به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، از میان 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده برای طرح زودبازده‌ها، وضعیت 6600 میلیارد تومان آن مشخص نیست.

سازمان بازرسی کل کشور از انحراف 30 درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، از میان 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای طرح‌های زودبازده، وضعیت 6600 میلیارد تومان (معادل 30 درصد) آن نامشخص است‌ و معلوم نیست این رقم چگونه هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده که با هدف توزیع عادلانه منابع بویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید در دولت احمدی‌نژاد و در زمان محمد جهرمی(وزیر کار سابق) و در اواخر سال 84 آغاز شده بود، در طی سه سال منجر به بهره‌برداری از 490 هزار طرح کوچک شد، اما از سوی دیگر اجرای آن انتقادات فراوانی برانگیخت.

بر اساس این گزارش، انتقادات بانک مرکزی و گزارش انحراف 40 درصدی آن در زمان مظاهری (رییس کل سابق بانک مرکزی) عامل موثری در کندی پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده بوده است. هرچند به نوشته مهر، سایه نگاه مشکوک و نااطمینان فعالان کارفرمایی و کارگری، هیچگاه از طرح‌های زودبازده‌ کنار نرفت.

طرح‌های زودبازده‌‌، عامل افزایش نقدینگی

بحث اعطای وام به طرح‌های اقتصادی زودبازده از سال 84 قوت گرفت و تقاضاکنندگان این وام‌ها به سوی بانک‌ها هجوم بردند.

به موجب این طرح، افراد حقیقی و حقوقی برای ایجاد طر‌ح‌های زودبازده ‌می‌توانند وام‌های چند ده میلیونی از سیستم بانکی کشور دریافت کنند. اما به اعتقاد منتقدان این طرح، به دلیل عدم وجود قوانین و نهاد‌های نظارتی، مبالغ هنگفت دریافتی، در جاهایی غیر از طرح‌های اقتصادی مولد سرمایه‌گذاری شد.

دولت احمدی‌نژاد که یکی از افتخارات خود را اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده می‌داند، اکنون بانک‌ها را گرفتار بازپس‌گیری وام‌های کلان داده‌شده به برخی افرادی کرده است که حاضر نیستند وام‌ها را به بانک‌ها بازگردانند.

طرح بنگاه‌های زودبازده، اصلی‌ترین زمینه اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی در کابینه نهم بود که در نهایت به حذف طهماسب مظاهری از پست ریاست بانک مرکزی منجر شد. این طرح سرانجام با هدف اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم به اجرا درآمد.

اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موجب افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بردن تورم شده است.

از سوی دیگر در سال گذشته، بانک‌‌ها با پرداخت وام‌های کلان به طرح‌های زودبازده، دیگر توان پرداخت وام به مردم را نداشتند و با وضعیت نامطلوبی مواجه بودند.

به گزارش مهر، با تغییر وزیر کار و مطرح شدن مشاغل خانگی، از ابتدای سال 88 تاکنون از طرح‌های زودبازده جز اسم، چیزی باقی نمانده و پرونده این طرح‌ها عملا بسته شده است.

اما ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار در گفت و گو با مهر در توضیح انحرافات و ناکامی این طرح اقتصادی گفت: هر دستگاه نظارتی با معیارهای خود گزارش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان آمارهای ارائه شده را خیلی دقیق دانست.

آقای صالحی ضمن تایید تلویحی این انحرافات گفت: تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه طرح‌های زودبازده ‌و عدم ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه این طرح، باعث شد تا بر میزان و کیفیت خروجی آن نقدها و بحث های فراوانی ایجاد شود.

با این حال وی گفت با انحراف چند طرح نباید کل زودبازده‌ها را زیر سوال برد، چون ممکن است پروژه‌های زیادی تعریف شده باشند که نتوانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند.

تزریق پول ارزان

علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در گفت و گو با مهر در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد در این زمینه گفت: مشکل بازار کار و اقتصاد ما این است که نمی‌توان با تزریق پول ارزان مشکل اشتغال را حل کرد هر چند یکی از مشکلات بازار کار و فرصت‌های شغلی کمبود منابع است.

