانس خبری خود که با برشمردن تخلفات قانونی دولت در سال 88 همراه بود به کاهش غیرقانونی تعرفه واردات شکر اشاره کرد و گفت: تعرفه واردات آن از 150 درصد در سال 84 به ده و چهار درصد در سال 88 رسیده و به گفته آقای فضلی کاهش این تعرفه باعث چهار برابر شدن واردات شکر شده است. همچنین سطح زیر کشت چغندر قند در سال 88 نسبت به سال 84 به یک سوم رسیده‌است.
با توجه به این آمار و کاهش تولید شکر و قند به 450 هزار تن در سال گذشته کارخانه‌ها با سی‌درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند و حالا تعدادی از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
ماجرا از زمانی آغاز شد که دولت نهم در سال 1384 تعرفه واردات را از 150 درصد در سال قبل به 50 درصد رساند. پیش از آن تعرفه واردات قند و شکر با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی همواره بالای 100 درصد نگه داشته‌می‌شد. اما دولت محمود احمدی‌نژاد به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان تعرفه واردات را به 50 و حتی در مقاطعی به 10 درصد رساند.
این تصمیم واکنشی بود به افزایش نسبی قیمت قند و شکر در سال 85. در شرایطی که به نظر می‌رسید با افزایش تولید قند و شکر به بیش از دو میلیون تن کشور از واردات این محصولات بی‌نیاز می‌شود دولت با توجیه جلوگیری از افزایش نسبی قیمت تعرفه واردات این محصولات را به حداقل رساند.
با ورود دو میلیون و پانصد هزار تن قند و شکر صنعت تولید این محصولات در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. چرا که در درجه اول نیاز سالانه کشور برای واردات قند و شکر، 700 هزار تن بود، اما در سال 85 چهار برابر نیاز، شکر و قند وارد شد. جالب این‌جاست که نیمی از این واردات هم توسط خود دولت انجام پذیرفت.
این‌چنین بود که قند و شکر تولید شده در داخل یارای رقابت با شکر وارداتی با قیمت پایین را نداشت و چرخه تولید این محصول عملا از حرکت بازایستاد. در نتیجه قند وشکر داخلی فروش نرفت و انبار شد و پول چغندرکاران نیز سر موقع پرداخت‌نشد.
حالا این صنعت در آستانه اجرای قانون بازار شکن هدفمند کردن یارانه‌ها در آستانه شوکی دیگر قرار گرفته‌است.
طبق قانون از 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها تنها چهار هزار میلیارد تومان آن برای حذف یارانه حامل‌های انرژی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات اختصاص دارد و از این مقدار مبلغ ناچیزی به صنایع غذایی و صنعت تولید شکر و قند خواهد‌رسید. بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا صنعت تولید قند و شکر ایران می‌تواند از این پیچ خطرناک جان سالم به در ببرد یا نه.
