محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در یادداشتی به مساله فقدان نگاه مدیریتی جوان و کارآمد در حوزه نیرو اشاره می‌کند که باعث مشکلات بزرگ بر سر راه توسعه کشاورزی ایران شده است.
به نظر نمی‌رسد که گسترش افقی سطوح اراضی فاریاب (کشت آبی)، مهمترین مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نیز به ازای هر یك هزار نفر، حدود 120 هكتار (4.2 برابرِ میانگین جهانی)، كشتزار آبی در این سرزمین وجود دارد.
همچنین کمبود منابع تولید چون آب و خاک نیز، بزرگترین مانع سد راه بخش کشاورزی نیست بلکه مشكل اصلی، در نرم‌افزار این بخش است؛ در جایی که باید دانش نوین مدیریت به آن تزریق شده و به مدد نیروهای جوان و متخصص بتواند کارایی بخش را در حوزه راندمان آبیاری، صنایع بسته‌بندی و انبارداری و تولید در واحد سطح افزایش دهد.
مثلاً میزان اندك بازده آبیاری یا راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی، می‌تواند یکی از مهمترین چالش‌های فراروی این بخش باشد؛ چرا كه تنها 15 درصد از مجموع اسمی 5.7 میلیون هكتار زمین‌های فاریاب كشور، دارای شبكه‌های فرعی آبیاری است. یعنی بازده‌آبیاری در 85 درصد دیگر، در بهترین شرایط، به 30 درصد هم نمی‌رسد، در صورتی كه بازده آبیاری آن 15 درصد دیگر، دست‌كم 40 درصد، گزارش شده است.
اگر عقوبت اجرای آن دسته از طرح‌های ملی (سدسازی) كه آبادانی كشاورزی و منابع‌طبیعی در شمارِ مهمترین اهداف آنها (دست‌كم در روی كاغذ) بوده است، چنین می‌نماید، تكلیف دیگر طرح‌های ملی كشور ناگفته پیدا است.
از طرف دیگر، مسئولین وزارت نیرو، حتی نسبت به ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش برق نیز، رضایت ندارند، چه رسد به آب. چرا كه بخش عمده‌ای از برق تولید شده - كه كمتر از 15 درصد آن توسط نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود - در مصارف غیر مولّد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وضعیت وخامت‌بارِ اقتصادی بخش برق چنان است كه وزرای نیرو از یک دهه پیش تا امروز همواره در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ورشكستگی قریب‌الوقوع صنعت برق با میلیاردها ریال بدهی به بانك مركزی (نزدیك به یك‌هفتم از كل میزان بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی كشور) هشدار داده و می‌دهند.
جالب آن که به گفته مهندس رحمتی، مدیر كل وقت دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، در پایان سال 1377 تنها 700 میلیارد تومان بدهی صنعت برق بود و حالا این بدهی چند صد درصد رشد منفی داشته است.
بی‌سبب نیست كه بر مبنای تبصره35 قانون بودجه سال‌های 1377 و 1378، مقرر شده بود تا وزارت نیرو 142 شركت دولتی وابسته به خویش را به بخش خصوصی واگذار كرده، یا منحل كند، كه البته بعد از بیش از یک دهه، هنوز هم چنین اتفاقی رخ نداده است، داده است؟
چرا؟ چون آب‌سالاران طبیعت‌ستیز، نشان داده‌اند که رموز بازی را به خوبی فراگرفته و از قدرتی مافوق قانون برخوردارند.
فرجام سخن این‌که چالش‌ها و موانعی که به پارهای از آنها در این جستار اشاره شد، نشان می‌دهد چنانچه گرایه‌های فرابخشی بر دغدغه‌های بخشی یا صنفی غلبه کند و اولویت‌های راهبردی توسعه کشور، فارغ از هر ملاحظه غیر کارشناسی، تنها از دل تعاملی میان‌رشته‌ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی‌رود که کشف مسیر برون‌رفت از دشواری‌هایی که گریبان بخش‌های درگیر با صنعت آب کشور را گرفته، چندان دشوار باشد.
