نمایندگان 56 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان در ایران اعتراض کردند

نمایندگان 56 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با امضای بیانیه‌ای، از دولت ایران خواستند درمورد سرکوب اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحقیق کند.

براساس گزارش‌ خبرگزاری‌های غربی، روز گذشته و زمانی که این بیانیه در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، نماینده ایران به مدت چندساعت از خوانده شدن متن آن توسط سفیر نروژ، جلوگیری کرد.

چند کشور ازجمله پاکستان، چین، ونزوئلا، مصر، نیجریه، نیکاراگوئه، سودان و کوبا هم به این بیانیه اعتراض کردند.

در متن این بیانیه نوشته شده است: نمی‌توان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را بدون اشاره به نخستین سالگرد رویدادهای انتخابات سال گذشته ایران برگزار کرد.

این بیانیه به ابتکار نروژ و آمریکا تهیه شده و 16 کشور از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهایی از حوزه آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی این بیانیه را امضا کردند.

کشورهای امضاکننده این بیانیه گفته‌اند که می‌خواهند از این طریق نگرانی خود را نسبت به نبود پیشرفت در حمایت از حقوق بشر در ایران به‌ویژه از زمان رویدادهای پس از انتخابات ژوئن سال گذشته (خرداد 88) بیان کنند.

کشورهای امضاکننده این بیانیه به «سرکوب خشونت‌بار ناراضیان، بازداشت و اعدام زندانیان بدون طی شدن مراحل قانونی، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت‌های دینی و محدودیت آزادی بیان و دین» در ایران اعتراض کرده‌اند.

این بیانیه از دولت ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و تحقیق مستقلی درمورد کشتارها و بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور انجام دهد.

براساس این گزارش سال گذشته پس از آن‌که نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد، رهبران مخالفان از تقلب در انتخابات سخن گفته و نتیجه آن را رد کردند که نتیجه آن بروز اعتراض‌های خیابانی گسترده در ایران بود.

بنت انجل هانسن، سفیر نروژ در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به نمایندگی از اعضای این شورا گفته است: تاکید کرد که کشورهایی که این بیانیه را تدوین کرده‌اند نگرانی خود را از نبود پیشرفت در حمایت از حقوق بشر در ایران به‌ویژه پس از انتخابات سال گذشته این کشور بیان کرده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل است که در مارس 2006 با هدف عمده پرداختن به موارد نقض حقوق بشر در کشورها و توصیه به دولت‌ها برای رسیدگی به این موارد دایر شد.