به گفته‌ این کارشناس اقتصادی، در ابتدا از زودبازده‌ها به عنوان یک طرح برای حل معضل اشتغال و بیکاری نام بردند، ولی هیچگاه آمار بیمه ایجاد اشتغال یک میلیون نفری را اعلام نکردند و مستندات آن نیز ارائه نشد.

آقای حیدری، ضمن تایید آمار و بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور «به عنوان یک نهاد بی‌طرف» گفت: حال ممکن است آمار واقعی انحرافات بیش از 30 درصد نیز باشد که توسط این سازمان اعلام نشد.

قبلا علی لاریجانی، رییس مجلس نیز وضعیت طرح‌های زودبازده را «مشکلی بزرگ» ارزیابی کرد و گفت که این مساله کوچکی نیست که پمپاژ نقدینگی در جامعه صورت گرفته، اما محصولی كه مورد نظر بوده به دست نیامده است.

مسکن‌سازی به جای اشتغال‌زایی

در طول سال‌های گذشته بسیاری از منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد ومخالفان سیاست‌های اقتصادی او از جمله برخی نمایندگان مجلس مثل احمد توکلی، مخالفت‌شان را با طرح‌های زودبازده‌‌ اعلام کرده و اعلام کردند که اجرای این نوع برنامه‌های اقتصادی نمی‌تواند مشکل بیکاری در کشور را حل کرده و اشتغال پایدار ایجاد کند.

به گفته منتقدان این طرح، یکی از مصارف وام‌های کلان بانکی برای زودبازده‌ها، در بخش مسکن بوده است.

سیدحسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز نگرانی از نتایج طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده، گفت: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده باشد.

رسول صدیقی‌بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از این طرح می‌گوید: دادن وام‌های زودبازده بسیار خوب است، ولی به شرط آن که منجر به اشتغال‌زایی شود. در غیر این صورت فرد بیکاری که درآمدی ندارد، قادر به بازپرداخت وام دریافتی نخواهد بود و چه بسا او را به یک بیکار بدهکار هم تبدیل کنیم. در حال حاضر بیشتر کسانی که وام‌های زودبازده را دریافت کرده‌اند، آن را در کارهای غیرمولد به کار گرفته‌اند؛ به نحوی که گزارش‌ها حاکی از آن است که عمده وام‌های دریافتی در جهت نیازهای غیرضروری زندگی صرف شده و اشتغال‌زایی را به دنبال نداشته است.

غلا‌محسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از منتقدان این طرح در مخالفت با آن گفته است: روندی که دولت در پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده آغاز کرده است در نهایت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها و رییس‌کل بانک مرکزی به خوبی می‌دانند که در سراشیبی ورشکستگی قرار دارند، ولی باز سکوت می‌کنند.

سید کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت در این زمینه گفت: متاسفانه با وضع کنونی اقتصاد، هر پولی که به جامعه تزریق می‌شود، به رشد نقدینگی دامن می‌زند و در نتیجه سبب کمرنگ شدن اثرگذاری اقدام دولت برای راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده می‌شود.

عامل ایجاد جرم در جامعه

اما جدا از منتقدان طرح، برخی از طراحان و مجریان‌ آن نیز لب به انتقاد گشوده و از عدم نظارت‌های صحیح بر اجرای این طرح، شکایت کرده‌اند.

حسن سبحانی، نماینده سابق مردم دامغان اعتقاد دارد ایده طرح ضربتی اشتغال، ایده درستی بود، ولی به دلیل فقدان نظارت درست، به انحراف رفت.

پیش‌تر، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه نیز در انتقاد از اجرای این طرح گفته بود: به دلیل نظارت ناکافی دولت نهم بر ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده، بیشتر این تسهیلات به جای استفاده در طرح‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر هزینه شده و منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی شده است.

به گفته وی، اکنون زمان زیادی باید صرف شود تا این پول‌ها دوباره به سیستم بانکی کشور بازگردد.

رییس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد سیاست‌های اقتصای دولت‌ها باید براساس قوانین و مقررات شفاف باشد و مورد نظارت قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت، سیاست‌های اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد.