توافق سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل برای غنی سازی اورانیوم ایران در برزیل مورد انتقاد برخی از منتقدان دولت قرار گرفت.

توافق سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل بر سر تبادل سوخت هسته‌ای ایران و غنی‌سازی 20 درصدی آن در برزیل، واکنش‌های متفاوتی را در کشور بدنبال داشت.

روزنامه جمهوری اسلامی که امتیاز آن به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعلق دارد، روز 28 اردیبهشت در سرمقاله خود به این توافق‌نامه پرداخت و آن را مغایر با خواست رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به تاکید رهبری بر تبادل همزمان اورنیوم 3.5 درصدی و 20 درصدی در تهران و تعیین میزان اورانیوم مبادله شده مطابق با میزان نیاز ایران، نوشت که « هیچکدام از شروط رهبری در این توافق لحاظ نشده و این توافق یک عقب‌نشینی آشکار از همه زمینه‌های اعلام شده قبلی است.»

براساس این توافق ایران هزار و 200 كیلوگرم اورانیوم سه و نیم درصد تحویل می‌دهد و در مقابل 120 كیلوگرم اورانیوم 20 درصد غنی‌شده دریافت خواهد كرد و در این میان ترکیه محل نگهداری سوخت هسته‌ای ایران خواهد بود.

احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم این توافق را بر خلاف منافع ملی ارزیابی کرده است و اعتقاد دارد که «ایران در چارچوب این توافق خودش را متعهد کرده و قوی‌ترین اهرم خویش را برای ادامه مذاکرات از دست می‌دهد.»

آقای توکلی روز 27 اردیبهشت در گفت و گو با خبرگزاری فارس، گفت که «این بیانیه مصالح ملی ما را تأمین نمی‌كند و آن را باید بیانیه انتقال سوخت هسته‌ای ایران نامید نه تبادل سوخت.»

به گفته آقای توکلی، این بیانیه، ایران را به طور ‌ متعهد می‌سازد كه كل هزار و 200 کیلو اورانیوم 3.5 درصدی خود را از تسلط خویش خارج كند و به خاك تركیه منتقل كرده و «تحت سلطه آن كشور» قرار دهد بدون آنكه «طرف پرمدعای غربی» هیچ تعهدی بسپارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی توافق تبادل سوخت هسته‌ای ایران گفت: تا همين جا اين پيام به غربی‌ها منتقل می‌شود كه فشار آنان نه فقط در دولت خاتمی مؤثر افتاد، بلكه در احمدی‌‌نژاد هم می تواند مؤثر باشد و اين يك خسارت است.

اما از سوی دیگر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب، توافق صورت گرفته بر سر تبادل سوخت هسته‌ای ایران را « بازی برد – برد» به نفع ایران می‌داند.

آقای زاکانی در گفت و گو با جهان نیوز گفت: در یک کلام این بیانیه بازی برد-برد برای ایران است. این موضع فعال ما باعث می شود زیاده خواهان ومستکبرین به ویژه کشورهای سلطه‌گر غربی در مقام انفعال قرار بگیرند. وی تاکید کرد که ایران با این دستاورد، عملا «زمین بازی را به نفع خودش تغییر داده است.»

همچنین جمعی از فعالان سیاسی کشور با صدور بیانیه‌ای از تبادل سوخت هسته‌ای در راستای منافع ملی حمایت کردند.

به گزارش پایگاه خبری جرس، محمد بسته نگار، حسین رفیعی ، رضا رئیس طوسی، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، رضا علیجانی و نظام الدین قهاری با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که «در مسئله هسته‌ای منافع «عام» کوتاه مدت و درازمدت ملی بر منافع «خاص» جناحی و فردی و... کاملا ترجیح دارد.»

امضاء کنندگان این بیانیه‌ برخورداری از انرژی هسته‌ای را حق مردم ایران دانسته و از «اصولگرایان منتقد» خواسته اند «با برخوردهای غیرمدبرانه و یا ترجیح رقابت‌های فردی بر منافع ملی، در مسیر تبادل سوخت کارشکنی نکرده و با برخی جناح‌های افراطی هم‌پیوند نشوند.»

امضاء کنندگان این بیانیه‌ای تبادل سوخت هسته‌ای را از نظر« اقتصادی» و « سیاسی» در راستای منافع ملت ایران ارزیابی کرده‌اند.

مجلس و تبادل سوخت‌ هسته‌ای

باآنکه دولت در مذاکرات سه جانبه حضور یافته و آن را امضا کرده‌است، اما بر اساس اصل 77 قانون اساسی چنین توافق‌نامه‌ای پس از تصویب مجلس قابل اجرا خواهد بود.

اصل 77 قانون اساسی می‌گوید که «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

به گفته احمد توکلی، روز 25 اردیبهشت بیانیه‌ای در این خصوص در مجلس تهیه شده ،اما جمع‌آوری امضاهای آن به روز سه شنبه موکول شده‌است. این بیانیه ضمن اعلام حمایت از اصل مبادله سوخت، چند شرط را برای فرایند تبادل سوخت مورد نظر قرار داده است.

مجلس اعتقاد دارد که به منظور تبادل سوخت با غرب، باید مبادله با ارسال بخشی از نیاز ایران توسط غربی‌ها در اول كار و انتقال معادل آن از طرف ایران صورت گیرد. همچنین فرایند مبادله سوخت در چند مرحله انجام گیرد تا پای‌بندی « كشورهای سلطه‌گر اتمی» آزموده شود .

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ خود اجرای توافق تبادل سوخت هسته‌ای را مشروط به توقف تمام تحریم‌های گذشته دانسته و خواستار اجرای تعهدات کشورهای غربی در NPT برای ساخت نیروگاه در ایران شده‌اند.

آقای توکلی در گفت و گوی خود با خبرگزاری فارس پیش‌بینی کرده‌است که مجلس اجرای این شروط را برای دولت الزامی کند.