فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه ماساچوست بوستون در یادداشتی به اتهامات وزیر اطلاعات به او پاسخ داده است.

اخیرا حیدر مصلحی «دروغگو» وزیر اطلاعات دولت «غیرقانونی و تقلبی» در مصاحبه‌ای «دروغ‌هایی» در خصوص جذب من و همسرم توسط «منافقین» بیان کرده است. در این مصاحبه مصلحی گفته است: «... برای مثال می‌توانیم به ارتباط‌گیری عنصر پوششی منافقین در تاریخ ششم اسفند 82 با پوشش استاد دانشگاه در آلمان و فعالیت در انجمن طرفداران اصلاحات در آلمان، با فاطمه حقیقت‌جو اشاره کرد که از همان مقطع جذب و اعزام وی به خارج از کشور در دستور کار منافقین قرار گرفته است. مهم‌تر این‌که شوهر وی بنام محمد تهوری نیز قبل از فاطمه حقیقت‌جو به منافقین از همین طریق وصل بوده است. شایان ذکر است که نامبردگان از افراد اصلی گرداننده سایت جرس می‌باشند.»

حدود یک هفته پس از پخش فیلمی از صدا و سیما تحت عنوان «مستند روشنگری یک» که در هر دقیقه آن سه «دروغ» علیه اینجانب مطرح شده بود، نه تنها پاسخ تفصیلی و مستند من را منتشر نکردند، بلکه این بار از سوی وزیر اطلاعات دولت «کودتا» آماج «حملات ناجوانمردانه» قرار گرفته‌ایم تا روشن شود، بر دروغ‌گویی‌ها و پرونده‌سازی‌ها پایانی نیست.

مطمئنم رسانه‌های حامی «دولت کودتا»، پاسخ‌ام را منتشر نخواهند کرد، ولی برای احترام به افکار عمومی و ثبت در جراید، چند سطری پاسخ خواهم داد و مطمئنم که به‌زودی نوبت محاکمه و پاسخگویی این مستی‌زدگان قدرت فراخواهد رسید.

اصل ماجرای مورد اشاره آقای وزیر اطلاعات چیست؟

چند روز پس از استعفای اعتراض‌آمیزم در تشکیل مجلس هفتم فرمایشی، آقایی که خود را پروفسور سمیعی و استاد شیمی یکی از دانشگاه‌های آلمان معرفی کرد با من تماس گرفت و برای سخنرانی در آلمان دعوت کرد. اما از آن‌جا که یک روز بعد از استعفا از نمایندگی به‌صورت غیر‌قانونی به مدت یک سال ممنوع‌الخروج شده باشم، بی‌آن‌که بخواهم از کم و کیف مدعو‌ین مطلع شوم، با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی از پذیرش دعوت صرف‌نظر کردم و از آن تاریخ هیچ نوعی ارتباطی نیز وجود نداشته است.

در بهار 1385، خانمی از نمایندگان وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، من را برای جلسه‌ای در وزارت اطلاعات دعوت کرد. در آن جلسه، کارشناسان وزارت به من ‌اطلاع داند که پروفسور سمیعی، اسم پوششی یکی از وابستگان سازمان مجاهدین است.

اما پرسش این است که حال پس از گذشت سال‌ها از این مکالمه تلفنی، چرا وزارت اطلاعات این ماجرای بی‌اهمیت را دستاویز حمله به من و همسرم و فعالان حقوق بشر در کشور قرار داده است؟

1. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پس از یک سال «پرونده‌سازی، محاکمه، شکنجه، آزار و اذیت و کشتن فعالان جنبش سبز»، چون هیچ مستندی دال بر فعالیت غیر‌قانونی آن‌ها نیافته و در مواجه با جنبش مدنی و غیر‌خشونت آمیز مردم شکست خورده‌اند، می‌کوشند اعتراضات مردمی به تقلب و کودتای انتخاباتی را به فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند تا مرهمی بر شکست‌های خود بنهند و به سرکوب بیشتر مردم ادامه دهند. حال آن‌که هم خود می‌دانند که آب در هاون می‌کوبند و هم مردم با این سیاه‌بازی‌ها کاملاً‌ آشنا شده‌اند.

