محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس می‌گوید تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آنها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها مشکلات حل شود، اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس می‌گوید تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آن ها را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها مشکلات حل شود، اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.
به گزارش ایلنا، به نقل از گفت‌وگوی سايت خانه ملت، وی افزود: این‌که رییس‌جمهوری فرمودند یک قانون تصویب شده و من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزو حقوق رییس‌جمهوری نیست و وی مکلف به اجرای قانون است.
همچنین نائب رییس سابق مجلس تاکید کرد: این‌که ایشان گفتند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است.
محمود احمدی‌نژاد درجلسه محرمانه هفته گذشته با اعضای کمیسیون اصل 90، ضمن دفاع از عدم ابلاغ دو قانون تصویب شده توسط مجلس گفت که مجلس تاکنون 130 قانون مغایر شرع و قانون‌اساسی تصویب کرده است.
همچنین رییس دولت دهم گفت که این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند.
این نماینده اصول‌گرای مجلس در واکنش به گفته احمدی‌نژاد تصریح کرد: این‌که دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است. هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.
پیش از این علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی 13 اردیبهشت گفته بود که مجلس در برابر خواست‌های خلاف قانون دولت، مقاومت خواهد کرد و بر استقلال سیاست مجلس از سیاست دولت تاکید کرد.
در یک سال اخیر اختلاف و تیرگی روابط دولت و مجلس پیرامون تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه شدت گرفته است.
«هیچ‌کس نمی‌تواند از قانون تخطی کند»
محمدرضا باهنر همچنین با اشاره به 130 قانون مصوب مغایر شرع و قانون‌اساسی که احمدی‌نژاد بر آن تاکید کرده بود، گفت: ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است، چون قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است اشکالاتی داشته باشد، ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی، کاملا روشن است.
نماینده تهران گفت: اما طبق قانون، رییس‌جمهوری وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و 15 روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.
وی همچنین با اشاره به این گفته رییس‌جمهوری که «نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند»، تصریح کرد: یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. این یک کار متفرقه، دل‌بخواهی و باری به هر جهت نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد.
پیش از این در 30 فروردین امسال سید‌علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس، به آنان توصيه کرد که اختلافات‌شان با دولت را کنار بگذارند و «همواره در میان اختلافات، یکی از طرفین کوتاه بیاید تا منافع کشور به تاخیر نیفتد و آسیب نبیند.»
