تیر ماه امسال، سه سال از تصویب لایحه حمایت از خانواده در هیئت دولت نهم و ارائه و تصویب کلیات آن در مجلس هفتم، می‌گذرد. لایحه‌ای که طی این مدت با حواشی و جنجال‏های زیادی همراه بوده و مورد نقد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هنوز هر چند وقت یک‌بار به موضوع داغی تبدیل می‌شود.

تیر ماه امسال، لایحه حمایت از خانواده که در هیئت دولت نهم تصویب و به مجلس ارائه شد، سه ساله می‌شود؛ لایحه‌ای که طی این مدت با حواشی و جنجال‏های زیادی همراه بوده و مورد نقد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هنوز هر چند وقت یک‌بار به موضوع داغی تبدیل می‌شود.

دیروز پس از انتشار گفت‌وگوی ایلنا با موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که گفته بود قصد دارد همه تلاش خود را برای تغییر فرهنگ زنان ایرانی برای پذیرش «ازدواج مجدد» انجام دهد، این موضوع و لایحه‌ حمایت از خانواده بار دیگر بر سر زبان‏ها افتاد.

وی تاکید کرد: «در شرایطی که ضابطه‌ای در کشور در رابطه با ازدواج مجدد نداریم، مردها راحت‌تر به خواسته خود می‌رسند. پس باید تلاش کنیم ازدواج مجدد ضابطه‌مند شود.»

در آخرین خبرها از این لایحه، فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 24 فروردین اعلام کرد که بررسی لایحه حمایت از خانواده سه ماه به تعویق افتاد و یک هفته پس از آن گفت که این لایحه به زودی برای ارائه در صحن مجلس در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر، سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل اینکه این لایحه حداقل 40 میلیون مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی است، گفت: من دستور مسکوت شدن این لایحه را می‌دهم تا بتوانیم آن را در کمیسیون مشترک بررسی کرده و جامع‌تر و پخته‌تر به صحن علنی مجلس برود.

کلیات لایحه حمایت از خانواده در 19شهریور 87 به تصویب مجلس رسید اما جدال بر سر این لایحه از آنجا آغاز شد که دولت احمدی‌نژاد مواد 23 و 25 را بر آن اضافه کرد که با مخالفت قوه قضائیه رو‌به رو شد.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج مجدد مردان را به شرط توان مالی و اجرای عدالت و بدون نیاز به رضایت همسر اول مجاز دانسته بود و اجازه را به دادگاه سپرده بود.

همچنین براساس ماده 25 نیز که کمیسیون قضایی مجلس پیش‌ از این به حذف آن رای داده بود، برای مهریه‌های بالاتر از حد آیین‌نامه، باید مالیات درنظر گرفته شود.

اما درحالی که علی شاهرخی، رییس کمیسون قضایی مجلس هشتم درشهریور 87 این دو ماده را حذف‌شده اعلام کرد و گفت ماده 23 آن منطقی و معقول نبود، در دی 88، این ماده از لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط، بار دیگر به تصویب کمسیون قضایی مجلس رسید.

رضایت همسر اول، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، سوء رفتار یا معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه ا از جمله موارد مندرج تصویبی در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.

نقش مبهم قاضی زن در دادگاه خانواده

فرهاد تجری اواخر فرودین با اعلام نهایی شدن لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد که فقط بحث تشکیل دادگاه خانواده با حضور یک قاضی خانم، در این لایحه هنوز مصوب نشده که در دست بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بررسی این موضوع امیدواریم هم اقتضائات قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه حضور یک قاضی خانم در دادگاه خانواده باعث درک مشکلات همنوعان و تضمین بنیان خانواده می شود، مدنظر قرار گیرد.

اما به گزارش ایسنا امین‌حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس چهارم اردیبهشت گفت: در حال حاضر نقش قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده یک نقش مشورتی است و الزامی ندارد که قاضی دادگاه به آن توجه کند.

این درحالی است که وی سه سال گذشته، پس از تصویب کلیات لایحه در مجلس گفته بود: اساس این لایحه تاسیس دادگاه خانواده با حضور 3 قاضی؛ دو قاضی مرد و یک قاضی زن الزامی می‌شود زیرا در دعاوی خانوادگی وجود یک قاضی زن بسیار مهم است.

در سال 74 قانونی تصویب شد که طی آن دادگاه های خانواده «حتی المقدور» با حضور مشاوران قضایی زن که دارای پایه قضایی است، اقدام به رسیدگی کرده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه بررسی شود، اما این قانون در حد یک توصیه قانونی باقی ماند.

طی آخرین آمار و گفته‏های دادستان تهران در آذر ،88 رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند.

لایحه ضد زن یا حامی زن

حقوق‌دانان، مدافعان برابری حقوق زن و مرد، فعالان اجتماعی و برخی صاحب‌نظران نسبت به مطرح‌شدن یا تصویب احتمالی این لایحه که به نام لایحه «ضدخانواده» یا « فروپاشی خانواده» منسوب شده، بارها هشدار داده‌اند.

شیرین عبادی، وکیل حقوق زنان و کودکان، 14 فروردین در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند از لایحه حمایت از خانواده به عنوان قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان، انتقاد کرد.

زهرا رهنورد، از مخالفان دولت و استاد دانشگاه ، اسفند 88 دلیل تلاش برخی نمایندگان برای تصویب لایحه حمایت از خانواده و قانونی شدن چند همسری مردان، را «خواست ارتجاعی دولت واپس‌گرا و خشونت‌جو» نامید.

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، لایحه حمایت از خانواده را «ضد زن و ضد خانواده» خواند و گفت که در صورت رواج چندهمسری مردان، «احتمال افزایش فحشا، فرار از خانواده، شوهرکشی و زن کشی» وجود دارد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن در هشتم مارس منتشر کرد، به لایحه حمایت از خانواده که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران رسیده، اعتراض کرد.

اما فرهاد تجری، در واکنش به منتقدان بدون نام بردن از شخص خاصی گفت: «موضوعاتی مانند لایحه حمایت از خانواده باید در فضاهای علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد نه این‌که وارد فضاهای سیاسی شده و یک عده افراد فمینیست و خارج‌نشین بخواهند در رابطه با لایحه حمایت از خانواده نظر بدهند و برای ما تعیین تکلیف کنند.»

از طرف دیگر، لاله افتخاری نماینده تهران در مجلس گفت که نقدهایی که به بند 23 لایحه حمایت از خانواده می‌شود از سر «احساسات» و «سیاست‌زدگی» است.

غلامحسین الهام وزیر سابق دادگستری نیز از اقدام دولت در افزودن دو ماده به لایحه پیشنهادی «حمایت خانواده» قوه قضاییه دفاع کرد و مدعی شد که «تبلیغات نادرست» و «پنهان کردن حقیقت» سبب نگرانی خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت در زنان شده و صورت مساله مبهم باقی مانده است.

محمود احمدی‌نژاد در مرداد سال 87 در یکی از اظهارنظرات‏اش درباره لایحه حمایت از خانواده گفت که برای 90 درصد مردان ایرانی، زن اول هم اضافی است و دولت بر سخت‌تر کردن ازدواج مجدد تاکید دارد همانطور که وزیر دادگستری‏اش ادعا کرد ماده 23 و 25 این لایحه برای سخت‌تر شدن ازدواج مجدد است.