وزیر اطلاعات گفت که در فهرست بدهکاران عمده به بانک‌ها، نام «آقازاده»ها نیز وجود دارد. او وعده داد که پس از بررسی پرونده دانه‌درشت‌های بانکی توسط دستگاه قضائی و پایان محاکمه آنها، اسامی آنها اعلام شود.
وزیر اطلاعات گفت که در فهرست بدهکاران عمده به بانک‌ها، نام «آقازاده»ها نیز وجود دارد. او وعده داد که پس از بررسی پرونده دانه‌درشت‌های بانکی توسط دستگاه قضائی و پایان محاکمه آنها، اسامی آنها اعلام شود.
حیدر مصلحی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت، در حاشیه نشست شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگاران، تاکید کرد:« اعلام اسامی دانه درشت‌ها نیاز به قوانین خاص خود دارد و بدون هماهنگی با دستگاه قضایی نمی‌توان اسامی آنها را اعلام کرد.»
او تصریح کرد: در لیست دانه درشت‌های بانکی، هم آقازاده‌ها و هم غیر آقازاده‌ها هستند.
وزیر اطلاعات همچنین در حاشیه نشست شورای پول و اعتبار درباره پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «این پرونده دیگر در اختیار ما نیست بلکه در اختیار دست قضائی است و برای اقدام نیاز به دستور قضائی دارد.»
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال‌ها پیش در ایران مطرح شد و محمود احمدی‌نژاد هم مبارزه با فساد را محور اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 قرار داد و گفته بود که «به زودی دست برخی از دانه درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را قطع خواهیم کرد».
آقای احمدی‌نژاد حتی برخی از سران نظام از جمله خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص را به فساد اقتصادی متهم کرده است، اما از سوی دیگر برخی نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس، از فساد اقتصادی در دولت سخن گفته و معاون پارلمانی احمدی‌نژاد را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
الیاس نادران، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، گفته بود محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، در شبکه مفاسد اقتصادی دست دارد اما برخی که از او دفاع می‌کنند، از سرکردگی وی در باند فساد اقتصادی اطلاعی ندارند یا این‌که اطلاعاتشان ناقص است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز در روزهای پایانی سال 88 از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد.
او گفته بود که افراد این باند با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده و فقط اختلاس یک نفر از آنها شش میلیارد تومان بوده است».
هنوز نتایج نهایی بررسی این پرونده اعلام نشده اما سایت جرس، نزدیک به اصلاح‌طلبان، در خبر نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای دستور توقف پیگیری این پرونده را صادر کرده است. این خبر توسط برخی سایت‌های داخلی از جمله «تابناک» تکذیب شد.
فروردین امسال نیز 233 نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، از او خواستند تا مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد خواه از فرزندان مقامات.
این نمایندگان همچنین در این نامه نوشتند که براساس «اخبار موثق» فشارهایی متوجه رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها شده است.
دو هفته پیش احمد توکلی و علی مطهری، دو نماینده اصولگرای برجسته در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی جداگانه نسبت به رواج فساد اقتصادی و نحوه برخورد قوه قضاییه با این فساد انتقاد کرده‌اند.
احمد توکلی در این باره گفت: فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که برخی تلاش می‌کنند به وسیله پول، تطمیع یا تهدید، در مسئولان تصمیم‌گیر نفوذ کنند.
علی مطهری نیز گفت که شخص رییس قوه قضاییه، فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما « قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست» و این وضعیت به گفته آقای مطهری، «نشانه ضعف و ملاحظه‌کاری در اجرای عدالت است».
او تاکید کرد: آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، باید در برخورد با اتهامات محمدرضا رحیمی، معاونش پیشقدم شود و با قوه قضاییه بیشتر همکاری کند و از قوه قضاییه نیز خواسته بود «بدون ملاحظه» به اتهامات وی رسیدگی کند.
