محمدرضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، اظهارات پیشین خود را در مورد زمان و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تکذیب کرد.
حاشیههای اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانهها با تکذیب زمان اجرای این قانون از سوی معاون پارلمانی آقای احمدینژاد به نقطه تازهای رسیده است. محمدرضا میرتاجالدین گفتههای پیشین خود را در خصوص نحوه و زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، تکذیب کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران پیش از این در بیستم اردیبهشت گفته بود که مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانهها از ابتدای خرداد ماه آغاز خواهد شد. آقای میرتاجالدین اما در تازهترین اظهاراتش گفته است: زمانی را که پیش از این درباره هدفمند کردن یارانهها عنوان کرده بودم زمان دقیق اجرای این طرح نبود بلکه زمان باز کردن حساب یارانهای خانوارهای جامعه بود. وی همچنین گفت که زمان اجرای هدفمند کردن یارانهها معلوم نیست و من هم در اظهاراتم زمانی برای آن اعلام نکردهام.
معاون پارلمانی آقای احمدینژاد پیش از این گفته بود که از ابتدای خرداد ماه همه مردم باید یک شماره حساب را به طرح هدفمندی یارانهها اختصاص دهند و حق ندارند مبلغی دیگر به این حساب واریز کنند.
آقای میرتاجالدینی که پیشتر رقم دقیق سهم یارانه نقدی هر ایرانی را اعلام کرده بود در اصلاح اظهاراتش گفت رقمی که پیش از این برای میزان یارانه پرداختی عنوان کرده عددی احتمالی و برای مثال بوده است.
اگرچه آقای میرتاج الدینی از طرح اخذ مالیات انرژی در هدفمند کردن یارانهها خبرداده بود و گفته بود با حذف یارانه ها، از این پس، مواد سوختی نظیر بنزین و گازوئیل، به قیمت بازارهای بینالمللی در بازار داخلی عرضه خواهد شد، اما در اصلاح اظهارات خود با تاکید براینکه درکشورهای جهان یارانه به انرژی تعلق نمی گیرد گفت: «ما در قانون هدفمند سازی طی چندگام به قیمت تمام شده خواهیم رسید ودر قانون به منظور جلوگیری از نوسان قیمتها اجازه اخذ مالیات نیز داده شده است.دولت ایران اعلام کرد با حذف یارانهها، مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها را از اول خرداد ماه امسال آغاز خواهد کرد.»
ابهامات به قوت خود باقی است
از زمان تصویب طرح هدفمند کردن یارانهها در مجلس در فروردینماه 89، همواره ابهاماتی درباره زمان اجرای این طرح وجود داشته است.
قبلا اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در نیمه دوم سال جاری خبر داده بود. آقای مشایی همچنین گفته بود که دولت سعی میکند در زمان اجرایی شدن این طرح، به هیچ قشری فشار وارد نشود.
برخی از نمایندگان مجلس، زمان اجرای هدفمندسازی یارانهها را مرداد ماه و برخی نیز در نیمه دوم سال 89 پیشبینی کرده بودند.
اما محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران، هنوز درمورد زمان دقیق اجرای این طرح موضعگیری نکرده است.
آقای میرتاج الدینی، درباره میزان سهم هر نفر در این طرح گفته بود که احتمالا 40 هزار تومان متوسط سهم هر فرد در طرح هدفمندی یارانه ها است که در صورت تامین منابع این مبلغ، به مرور بر اساس وضعیت زندگی افراد تنظیم می شود. این مبلغ به صورت دو ماه یکبار به حساب افراد ریخته می شود اما صاحب حساب تنها به میزان شارژ یک ماه حق دارد در هر ماه از این حساب برداشت کند.
آقای ميرتاجالدينی، همچنین توضیح داده بود که قبل از اجرا شدن این قانون، ابتدا باید مبلغ دو ماه یارانه نقدی در کارتهای حساب بانکی متقاضیان واریز شود و دولت 50 درصد یارانه ها را نقدی می دهد، 30 درصد را در قالب کشاورزی و صنعت و 20 درصد مابقی در سایر موارد سرمایه گذاری می شود.
به گفته آقای میرتاج الدینی، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایی که توسط ماشینهای سنگین به ویژه کامیون جابجا می شوند، نیز « طرح کنترل ویژهای» دارد.
وی گفته بود که دولت علاوه بر حذف یارانه از حاملهای انرژی قصد دارد مالیات از حاملهای انرژی دریافت کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در حالی جزئیاتی از نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را فاش کرد که دولت تاکنون تمایلی به انتشار زمان اجرا و نحوه دقیق اجرای آن نداشته است.
طرح هدفمند کردن یارانهها
براساس قانون هدفمندسازی یارانهها، مبنای توزیع نقدی یارانهها، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران از خانوارهای ایرانی جمع آوری کرده و بر اساس آن توانایی مالی خانوارها اندازه گیری میشود.
مرکز آمار ایران از همه خانوادههای ایرانی خواسته است که از طریق سایت اینترنتی این مرکز و پر کردن پرسشنامهای که برای این منظور تهیه شده، اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
بر این اساس، سرپرست خانواده موظف است، اطلاعاتی نظیر درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر املاک و مستغلات و تعداد خودروی شخصی را در اختیار مرکز آمار بگذارد.
مرکز آمار بر اساس این اطلاعات، خانوادهها را در سه خوشه تقسیم بندی کرد و اعلام کرد که فقط خوشه های اول و دوم یارانه دریافت می کنند.
بر اساس تقسیم بندی مرکز آمار، در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم 14 میلیون نفر قرار گرفته بودند.
اما این تقسیم بندی با مخالفت شدید نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد و دولت ناچار شد که اعلام کند که این خوشه بندی، مبنای توزیع یارانه نقدی، نخواهد بود.
اختلاف مجلس و دولت بر سر هدفمندکردن یارانهها
قانون هدفمند کردن یارانهها ابتدا در زمستان سال 88 به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون قسمتی از طرح تحول اقتصادی است که دولت احمدینژاد آن را دنبال میکند.
دولت ابتدا در نظر داشت از محل کاهش یارانهها، 40 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند، اما مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی لایحه بودجه سال 89 در اواخر فرودین ماه، درآمد دولت از این محل را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد و شورای نگهبان هم سرانجام قانون هدفمند کردن یارانهها را با اصلاحات مجلس تصویب کرد.
محمود احمدینژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی در آخرین روز سال گذشته، اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را به شیوه اولیهای که مجلس تصویب کرده «ناممکن» و به «ضرر ملت» خوانده و خواستار برگزاری همهپرسی درباره آن شده بود.
اما سرانجام با وساطت آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و توصیهاش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره همکاری با دولت، مجلس شورای اسلامی اجازه داد درآمدهای مالیاتی نیز به درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت اضافه شود و به این ترتیب، دولت در نهایت به رقم مورد نظرش دست یافت.