شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از وزارت کشور خواست، به درخواست احزاب و آقایان موسوی و کروبی برای تجمعات مسالمت‌آمیز پاسخ مثبت بدهد. به باور اعضای این شورا، تجمعات مسالمت‌‌آمیز موافق با اصل 27 قانون اساسی و ‌ در راستای حل مشکلات ماه‌های اخیر است.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای از وزارت کشور خواست، به درخواست احزاب و میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تجمعات مسالمت‌آمیز پاسخ مثبت دهد.

به گزارش روز دوشنبه پارلمان‌نیوز، پایگاه خبری نمایندگان اقلیت مجلس، شورای هماهنگی اصلاحات در بیانیه خود برگزاری تجمعات را موافق با اصل 27 قانون اساسی و ‌با هدف حل مشکلات ماه‌های اخیر و حرکت در جهت وفاق اجتماعی دانسته است.

این شورا از وزارت کشور خواسته با موافقت خود امکان مشارکت سیاسی مردم را در سرنوشت خود فراهم سازد.

بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

پیش از این پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، سحام نیوز، در گزارشی اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88، در دیدار ششم اردیبهشت امسال با یکدیگر، راهپیمایی در سالگرد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مطابق با اصل 27 قانون اساسی و حق مخالفان دانستند. 

مهدی کروبی نیز روز شنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرده بود که برای این تظاهرات تقاضای مجوز کرده است. 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه امروز خود، بر اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی و توجه به ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی تاکید کرده و آن را تنها راه حل مشکلات در حوزه مشارکت اجتماعی و وسیله‌ای برای عاقلانه کردن روابط عمومی دانسته است. 

انتقاد از محدودیت فعالیت احزاب

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین از محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب اصلاح‌طلب و همچنین رسانه‌ها انتقاد کرده است.

نویسندگان این بیانیه معتقدند که «بیشتر تنش‌های درون حاکمیت در طول 30 سال گذشته و در حال حاضر، ناشی از لاینحل ماندن تعارضات موجود در حاکمیت و نادیده گرفتن فعالیت نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل است».

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود با یادآوری محدودیت‌های ایجاد شده و «برداشت‌های سلیقه‌ای» برای فعالیت احزاب به ویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این اقدامات و همچنین اصرار بر تعطیلی یا توقیف مطبوعات را موجب ایجاد شکاف در جامعه، جدا شدن «نیروهای وابسته به انقلاب» و حذف سرمایه‌های اجتماعی دانسته است.

چندی پیش کمیسیون ماده 10 احزاب، از فعالیت دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را که از احزاب اصلی جناح اصلاح‌طلب هستند، جلوگیری کرد و تقاضای انحلال آنها را به دستگاه قضایی فرستاد.