محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع می‌گوید اکنون بيشتر کوشش‌ها مصروف کشف اين حقيقت است که چگونه می‌توان ارزش‌های غيربازاری اندوخته‌های طبيعی را ابتدا توصيف و سپس کمی کرد.
در نخستین سال‌ها از آغاز دهه 90 میلادی، یکی از عجیب‌ترین فرضیه‌های زمان ما شکل گرفت؛ پندارینه‌‌ای موسوم به «نظریه وحدت طلبانه ارتباط به مثابه بوم‌شناسی»1؛ فرضیه‌ای که جنجال‌های فراوان و پردامنه‌ای در محافل محیط زیستی برپا کرد.
بر بنیاد این نظریه، مجموعه پیوندهایی ارگانیک و منطقی بین انسان و دیگر ابعاد زندگی او در حوزه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فناوری با محیط زیست وجود دارد که اگر درست کشف و تبیین شود، می‌توان به پایداری محیط زیستی که انسان در آن می‌زید، امیدوار بود. در حقیقت طرفداران این پندارینه بر این باورند که شاخص یک جامعه فرا صنعتی (Post- industrial) را باید با عیار میزان هارمونی انسان و طبیعت محک زد.
از همین رو، امروزه در بیشتر کشورهای شمال با تکیه بر این پندارینه، بحث بر سر دستیابی به نوع پیشرفته‌ای از اقتصاد زیست‌محیطی، موسوم به اقتصاد بوم‌شناختی است؛ اقتصادی که شاید بتوان پایه‌های شکل‌گیری و پیدایش آن را تا اواسط سده هفدهم میلادی، یعنی زمان آغاز نخستین جدال‌ها و مناقشات کلامی نخبگانی همچون ولتر، روسو (ژان ژاک روسو، جامعه¬شناس مشهور فرانسوی، سردمدار نهضت بازگشت به طبیعت در قرون 17 و 18 میلادی بود)، اولباک، اسپینوزا و جی. اولین (J. Evelyn) بر سر نشان‌زدهای زیان‌آور فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌زیست، به عقب برد.
مباحثی که فرزانگان دیگری چون رابرت هوک، چارلز داروین، ژان باتیست دولامارک، آلفرد راسل والاس و سرانجام ارنست هینریش هگل بنیانگذار دانش بوم‌شناسی در سده‌های بعدی آن را دنبال کرده و قوام بخشیدند تا اینکه در اوایل دهه 1920 آرتور پیگو، اقتصاددان شهیر انگلیسی، پیشنهاد استفاده از «مالیات سبز» را مطرح کرد؛ مالیاتى که از نظریه «توجه به آلودگی به مثابه یک هزینه خارجی» -هزینه‌ای که توسط فرد یا افرادی بر گروهی دیگر بدون پرداختن تاوان و خسارت تحمیل شود- ریشه گرفته و اندازه آن برابر تفاوت میان منفعت نهایى خصوصى آلوده کننده و منفعت نهایى اجتماعى بود.
در حقیقت اصلی‌ترین توصیه راهبردی پیگو هنوز هم معتبر است: یک نرخ مالیات زیست محیطى مؤثر، باید به طور مستقیم بر انتشار وضع شود و نرخ مالیات باید در هر واحد نشر یکسان باشد.
وجود چنین مالیات زیست‌محیطى یکسانی، بدین معناست که صاحبان صنایع آلوده کننده باید تا جایى نشر آلودگی را کاهش دهند که هزینه نهایى کاهش یک واحد آلودگى اضافه، با نرخ مالیات برابر باشد.
اینها را گفتم تا به یاد مدیران و تصمیم‌گیران کشور بیاندازم که ما تا چه اندازه در این حوزه کم‌کار بوده و حتی نتوانستیم به تعهدات پیش‌بینی‌شده خود در برنامه پنج ساله چهارم (ماده 59) پایبند بمانیم.
امید که در برنامه پنج ساله پنجم این موارد به خوبی دیده شود. زیرا امروزه آشکار شده که از طریق ارزش گذاری مناسب جنبه‌های غیر قابل تبادل منابع طبیعی یا آنچه که اصطلاحا کالاهای زیست محیطی غیربازاری می‌نامند، می‌توان به دستاوردهای راهبردی و سیاستی (خط مشی) قابل توجهی نایل شد و اصطلاحا از «شکست بازار» ممانعت کرد؛ شکستی که پیامد بروز اشتباه در محاسبه دقیق هزینه‌ها یا منافع در قیمت‌های بازار است.
در واقع از آنجا که هزینه اغلب خدماتی که کالاهای زیست محیطی ارایه می‌دهند، در قیمت‌های بازار به درستی انعکاس نیافته و اصولا اغلب این کالاها در بازار مبادله نمی‌شوند، در نتیجه یا قیمت کمی به آنها تعلق می‌گیرد یا این که اصلا قیمت گذاری نمی‌شوند و بدین ترتیب بازار با شکست روبه‌رو شده و پدیده تخصیص ناکارآمد منابع شتاب بیشتری به خود می‌گیرد؛ رخدادی که آشکارا در برابر آموزه توسعه پایدار قرار دارد.
مهمترین دلایلی که سبب می‌شود تا ارزش واقعی کالاهای زیست محیطی در نظام اقتصاد سنتی یا بازاری منظور نشود، به ضعف یا نبود حقوق مالکیت و غیرانحصاری و غیر رقابتی بودن آن کالاها مربوط می‌شود که در نتیجه انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و حراست از آنها را کم رنگ می‌سازد.
یک زیست شناس آمریکایی به نام گرت هاردین2، از این واقعه با عنوان: «تراژدی منابع مشترک» یاد می‌کند. عامل دیگر، دشواری تخمین اثرات خارجی بر محیط است (مانند آلودگی هوا، آب یا تغییر اقلیم) که به آن «اثر غیر اقتصادی خارجی»3 یا «هزینه خارجی»4 هم گفته شده و در صورت وقوع، شکست بازار را تسریع می‌کنند.
چنین است که اکنون بیشتر کوشش‌ها مصروف کشف این حقیقت است که چگونه می‌توان ارزش‌های غیربازاری اندوخته های طبیعی را ابتدا توصیف و سپس کمی کرد؛ پرسشی که یافتن پاسخی درخور برای آن، باید که در شمار مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم باشد.
پی‌نوشت:
