نسخه آرشیو شده

پرونده انحلال دو حزب اصلاح‌طلب به دادگاه انقلاب رفت
از میان متن

  • یکی از اعضای کمیسیون ماده 10، دلیل تقاضای انحلال این دو حزب را از دادستانی، نقش این احزاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد.
مردمک
پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۲:۳۱ | کد خبر: 53466

دادستان تهران اعلام کرد که ادامه فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منع قانونی دارد.

تکمیلی: دادستانی تهران با اصلاح اطلاعیه روز چهارشنبه خود اعلام کرد که فقط درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون احزاب درباره ممنویت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

دادستان تهران دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ادامه فعالیت دو حزب اصلاح‌طلب «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» و «جبهه مشارکت ایران اسلامی» منع قانونی دارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که کمیسیون ماده 10 احزاب با درخواست سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت برای جلوگیری از توقیف پرونده فعالیت این دو حزب موافقت نکرده است.

به گفته دادستان تهران، وکلای مشارکت و مجاهدین توقیف پرونده فعالیت این دو حزب را غیرقانونی دانسته‌اند که به گفته وی این درخواست در دست رسیدگی است.

اردیبهشت ماه کمیسیون ماده 10 احزاب از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

همچنین کمیسیون ماده احزاب خواستار انحلال دو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی شده است که به گفته دادستان تهران، این درخواست به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10، دلیل تقاضای انحلال این دو حزب را از دادستانی، نقش این احزاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد.

در پی درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای منحل کردن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این دو حزب عمده اصلاح‌طلب اعلام کردند که به فعالیت‌های خود براساس قانون ادامه می‌دهند.

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب به اعضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نامه نوشت و در این نامه تاکید کرد که براساس قانون اساسی و به استناد به قانون احزاب، «اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه‌ها ذکر نشده است.»

محسن صفایی فراهانی، رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت هم در نامه‌ای به عباس زاده مشكینی، دبیر كمسیون ماده 10 احزاب، نوشت: هیچ یک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت‌های آن حزب می‌شود.»

بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی «احزاب ، جمعیت‌ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد هستند ، مشروط به این‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند.»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم‌زمان با انقلاب اسلامی در فروردین 58 تاسیس شد و سپس در مهرماه سال 72 رسما به عنوان یک حزب ثبت شد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در مرداد ماه سال 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد.

در انتخابات ریاست جمهوری 88 سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کردند.

بسیاری از اعضای ارشد این دو حزب در حوادث پس از انتخابات خردادماه سال گذشته، دستگیر شده‌ و برخی از آنان به حبس‌های طولانی و محرومیت از فعالیت در احزاب محکوم شده‌اند.

این دو حزب برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بودند اما عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، اعلام کرد که این دو حزب به علت «لغو پروانه» نمی‌توانند برای راهپیمایی تقاضای مجوز کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی