درحالی که وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در کشور روندی رو به رشد دارد، آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانك مركزی نشان می‌دهد كه جذب سرمایهگذاری خارجی در پایان سال 87 حدود 43 درصد كاهش داشته است
درحالی که وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران روندی رو به رشد دارد، آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانك مركزی نشان می‌دهد كه جذب سرمایهگذاری خارجی در پایان سال 87 حدود 43 درصد كاهش داشته است.
بانک مرکزی همچنین نرخ رشد جذب سرمایه خارجی در سال 80 را 43 درصد، در سال 81 ، را حدود 25 درصد، در سال 82 را حدود 42 درصد و نرخ رشد جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 83 را نزدیک به 50 درصد اعلام کرده است.
اما به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد اواخر فروردین ماه در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایهگذاری در خوزستان گفته بود که با وجود محدودیت‌ها و کاهش درصدی سرمایهگذاری خارجی در کشورها، در ايران 60 درصد افزایش سرمایهگذاری داریم که نشانه فرصت‌های کم‌نظیر سرمایهگذاری در کشور است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی اعلام کرد: در آغاز برنامه سوم توسعه و به دنبال كاهش درآمدهای نفتی، دولت محمد خاتمی برآن شد تا به منظور تكمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده از دولت قبل و انجام عملیات عمرانی منطبق بر برنامه دوم توسعه لایحه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی را به مجلس بفرستد.
پیش از آن ورود هرگونه سرمایه خارجی به کشور ممنوع بود و حتی ورود این سرمایه‌ها در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی با عنوان وام از بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شد.
با تصویب این قانون دولت اجازه یافت تا سرمایه‌گذاران خارجی را به كشور دعوت كند و همین امر اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی بخش نفت از جمله پارس جنوبی را امکان‌پذیر کرد.
گزارش جدید بانك مركزی در باره میزان جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد كه به دنبال ابلاغ این قانون در نیمه دوم سال 79، حدود 29 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد كشور شد.
رشد سرمایهگذاری خارجی در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی
سیر افزایشی جذب سرمایه خارجی به دلیل سیاست تنش‌زدایی دولت آقای خاتمی ادامه یافت به طوری که این میزان در سال 1381 به 111 میلیون دلار، و در سال 83 به 308 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
جذب سرمایه خارجی در آخرین سال دولت هشتم یعنی در سال 84 براساس آمار به بالاترین میزان یعنی 933 میلیون دلار رسید.
اما پس از روی‌کارآمدن دولت اول آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد سرمایه خارجی در سال 85 و 87 حدود 43 درصد کاهش نشان داد.
پافشاری دولت محمود احمدی‌نژاد از زمان روی کارآمدن بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم از سال 84 تاکنون موجب شده است تا تحریم‌های غرب علیه ایران شدت یابد و شرکتهای خارجی پروژه‌های مختلف خود را در ایران ترک کنند.
گزارش جدید بانك مركزی نشان می‌دهد که سرمایه گذاری به شیوه بی.او.تی که در سال 1384 یعنی درپایان دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به 129 میلیون دلار رسیده بود در سال‌های 85، 86 و 87 به ترتیب با کاهش 68، 92 و 66 درصد مواجه بوده است.
قراردادهای بی.او.تی یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال (واگذاری) به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن شرکت یا شرکت‌هایی در قبال امتیازهایی، اقدام به اجرای پروژه‌های سنگین از نظر مالی می‌کنند و در مدت محدودی از پروژه اجرا شده منفعت به دست آورده و سپس پروژه را در همان حال، بلا عوض به طرف دیگر که معمولا دولت و شرکتهای وابسته به دولت است انتقال می‌دهند.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایهگذاری به روش مالی در سال 87 به 42 درصد كاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری از طریق ابزارهای بدهی یا از طریق شبكه بانكی در این سال 23.6 درصد بوده است. البته این میزان در بخش اعتبارات اسنادی با رشد منفی 22.1 درصد روبه‌رو بوده است.
روند سرمایهگذاری خارجی از نگاه وزارت اقتصاد
گزارش بانک مرکزی در شرایطی منتشر می‌شود که معاون وزیر اقتصاد در اواخر شهریور ماه گذشته با وجود با وجود کاهش سرمایه گذاری خارجی در جهان از رشد سرمایهگذاری خارجی در ایران خبر داده بود.
بهروز علیشیری گفته بود که باوجود بروز بحران اقتصادی در دنیا و کاهش متوسط 20 درصدی جذب سرمایهگذاری درجهان، ایران با رشد چهار درصدی در این زمینه روبه‌رو بوده است.
او گفته بود که در سال 1387 یک میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب ایران شده است و عواملی مانند بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها با تجهیز منابع خود و سایر موسسات توسعه مانند سازمان بازنشستگی، صندوق تامین اجتماعی یا ایمیدرو را برای داشتن فعالیت چشمگیر در میدان رقابت جذب سرمایهگذاری خارجی مهم دانسته بود.
معاون وزیر اقتصاد به افزایش سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه نیز اشاره کرده بود و از کشورهای مهم در این زمینه مانند چین، هنگ کنگ، برزیل، هندوستان و عربستان سعودی نام برده بود.