2. رهبری به‌جای پذیرش و عذر خواهی از این‌که دست به کودتای انتخاباتی زده است، به وزیر اطلاعاتش دستور می‌دهد، داستان انقلاب نرم هوا کند. سپس، وزیر اطلاعات فرافکنی کرده و می‌گوید که سازمان مجاهدین خلق از طریق نهادهای حقوق بشر درصدد «ایجاد بی‌اعتمادی مردم به دولت» است. در حالی‌که بی‌اعتمادی مردم به دولت، ناشی از «سوء عملکرد مقام رهبری و دولت تنش‌زای غیر‌قانونی احمدی‌نژاد» است.

این «دولت متقلب» نه تنها «فاقد صلاحیت اداره مملکت، تولید فرصت‌های شغلی، و بهبود وضعیت اقتصادی» مردم است، بلکه با اجرای سیاست‌های «غیر‌عاقلانهي، تنش‌های بین‌المللی و داخلی ایجاد کرده است و علی‌رغم «گدایی رای مخالف به تحریم اقتصادی» و اعطای امتیازات زیاد به متحدینش، تحریم اقتصادی دیگری نیز علیه دولت ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده است.

این دولت «متقلب» حتی «فاقد توانایی» تنظیم روابط با دیگر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که پس از یک «انتصاباتی و رد صلاحیت گسترده داوطلبین، از بین خواص و معتمدین همفکر مورد نظر همین دولت تشکیل شد.

این دولت بدون هیچ تردید امکان تداوم کار نخواهد داشت و تا قبل از پایان دوره 4 ساله سقوط خواهد کرد و عامل اصلی این سقوط چیزی نیست جز «سیاست‌های و عملکرد غلط کودتاگران». تنها حاصل این دولت «افزودن بر ثروت وابستگان و چاپلوسان اطراف علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد و فرماندهان سپاه پاسداران» است و دود این سیاست‌های غلط، با نابودی ثروت ملی کشور باز به چشم ملت عزیز ایران می‌رود.

3. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران که ‌بی‌توجه به حقوق شهروندان‌، با شنود مکالمات تلفنی و جمع‌آوری سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های افراد، بیش از هر کسی می‌دانند که اینجانب نه تنها ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته، ‌بلکه چون چیزی در پرونده‌ام، جز انبوهی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات‌ام در دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و حقوق ملت نیافته‌اند، دعوت یک فرد را که ماجرایی کاملاً پیش پا افتاده و مربوط به هفت سال پیش است، مستمسک حمله و اتهام‌پراکنی قرار داده‌اند.

وزیر «کم دانش» اطلاعات در این مصاحبه، همسرم را نیز مورد اتهام قرار داده که قبل از من با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است، حال آن‌که همسرم، آقای محمد تهوری همواره کوشیده است به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی مستقل عمل کند و به همین دلیل به جد از ارتباط و عضویت با سازمان‌ها و احزاب سیاسی پرهیز داشته است.

چگونگی مهاجرتم به آمریکا

آقای وزیر در بخش دیگری از این مصاحبه «سراسر کذب»، مهاجرت من و خانواده‌ام به آمریکا را کار برنامه‌ریزی شده‌ی سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است، حال آن‌که تصمیم ما به مهاجرت به خارج از کشور، یک تصمیم کاملا شخصی و خانوادگی بود تا همسرم بتواند ادامه تحصیل دهد.

پس از این‌که مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه ام‌آی‌تی با تقاضای فرصت مطالعاتی یک ساله اینجانب موافقت کرد و ما عازم کمبریج امریکا شدیم و در پنج سال گذشته به‌عنوان محقق و مدرس در دانشگاه‌های آم آی تی، هاروارد، دانشگاه ایالتی کانتیکت و دانشگاه ایالتی ماساچوست مشغول بوده‌ام و همسرم نیز موفق شد فوق لیسانس خود را در دانشکده حقوق و دیپلماسی فلتچر به پایان برساند. در این مدت هزینه اقامت‌مان نیز از محل حقوق ماهیانه‌ای که بابت تدریس و تحقیق دریافت کرده‌ام و وام دانشجویی دریافتی همسرم از بانک تامین شد.

همچنین علی‌رغم «دروغ‌های فراوان رسانه‌های زیر نظر ولی‌فقیه» که مدعی فرار و پناهندگی من هستند، بنده به‌صورت قانونی و از مرز فرودگاه امام خمینی، تهران را ترک کردم، به هیچ عنوان تقاضای پناهندگی نداده و نخواهم داد.

