در پی نامه چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان که ادعا کرد برخی طرح‌های مصوب مجلس بر خلاف قانون اساسی است، شورای نگهبان به او پاسخ داد: مقامات و نهادها وظيفه‌ای جز اجرای قانون و رعايت آن ندارند.

در پی نامه چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان که ادعا کرد برخی طرح‌های مصوب مجلس بر خلاف قانون اساسی است، شورای نگهبان به او پاسخ داد: مقامات و نهادها وظيفه‌ای جز اجرای قانون و رعايت آن ندارند.

به دنبال سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس در روز 16 خرداد که تهدید کرده بود موارد سرپیچی دولت از قانون اساسی را افشا می‌کند، محمود احمدی‌نژاد به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشت.

اما شورای نگهبان در پاسخ به نامه آقای احمدی‌نژاد تاکید کرد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، همه مسئولان و سازمان‌های دیگر فقط وظیفه دارند قانون را اجرا کنند.

محمود احمدی‌نژاد در نامه هفته پیش خود به شورای نگهبان ادعا کرده بود که سه طرح مصوب مجلس برای «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس» برخلاف اصولی از قانون اساسی است.

با این حال شورای نگهبان در نامه امروز خود به آقای احمدی‌نژاد، تاکید کرد که با نظر شورای نگهبان، دو مصوبه اول مجلس اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاه‌های ذيربط مكلف به اجرای آن هستند و اگر دولت از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی دارد باید در هنگام طرح مصوبات در مجلس آن را با نمايندگان درميان بگذارد.

از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد در نامه اخیر خود به شورای نگهبان، گفته بود که مصوبه مجلس درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو از مصادیق امور اجرایی و براساس اصل 113 قانون اساسی است.

بر اساس اصل ‪ 113‬قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌ جمهور عالی‌‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

اما شورای نگهبان در پاسخ به این مسئله توضیح داده که «دايره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است كه اصلی از اصول قانون اساسی مانند اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر، به كلی زمين مانده باشد» و تاکید کرده که اصل 113 قانون اساسی به‌ این معنا نیست که رئيس جمهور می‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولان مختلف نظام دخالت كند.

شورای نگهبان همچنین خطاب به محمود احمدی‌نژاد گفته که در صورت نیاز به بررسی بیشتر این موارد، می‌تواند از شورای نگهبان تقاضا کند که اصل يا اصولی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند.

با این حال فاطمه بداغی، معاون حقوقي رئیس دولت دهم، نامه آقای احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان را درخواست استفساريه از اصول قانون اساسی توصیف کرده است.

باوجود پاسخ شورای نگهبان به نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد، معاون حقوقی رئیس دولت در دفاع از اقدام او گفته «رئیس‌جمهوری خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌‌داند و بنابراین نسبت به مقرراتی كه به نظر می‌‌رسد نقض برخی از اصول قانون اساسی را در پی دارد، حساس است».