استانداری تهران و نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه برای راهپیمایی روز 22 خرداد هیچ مجوزی صادر نشده است، اعلام کردند که در این روز با هرگونه بی‌قانونی به شدت برخورد خواهد شد.

استانداری تهران و نیروی انتظامی با تاکید بر این که برای راهپیمایی روز 22 خرداد هیچ مجوزی صادر نشده است، تهدید کردند که در این روز با هرگونه «بی‌قانونی» به شدت برخورد خواهد شد.

احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت که با «روشنگری»هایی که در این مدت صورت گرفته است، عده زیادی از افراد راه خود را از «جریان فتنه» جدا کرده‌اند و بعید است فردا شنبه، 22 خرداد اتفاق خاصی رخ دهد.

به گزارش ایسنا، آقای رادان گفته است که نیروی انتظامی بر حسب وظیفه قانونی خود، همیشه برای کمترین احتمالات، بیشترین پیش‌بینی‌ها را دارد.

استانداری تهران نیز اعلام کرده که هیچ مجوزی برای تجمع در روز 22 خرداد صادر نشده است.

مرتضی تمدن، استاندار تهران گفت: جریان فتنه دوباره جنگ روانی به راه انداخته است و قصد دارد برای مردم مزاحمت ایجاد كند. آنها برای راهپیمایی غیرواقعی از استانداری تهران درخواست فرستادند.

به گفته او، «جریان فتنه» نامه‌ای بدون شماره ثبت، برای استانداری تهران ارسال كردند و دیگر آن را پیگیری نكردند. این نامه مستند به هیچ ضمانت قانونی نبود و قبل از اینكه به دست استانداری برسد، در سایت‌های ضد انقلاب و برخی سایت‌های داخلی منتشر شده بود.

مرتضی تمدن راهپیمایی 22 خرداد را« بحث خنده‌آور» خواند و گفت: برای روز شنبه مجوز هیچ‌گونه تجمعی داده نشده و هر حركت غیرقانونی كه در راستای اخلال در نظم عمومی جامعه و ایجاد مزاحمت برای مردم باشد، تحمل نخواهد شد و برابر قانون برخورد می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالفان دولت در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «برای حفظ جان و مال مردم و با هدف جلوگیری از بروز تنش و گرفتن بهانه از دست سرکوبگران» راهپیمایی این روز برگزار نخواهد شد.

پیش از این، روز 10خرداد این دو رهبر مخالفان و 12خرداد هشت حزب اصلاح‌طلب در نامه‌ای به وزارت کشور خواهان برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات و متعهد شده بودند که این راهپیمایی را در سکوت، بدون شعار، سخنرانی، قطعنامه وحمل سلاح و کاملا مسالمت‌آمیز و با رعایت موازین امنیت ملی برگزار خواهند کرد.

وزارت کشور: هدف راهپیمایی 22 خرداد روشن نیست

با وجود اعلام درخواست راهپیمایی از سوی رهبران مخالفان دولت و اصلاح‌‏طلبان، محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که هیچ یک از احزاب نماینده رسمی خود را برای درخواست راهپیمایی 22 خرداد به وزارت کشور نفرستاده‌اند و هیچ مجوز راهپیمایی برای این روز صادر نشده است.

براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و به شرط مخل نبودن با مبانی اسلام آزاد است و با وجود اینکه متقاضیان راهپیمایی ضمن درخواست، متعهد به رعایت موازین امنیت شده بودند، آقای مشکینی گفت که «هدف» راهپیمایی 22 خرداد روشن نیست.

وی تاکید کرده بود که گروه‌های اصلاح‌طلب در مقابل درخواست کارشناسان این وزارتخانه مبنی بر «شفاف بودن»، «قایم‌باشک» بازی کردند و حاضر به «قبول مسئولیت» نشده‌اند.

همچنین حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران اوایل خرداد هشدار داده بود: هر تجمعی که قانونی باشد پلیس همکاری می‌کند اما در تجمعات غیرقانونی چه در مواقع خاص و چه در دیگر روزهای سال با تجمع غیرقانونی برخورد می‌شود.

سال گذشته پس از راهپیمایی‏ گسترده روز 25 خرداد و پس از آن در مناسبت‌های 13 آبان، عاشورا و روز قدس که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود، تعداد زیادی از معترضان به جرم شرکت در تظاهرات بدون مجوز و «غیر قانونی» از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی شدند.

قوه قضاییه این افراد را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» محکوم کرد.