نقش من و همسرم در سایت «جرس»

آقای وزیر و دستگاه تحت امر ایشان، «عاجز از پیدا کردن نقطه ضعفی» در کارنامه سیاسی و اجتماعی ما و بی‌ارتباط به موضوع مصاحبه، از ما به‌عنوان گردانندگان اصلی سایت «جرس» نام برده است. پاسخ به این ادعا را برای حفظ حقوق گردانندگان و زحمت‌کشان محترم سایت جرس بر خود لازم می‌دانم وگرنه همکاری با جرس نیاز به توضیح ندارد.

اینجانب تنها در مرحله راه‌اندازی سایت جرس، برای مدت کوتاهی عضو شورای سیاست‌گذاری بودم. اما همسرم به حق، یکی از گردانندگان اصلی سایت جرس بود و در ماه‌های اولیه با تلاش شبانه‌روزی کوشید، جرس را به شبکه‌ای قابل اتکا برای جنبش سبز تبدیل کند، اما دیری نپایید که از جرس جدا شد و همواره به رغم جدایی از جرس، آن را از افتخارات حرفه‌ای خود می‌داند.

به‌علاوه، اینجانب و همسرم هرگونه ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق را چه زمانی که در ایران زندگی می‌کردیم و چه پس از عزیمت به آمریکا، به شدت تکذیب می‌کنیم. همان‌طور که در جوابیه‌ام به سازمان صداو سیما نیز اشاره کردم، معتقدم سازمان مجاهدین خلق و شخص آقای خامنه‌ای و تیم «کودتاگر» وی باید پاسخگوی اتهامات خود در خصوص کشتار مردم بی‌گناه این سرزمین باشند.

بنده ‌به‌عنوان یک شخصیت سیاسی دموکرات، صلح‌طلب و مدافع حقوق بشر، با هرگونه مبارزه خشونت‌آمیز مخالف بوده و هستم و با هیچ گروهی که از اصول مبارزات غیر‌خشونت آمیز عدول کند، همکاری نکرده و نخواهم کرد، چراکه به خشونت‌پرهیزی برای دموکراسی ایمان دارم و در عمل نیز آن را ثابت کرده‌ام.

در مجلس ششم، نقض قانون و حقوق شهروندی توسط دستگاه قضایی را به آقای خامنه‌ای متذکر شدم. نتیجه این نطق، بازداشت من در دوم فروردین 1380 بود، به همین دلیل به‌صورت «غیر‌قانونی» محاکمه و به زندان محکوم شدم، ولی هیچ‌گاه از موضع‌ام که دفاع حقوق مردم بود، عدول نکردم و در نهایت در اعتراض به روند تشکیل مجلس فرمایشی و تبدیل انتخابات به انتصابات، از نمایندگی مجلس استعفا دادم.

هفته گذشته نیز که یادآور اصل 107 فراموش شده قانون اساسی شدم که می‌گوید: «رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوی‏ است ‏» و در اعتراض به دروغ پراکنی صدا و سیما اعلام کردم از آقای خامنه‌ای به دادگاه شکایت می کنم، با مصاحبه وزیر اطلاعات و اتهام «بی‌اساس‌» ایشان مواجه شده‌ام. حال آن‌که هیچگاه واهمه‌ای از این تهدیدها نداشته‌ام و از اصول و آرمان‌هایم دست نکشیده‌ام. تنها متاسفم که چرا این «آقای دزد در لباس روحانیت، آخرت خود را به لقمه نانی و پست و مقامی گذرا می‌فروشند و ‌آینده کشور را تباه می‌کنند.»

بر چه کسی پنهان است که جنبش سبز ایرانیان، یک جنبش ملی و برآمده از اراده مردم ایران است؟ این جنبش زنده است و تا پیروزی دست از مبارزه غیر‌خشونت‌آمیز خود نخواهد کشید. فرافکنی و بزرگ کردن سازمانی که پشتوانه‌ای در میان مردم ایران ندارد، دست و پا زدن بی‌فایده‌ی حاکمیت در گرداب خود‌ساخته است و نتیجه‌ای جز سرنگونی نخواهد داشت. منطق و عقلانیت حکم می‌کند که مجموعه حاکمیت پیش از آن‌که دیر شود، در برابر اراده ملت سرتعظیم فرود آورد و از سرانجام مستبدان، عبرت بگیرد.