نماینده مجلس و نماینده دولت بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مناظره کردند
با اینکه چند ماه پس از تصویب قانون یارانهها در مجلس شورای اسلامی میگذرد و دولت آقای احمدی نژاد موفق شد با تصویب این قانون پس از ماهها کشمکش بین دولت و مجلس، قدرت خود را در معادلات سیاسی جاری ایران به نمایش بگذارد، اما مناظره اخیر بین دو نماینده مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و درک دو طرف از این قانون، بیانگر ادامه اختلافهای جدی بین دولت و مجلس در این زمینه است.
به گزارش ایلنا، مناظره روزگذشته (یکشنبه نهم خرداد) بین جمشید پژویان، رییس شورای رقابت به نمایندگی از دولت و غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از گفت وگو درباره «مضرات توزیع یارانهها» شروع شد و به بحث های جدی در مورد «مشکلات ساختاری اقتصاد ایران» کشیده شد.
در آغاز این مناظره که به ابتکار بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد،غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده اصولگرای مجلس، در مورد افزایش تورم ناشی از اجرای قانون یارانهها، گفت: در دوران گذار از وضعیت فعلی به هدفمند کردن یارانهها، تغییراتی در قیمتها ایجاد میشود و اگر دولت قرار است کمکی در این رابطه به مردم بکند، قطعا تکاپوی هزینههای ناشی از آزاد سازی قیمتها را نمیکند.
آقای مصباحیمقدم ضمن اشاره به نگرانی مردم از اجرای قانون یارانهها گفت: 30 سال از پیروزی انقلاب میگذرد، اما در ایران به عنوان یک کشور غنی از لحاظ منابع نفتی هنوز خانوادههای زیادی زیر خط فقر زندگی میکنند.
این نماینده اصولگرای مجلس درباره اجرای قانون یارانهها گفت که اطلاعات مردم از قانون و نحوه اجرای آن ناقص است و به همین دلیل مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد، اطلاعرسانی است.
قانون هدفمند کردن یارانهها ابتدا در زمستان سال 88 به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون قسمتی از طرح تحول اقتصادی است که دولت احمدینژاد آن را دنبال میکند.
آقای مصباحیمقدم با بیان اینکه گروهی با وجود داشتن تمکن مالی به دنبال دریافت یارانه هستند، گفت: این موضوع برای من عجیب است درحالی که هدف از اجرای این قانون توزیع یکسان منابع است.
قانون یارانه و افزایش تورم اقتصادی
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که از او به عنوان تئوریسین اقتصاد دولت دهم یاد میشود، ادعای مصباحیمقدم درخصوص تورمزا بودن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رد کرد و گفت: هیچ مدلی در اقتصاد وجود ندارد که بتواند تورم ناشی از اجرای این قانون را پیشبینی کند و اگر کسی ادعا میکند که قابل پیشبینی است، قطعا مبتنی بر روششناسی و مدلشناسیهای رایج در علم اقتصاد نیست و سخن او نیز قابل قبول نخواهد بود.
آقای پژویان در دفاع از افزایش قیمتها گفت: ما نگرانی از تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی نداریم؛ هدف ما این است که قیمتها افزایش یابد و برای افزایش تولید باید سرمایهگذاریهای جدید ایجاد شود.
اما مصباحیمقدم نظر آقای پژویان درباره غیرقابل پیشبینی بودن تورم را رد کرد و گفت: بر خلاف نظر آقای دکتر پژویان معتقدم که تورم قابل پیشبینی است؛ زیرا دو نوع تورم داریم؛ تورم هزینهای و تورم انتظاری. آقای پژویان عنوان میکنند که تورم براساس مدل (io) قدیمی شده، بنده هم همین اعتقاد را دارم، اما معتقدم که افزایش قیمتها در قیمت تمام شده کالاها تاثیر میگذارد و این نتیجهاش تورم است.
تعاونیها و اصل 44 قانون اساسی
نماینده اقتصادی دولت در ادامه این مناظره با اشاره به اشتباهاتی که در قانون هدفمند کردن یارانهها و اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت، گفت: دلیل نمیشود که چون قانون است به آن اشکال نگیریم، وحی الهی که نیست.
پژویان در ادامه سخنان مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: در تنظیم قانون اساسی تفکری حاکم بوده است. در کشورهای سوسیالیستی به خصوص بعد از انقلاب کمونیستی فکر میکردند یکی از راههای مقابله با اقتصاد سرمایهداری، طرح تعاونیهاست. این موضوع شکست خورد.
به گفته وی، تعاونیها موجب بیانگیزه شدن بخشخصوصی میشوند، ضمن آنکه سود حداکثری در تعاونیها نیست و در مدیریت تعاونیها نابسامانی وجود دارد.
آقای پژویان، افزود: تعاونیها در اتحاد جماهیر شوروی سابق در بخش کشاورزی شکل گرفتند، اما در همان نظام هم ناموفق بودند.
مصباحیمقدم در واکنش به سخنان انتقادی آقای پژویان درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: من از ایده سهام عدالت به شدت دفاع میکنم، البته ممکن است به نحوه توزیع این سهام ایراداتی وارد باشد، اما به هرحال کل کار درست است و نوعی سرمایهگذاری است.
