رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت دهم و رئیس مجلس نوشت که یا لایحه برنامه پنجم توسعه به دولت بازگردانده شود و یا این‌که برای به نتیجه رساندن این لایحه، همکاری جدی داشته باشند.

احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که برای به نتیجه رساندن لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت و کمیسیون‌های مجلس باید «همکاری جدی» داشته باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در غیر این صورت، لایحه به دولت بازگردانده شود.

برنامه پنجم توسعه باید از امسال اجرا می‌شد، اما همچنان میان دولت و مجلس در دست بررسی است.

برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای می‌رسد.

برنامه اول توسعه از سال 1368 تا 1372، برنامه دوم بین سال‌های 1374 تا 1378، برنامه سوم توسعه از سال 1379 تا 1383 و برنامه چهارم توسعه بین سال‌های 1384 تا 1388 عملیاتی شدند.

روند طولانی در بررسی برنامه پنجم توسعه و بحث‌ها میان مجلس و دولت واکنش‌هایی را درپی داشته است. آقای توکلی معتقد است که «تحکیم ارتباط» بین سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی در تنظیم برنامه‌های توسعه اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به بند 33 سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری درباره برنامه پنجم، گفت: باید میان برنامه پنج ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز، ارتباط کمی و کیفی وجود داشته باشد و این ارتباط شفاف بوده و قابلیت نظارت داشته باشد.

با این حال آقای توکلی براین باور است که درباره نقش برنامه‌های توسعه در اداره کشور تردیدهای جدی وجود دارد و بررسی عملكرد برنامه‌های پنج ساله در مقايسه با اهداف مصوب آنها را دلیلی بر این مدعا می‌داند.

به گفته این نماینده مجلس که بارها منتقد سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد بوده است، چنین وضعیتی موجب کاهش اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان، کاهش اعتماد به توانایی دولت و کاهش اعتبار مصوبات مجلس می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به «محدودیت منابع در پنج سال آینده» و «مشکلات ساختاری برنامه پنجم توسعه» به‌عنوان مسائل پیش رو اشاره کرده و هشدار داده که در این شرایط دستیابی به برخی اهداف کلان برنامه پنجم توسعه از جمله رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

آقای توکلی همچنین وضعیت فعلی را به‌گونه‌ای ارزیابی کرده که به گفته او موجب می‌شود در پنج سال آينده «بسياری از تكاليف قانونی برنامه پنجم توسعه بر زمین بماند» و مجلس دولت را به بی‌‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم کند و دولت نیز مجلس را به اتخاذ تصميمات غير واقعی.

با این حال وی به دولت توصیه کرده که حداکثر منابع در دسترس برای اجرای احکام برنامه پنجم توسعه را «ولو محتاطانه» تخمین بزند و احكامی كه محتاج سرمايه جديد هستند را فقط درحد برآورد در برنامه ذکر کند و از آوردن احكامی كه بار مالی اضافی برای دولت ايجاد می‌‌كند در برنامه خودداری کند.

به گفته وی، اگر سایر احکام برنامه پنجم توسعه نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که با تغيير در روش‌ها بهره‌وری را افزايش دهد، بار مالی جدیدی بر دولت تحميل نمی‌‌‌شود.

آقای توکلی همچنین تاکید کرده که تصمیم‌گیرندگان در تنظیم برنامه پنجم توسعه، به قانون «اصلاح برنامه چهارم و اجرای سياست‌های کلی اصل 44» و قانون «مديريت خدمات كشوری» به‌عنوان دو قانون مادر توجه کنند زیرا به گفته او از این طریق، مشارکت مردم و نرخ رشد تولید افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.