نقدی درباره تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بر وضعیت ایران.

سرانجام بعد از ماه‌ها رایزنی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نهایت در 19 خرداد، قطعنامه 1929 خود را در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، که شامل تحریم‌های گسترده ایران است، با 12 رای موافق که شامل رای مثبت پنج عضو دائمی شورا بود به تصویب رساند.

این قطعنامه که شروع چهارمین مرحله از تحریم‌های ایران در چند سال اخیر است، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس ماده 41 آن به تصویب رسیده است و رعایت و اجرای آن به موجب ماده 25 منشور¹ برای همه دول عضو سازمان ملل و از جمله ایران، لازم الاجراست.

ماده 41 صراحتا به اختیارات شورا در خصوص وضع تحریم‌های مختلف بر دولت ناقض یا تهدید کننده صلح اشاره می‌کند.²

ماهیت ضمانت اجراهای ماده 41 منشور غیر نظامی است و عمدتا در جهت اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت خاطی است.

سوالی که پیش از هر چیز به ذهن می‌رسد این است که این قطعنامه چقدر اهمیت دارد و این تاثیر آن بر وضعیت ایران چقدراست؟ بدیهی است که عوامل مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی در پاسخ دادن به این سوال دخیل‌اند ولی برای یافتن پاسخ دقیق، لاجرم باید مبنای حقوقی این قطعنامه بررسی شود؛ زیرا اعتبار آن و چگونگی اجرایی شدن آن در عمل و نیز میزان تاثیرگذاری و اهمیت آن، ارتباط مستقیم با استحکام مبانی حقوقی آن بر اساس قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل دارد.

مبنای حقوقی این قطعنامه را باید در اشتغالات و مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جست‌وجو کرد.

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اولیه برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در جهان برعهده دارد و دول عضو سازمان ملل به این شورا اختیار داده‌اند که در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد ـ با توجه به وظایف و اختیاراتش که در منشور درج شده است ـ از طرف آنها اقدام کند.³

پرونده هسته‌ای ایران نیز، چند سالی است که به لحاظ ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی، در شورای امنیت مطرح شده است. ایران بعد از دوره‌ای فعالیت‌های مخفیانه در رابطه با غنی سازی اورانیوم، چند سالی است که آشکارا نیز به این کار مبادرت می‌ورزد و به رغم خواست قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت بر خودداری از این کار، بر انجام آن اصرار می‌ورزد.

از آن‌جا که اورانیوم غنی شده در کنار سایر کاربردهای علمی که دارد، نهایتا می‌تواند در تولید و ساخت سلاح‌های اتمی نیز مورد استفاده قرار گیرد و قدم برداشتن در راستای تولید سلاح - حتی بر فرض احتمال - نیز موضوع را در صلاحیت شورای امنیت قرار می‌دهد، لذا شورا این موضوع را تحت بررسی و رسیدگی قرار داده است.

شورای امنیت جهت انجام اشتغالات خود وظایف و اختیاراتی دارد. این شورا اختیارات خود را از طریق اتخاذ «تصمیماتی» (decision) اعمال می‌کند که حاوی توافق نهایی اعضای آن در خصوص بحران‌های مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی است. این تصمیمات یا «قطعنامه» (resolution) هستند یا «توصیه‌نامه» (recommendation).

معمولا شورا در خصوص مسایل کم اهمیت یا زمانی که در پی برخورد سخت نیست در چارچوب فصل ششم منشور مبادرت به صدور توصیه نامه‌هایی در راستای حل بحران یا اختلاف موجود می‌ورزد. ولی زمانی که در پی برخوردی قاطع است و موضوع از اهمیت خاصی در مقوله صلح و امنیت بین‌المللی برخوردار است، اقدام به تصویب قطعنامه الزام‌آور در چارچوب فصل هفتم منشور می کند.

فصل هفتم منشور به اختیارات شورای امنیت در مواجهه با بحران‌های مرتبط با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و نقض آن می‌پردازد. در تاریخ حیات سازمان ملل، شدیدترین و قاطع‌ترین برخوردهای سازمان ملل با دولت‌های تهدید کننده یا ناقض صلح در جهان در چارچوب مقررات این فصل انجام گرفته است.

مواد 41 و 42 فصل هفتم به طور صریح به شورای امنیت امکان اجرای برخی ضمانت اجراها را می‌دهد که شاید با کمی مسامحه بتوان آن را با مفهوم مجازات مقایسه کرد.

به موجب ماده 25 کلیه تصمیم‌های شورای امنیت برای دول عضو سازمان ملل لازم الاتباع است و همه دولت‌ها مکلفند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند.

حال ایران از سال 2006 برای چهارمین بار با قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل مواجه است که در چارچوب فصل هفتم به تصویب رسیده که خود دلالت بر اهمیت موضوع برای جامعه بین‌المللی دارد و از سوی دیگر به موجب مقررات حقوق بین‌الملل، رعایت آن بر همه اعضای سازمان ملل و از جمله ایران لازم است.

علی‌رغم اظهارات غیر حقوقی و غیر کارشناسانه مسئولان و دولتمردان از جمله محمود احمدی نژاد، سرپیچی ایران از رعایت مفاد این قطعنامه‌های شورای امنیت به معنای اختیار ایران در اجرا یا عدم اجرای آن یا سیاسی بودن آنها نیست و از تبعات سوء حقوقی آن نمی‌کاهد و صرفا شرایط را در آینده برای ایران دشوارتر خواهد کرد؛ همانگونه که در این چند سال عدم اجرای سه قطعنامه پیشین شورای امنیت، ایران را از بحران موجود و پرونده هسته‌ای را از دستور کار شورای امنیت خارج نساخته است.

1- ماده 25 منشور ملل متحد اشعار می‌دارد: « اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند تصمیم‌های شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.»

2- ماده 41 منشور ملل متحد: « شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیم‌های آن شورا انجام چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را ه آهن - دریایی - هوایی - پستی - تلگرافی - رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

3- بند یک ماده 24 منشور ملل متحد: « به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام کند.»