وی درباره حرفهای جمشید پژویان در باره تعاونیها نیز گفت: اصل ورود تعاونیها به اقتصاد در اروپا بوده؛ البته درست است که برخیها شکست خوردهاند، اما این نتیجهگیری آقای پژویان هم درست نیست. تعاونیها ایجاد رقابت میکنند.
آقای مصباحیمقدم در مورد تاثیر افکار کمونیستی در تدوین قانون اساسی گفت: تعاونیها ایده شهید بهشتی بود و ایشان هم تحت تاثیر افکار کمونیستی نبودند. ایشان نه اقتصاد کمونیستی را قبول داشت و نه اقتصاد سرمایهداری.
خط فقر کجاست؟
در بخش پایانی این مناظره، نماينده دولت و نماینده مجلس به تشریح دیدگاههای متفاوت خود درباره خط فقر در جامعه پرداختند. جمشید پژویان درباره خط فقر گفت: هیچکس به اندازه من بر روی خط فقر مطالعه نکرده است. اولین خط فقر را در اقتصاد ایران من استخراج کردم. روش من برای تعیین خط فقر براساس شاخصها و روشسنجیهاست.
تئوریسین اقتصادی دولت در پاسخ به انتقادهای حاضران در جلسه مناظره درباره عدم تحقق برنامه چهارم دولت گفت: شما یک برنامه به بنده معرفی کنید که حداقل 30 درصد اهداف آن محقق شده باشد. همواره یکسری اهداف وجود داشته که در اجرا ناموفق بوده است. مگر برنامههای قبلی اجرا شده که برنامه چهارم اجرا شده باشد. برنامههای قبلی فقط نوشته شدند، بدون اینکه روش رسیدن به اهداف آن ارایه شود.
وی در دفاع از برنامه پنجم دولت گفت: برنامه پنجم همانند سند چشمانداز که یک هدف کلی را مشخص کرده، مبتنی بر روششناسی است که باید نقشه راه آن نیز تدوین شود.
در پایان این مناظره، یکی از حاضران از آقای پژویان پرسید: آقای احمدینژاد عنوان کردهاند که حاضرند جان خود را برای اجرای این قانون بدهند، آیا شما نیز چنین کاری را میکنید؟ نماینده آقای احمدینژاد در پاسخ گفت: بنده حاضرم جانتم را برای وطنم بدهم، اما برای اجرای این قانون، خیر؛ زیرا اطمینان ندارم درست اجرا شود.
اختلاف بر سر زمان اجرای قانون یارانهها
رییس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با ایلنا گفت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در مهلت کمتر از یک سال از سوی دولت خلاف قانون است، چرا که به گفته او مجلس، دولت را مکلف کرده است که در ازای اجرای یکساله قانون هدفمند کردن یارانهها، 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
پیشتر از این محمدرضا میر تاجالدینی، معاون پارلمانی رییسجمهور ایران اعلام کرد که مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانهها از اول خرداد ماه آغاز خواهد شد.
اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدینژاد، نیز قبلا از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در نیمه دوم سال جاری خبر داده بود.
برخی از نمایندگان مجلس، زمان اجرای هدفمندسازی یارانهها را مرداد ماه و برخی نیز در نیمه دوم سال 89 پیشبینی کرده بودند، اما محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ایران، هنوز درمورد زمان دقیق اجرای این طرح موضعگیری نکرده است.
به گفته آقای مصباحیمقدم، اگر دولت بخواهد ظرف 6 ماه یا کمتر از آن به اجرای این قانون بپردازد، نمیتواند 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. بلکه باید معادل 10 هزار میلیارد تومان و یا کمتر از آن درآمد داشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با قطعیت گفت که دولت با اجرای شش ماهه قانون هدفمند کردن یارانهها نمیتواند به سقف درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دست یابد، چرا که فشار بیشتری به مردم تحمیل کند و مجلس مخالف آن است.
با این حال آقای مصباحیمقدم بر توانایی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها صحه گذاشت. وی با اشاره به منتفی شدن طرح خوشهبندی خانوارها افزود: قرار بر این شد که دولت به تمام خانوادههای متقاضی به ویژه کسانی که تحت پوشش حمایتی دولت، کمیته امداد و بهزیستی هستند و به روستانشینان، یارانه بیشتری پرداخت کند.
مبنای توزیع نقدی یارانهها، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران از خانوارهای ایرانی جمعآوری کرده و بر اساس آن توانایی مالی خانوارها اندازهگیری می شود.
قبلا مرکز آمار ایران بر اساس اطلاعات دریافتی از خانوادهها از طریق توزیع پرسشنامهها، خانوارهای ایرانی را در سه خوشه تقسیمبندی کرده و اعلام کرد که فقط خوشههای اول و دوم یارانه دریافت می کنند.
اما این تقسیمبندی با مخالفت شدید نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد و دولت ناچار شد که اعلام کند که این خوشهبندی، مبنای توزیع یارانه نقدی، نخواهد بود.
آقای مصباحیمقدم در مورد اعلام انصراف برخی از مسوولان دولتی از دریافت یارانهها، گفت: هرچه افراد بیشتری اعلام انصراف کنند، سهم خانوارها باقیمانده از دریافت یارانهها بیشتر میشود.