مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که هیچ یک از نمایندگان رسمی گروه‌های اصلاح‌طلب برای درخواست راهپیمایی 22 خرداد به این وزارتخانه نرفته‌اند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که هیچ یک از  گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نماینده رسمی خود را برای درخواست راهپیمایی 22 خرداد به وزارت کشور نفرستاده‌اند و هیچ مجوز راهپیمایی برای این روز صادر نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمود عباس‌زاده مشکینی در این باره گفت که گروه‌های اصلاح‌طلب در مقابل درخواست کارشناسان این وزارتخانه مبنی بر «شفاف بودن»، «قایم‌باشک» بازی کردند و حاضر به «قبول مسئولیت» نشده‌اند.

براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و به شرط مخل نبودن با مبانی اسلام آزاد است.

اما مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت که گروه متقاضی راهپیمایی باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی با ارسال نامه و حضور نماینده رسمی، درخواست خود را به وزارت کشور تسلیم کند.

آقای عباس‌زاده مشکینی گفت که نماینده رسمی گروه موظف است تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند.

توضیحات این مقام مسئول در شرایطی مطرح می‌شود که روز دهم خرداد ماه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات در یک نامه به استاندار تهران، درخواست خود را برای برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز سالروز 22 خرداد، اعلام کرده بودند.

دو روز بعد نیز هشت حزب اصلاح‌طلب در نامه‌ای به وزارت کشور خواهان برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات شده بودند.

گروه‌های اصلاح‌طلب در درخواست خود متعهد شده بودند که این راهپیمایی در سکوت، بدون شعار، بدون سخنرانی، بدون قطعنامه و بدون حمل سلاح و کاملا مسالمت‌آمیز و با رعایت موازین امنیت ملی و تنها با استفاده از رنگ سبز و پلاکاردهای حاوی «درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و «انتخابات آزاد» برگزار خواهد شد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، مجمع نمایندگان ادوار، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، حزب همبستگی ایران اسلامی، مجمع نیروهای خط امام و انجمن مدرسین دانشگاه‌ها بار دیگر، روز 18 خرداد درخواست جدید خود را برای انجام راهپیمایی به وزارت کشور فرستادند و بر مسالمت‌آمیز بودن آن تاکید کردند.

اما امروز، 20 خرداد مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت: نماینده رسمی گروه متقاضی انجام راهپیمایی باید به وزارت کشور مراجعه کند و مدارک خود را ارائه نماید تا درخواست به صورت شفاف و برای اخذ نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در دستور کار قرار گیرد.

به گفته این مقام مسئول وزارت کشور، مرجع تشخیص اینکه یک راهپیمایی مخل مبانی اسلام است یا نه، از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب است که اعضای آن نمایندگان سه قوه کشور هستند.

آقای عباس‌زاده مشکینی گفت که گروه درخواست کننده راهپیمایی باید موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولان اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی را به وزارت کشور ارائه دهند.

پیش‌تر آقای مشکینی گفته بود که «هدف» راهپیمایی 22 خرداد روشن نیست و دبیرکل یا نماینده تام‌‌الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروه‌های تقاضاکننده باید شخصا در وزارت کشور حاضر شوند و در مورد مسلحانه نبودن راهپیمایی تعهد بدهند.

او به علت «لغو پروانه» دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و «ناقص بودن» انتخابات شورای مرکزی انجمن روزنامه‌نگاران زن اعلام کرد که آن‌ها نیز نمی‌توانند برای راهپیمایی تقاضای مجوز کنند.

به گزارش منابع خبری طیف اصلاح‌طلب، علی شکوری‌راد و ابوالفضل قدیانی، نمایندگان احزاب و گروه‌های درخواست‌کننده مجوز راهپیمایی در گزارشی از ملاقات خود با مسئولان وزارت کشور نوشته‌اند: تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور بر عدم صدور مجوز است، ولی برای این تصمیم دلایل قانونی تراشیده می‌شود.

آن‌ها در گزارش خود تاکید کردند که در دیدار با نمایندگان وزارت کشور درباره درخواست مجوز راهپیمایی به تجمع هواداران محمود احمدی‌نژاد در میدان ولی‌عصر تهران در روز 24 خرداد سال گذشته اشاره کرده‌اند که در مدت 24 ساعت مجوز صادر شده بود و یک هفته زمان نبرده است.

آنها همچنین به استدلال وزارت کشور مبنی بر لزوم درخواست راهپیمایی صرفا از سوی احزاب به راهپیمایی‌های حکومتی از جمله راهپیمایی 22 بهمن اشاره کردند که به درخواست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده است. در حالی که این شورا یا سازمان اساسا حزب نیست.

پیش‌تر و به دنبال درخواست گروه‌های اصلاح‌طلب برای انجام راهپیمایی 22 خرداد، آقای شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت به بی.بی.سی گفته بود که دولت می‌داند که معترضان «انبوه هستند» و «اگر به خیابان بیایند آن را به چالش می‌کشند» و پیش‌بینی کرد که احتمال صدور مجوز «زیاد نیست».

امروز مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه سالروز 22 خرداد اعلام کردند که برای حفظ جان و مال مردم، راهپیمایی این روز برگزار نخواهد شد.

آنها در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه، 20 خرداد ماه منتشر شد، نوشته‌اند که این تصمیم به معنای این نیست که دولت توانسته است با «تهدید، تحقیر و دروغ» حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کند.