اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ادعای اجرای «گشت نسبت» را شبیه یک لطیفه می‌داند.

در پی آن‌که در راستای طرح امنیت اجتماعی، خبر اجرای طرحی با عنوان «گشت نسبت» پخش شد، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، ادعای اجرای این طرح را شبیه به یک «لطیفه» دانست.

وی دهم خرداد ماه در حاشیه «هم‌اندیشی مبارزه با مواد مخدر و پولشویی» به خبرنگاران گفت: گشت نسبت يک دستور سازمانی نيست و چنين اطلاعی ندارم.

آقای احمدی‌مقدم در حالی که می‌گوید «نیروی انتظامی، مسوول روابط مردم نیست» تاکید می‌کند «اما این‌گونه نیست که پلیس افرادی را به دلایل مختلف دستگیر کند و موضوع رابطه نامشروع آن‌ها را پیگیری نکند».

طرح امنیت اجتماعی مدتی است که در کشور در حال اجراست و به گفته فرمانده نیروی انتظامی در هر استانی متناسب با شرایط آن استان اجرا می‌شود.

نیروی انتظامی، از روز اول خرداد ماه، مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی را که از اردیبهشت ماه سال 85 آغاز شد، با عنوان طرح «مقابله با مزاحمان نوامیس» به اجرا درآورده است.

نیروی انتظامی در اجرای این طرح با افرادی که با خودرو یا در خیابان برای خانواده‌ها و نوامیس مزاحمت ایجاد می‌كنند، برخورد کرده و مجرمان را به منظور رسیدگی به جرایم آن‌ها به قوه قضاییه معرفی می‌کند.

نخستین روز اجرای این طرح، توقف بیش از 50 خودرو را که سرنشینان آنها افرادی بدحجاب و یا مزاحم تلقی می‌شوند، در پی داشت و گفته می‌شود خودروی این افراد به مدت دو ماه توقیف خواهدبود.

به گفته حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از زمان شروع طرح «مقابله با مزاحمان نوامیس» و «مانکن‌های خیابانی» به صورت میانگین 150 خودرو در روز توقیف شده‌است.

روز چهارم خرداد ماه آقای ساجدی‌نیا اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی از بدحجابان برای اراده مدرک به مراجع قضایی، فیلمبرداری خواهدشد.

او گفت: عکس و فیلم افراد بدحجاب در پرونده‌شان قرار می‌گیرد تا کسی نتواند در مقابل محاکم قضایی اقداماتش را منکر شود.

طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» و پس از تایید رهبرجمهوری اسلامی از سال 85 و با همکاری نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و بسیج به اجرا درآمده است.

«مبارزه با بدحجابی»، «برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر، اراذل و اوباش» و «تولید و توزیع‌كنندگان سی‌دی‌های مستهجن» مراحل پیشین اجرای این در سال‌های گذشته بودند.

کنترل موبایل افراد، ورود به شرکت‌های خصوصی و بررسی پوشش کارمندان، برخورد و دستگیری در کافی شاپ‌ها، مراکز خرید و معابر، جمع‌آوری مانکن‌ها و لباس‌های نامناسب از مراکز خرید، کنترل و پلمپ برخی عکاسی‌ها از جمله اقدامات ماموران مجری این طرح بوده است.

نیروی انتظامی درحالی سرسختانه به اجرای طرح امنیت اجتماعی اقدام کرد که محمود احمدی‌نژاد در سال 87 تاکید کرد که «‌طرح امنیت اجتماعی، انتظامی نیست، بلکه فرهنگی است و عناصر فرهنگی باید با کمک گرفتن از مردم آن را اجرا کنند».

اجرای طرح «امنیت اجتماعی» به همراه طرح مبارزه با «بدحجابی»، در یک سال گذشته و با داغ‌شدن رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن بالاگرفتن اعتراض‌ها و برخورد حکومت با معترضان، فراموش شد، اما بار دیگر از امسال با اعتراض چهره‌های مذهبی و تذکر به دولت جریان یافت.

«امر به معروف و نهی از منکر» قانونی می‌شود

103 نفر از نمایندگان مجلس، طرحی را با 28 ماده و چهار فصل آماده کرده‌اند که بر اساس آن «امر به معروف و نهی از منکر» به قانون تبدیل می‌شود.

یک فوری این طرح در روز دوم خرداد ماه با 172 رای موافق، 12 رای مخالف و 26 رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به موجب ماده چهارم این طرح، «امر به معروف و نهی از منکر» در مرحله تذکر زبانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع مسوول، وظیفه همگانی است و در مرحله اجرایی در محدوده وظایف حکومت قرار می‌گیرد.

این طرح اگر به تصویب نهایی در مجلس برسد، به عنوان قانون به همه وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ خواهد شد و شورایی با عنوان «شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر» نیز به منظور نظارت بر کلیه‌ فعالیت‌های دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، تشکیل می‌شود.

اعضای این شورا را نماینده رهبر به عنوان رییس شورا، یکی از معاونین رییس جمهوری به انتخاب شخص رییس جمهوری و یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه، همچنین یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه تشکیل خواهند داد.