احمد سیف استاد اقتصاد در لندن در یادداشتی که برای مردمک نوشته، عوامل و پیامدهای رشد روزافزون آمار بیکاران را در ایران مورد بررسی قرار داده است
هرچه که میزان واقعی بیکاری درایران باشد، واقعیت این است که آمارهای دولتی میزان آن را کم برآورد می‌کند. اگرخوش‌بین باشیم، دلیل این کم‌شماری هم به احتمال زیاد به‌کار‌گیری تعاریف نه چندان مطلوب اشتغال از سوی مسئولان آمارگیری درایران است. دراین یادداشت سعی می‌کنم از هزینه‌های بیکاری سخن بگویم و هم‌چنین به عواملی که موجب افزایش بیکاری درایران می‌شوند، اشاره کنم.
هزینه‌های بیکاری
کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمده‌ترین مشکل ومسئله اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به‌طور تنگاتنگی با هم مربوط‌اند ورابطه علیٌت نیز از کمیابی به انتخاب می‌رسد.
در اقتصاد سرمایه داری، نیازها و انتخاب‌ها فردی، و کانال تصمیم‌گیری هم «نظام بازار» است. یکی از این منابع «محدود» درهراقتصادی، البته که نیروی کار آن است و طبیعی است هروقت که بخشی از این نیروی کار محدود عاطل بماند - گذشته از هزینه‌های انسانی غیر قابل جبران- توان تولیدی آن بخش نیروی کار که عاطل و بیکار مانده، برای همیشه از دست می‌رود.
یکی از عیان‌ترین هزینه‌های بیکاری نیروی کار دراقتصاد، کاهش میزان تولید در آن است. وقتی تولیدی صورت نگیرد، طبیعتا درآمدی هم نیست و وقتی درآمد نبود، گذشته از گسترش و تعمیق فقر و نداری و فلاکت دراقتصاد- میزان مالیاتی که دولت ازشاغلان می گیرد، کاهش می‌یابد.
در جوامعی که نظام‌های پیشرفته رفاه اجتماعی دارند، درکنار کاهش درآمد دولت، هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. یعنی بیکاران برای مدتی که بیکارند، باید پرداخت های رفاهی دریافت کنند و گذشته از کاهش سطح تولید، محتمل است که هزینه‌های دولت هم درحالتی که درآمدش کاهش یافته، افزایش یابد که به نوبه می‌تواند به صورت کسری بودجه بیشتر درآید.
درمورد مشخص ایران، خبر داریم که براساس پژوهش‌های انجام گرفته، 60 درصد خودکشی‌ها به‌طور مستقیم با مسئله بیکاری مربوط می شود. به‌علاوه یکی از پی‌آمدهای ناهنجار دیگر بیکاری گسترده درایران، فرار مغزهاست.
درمورد ایران، برآورد می‌شود که سالانه به‌طور متوسط 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصیل کرده‌ها، کشور را ترک می‌کنند. دراین جا نه فقط همه منابعی که برای آموزش این جماعت هزینه شده است، عملا به هدر می‌رود، بلکه دیگرانی که دراین سرمایه‌گذاری نقشی نداشته‌اند از تولیدات‌شان بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، گفته می شود که 40 درصد از مردم کشور، یعنی 28 میلیون نفر دقیقا به‌خاطر بیکاری زیر خط فقر مطلق یا نسبی قرار گرفته‌اند.
دربررسی علل بیکاری بالا دراقتصاد ایران به چند عامل می توان اشاره کرد.
رشد بالای جمعیت
به‌طور مشخص خبر داریم که درطول 1979-1988 جمعیت ایران به‌طور متوسط سالی 3.9 درصد افزایش داشت که یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش جمیعت در جهان بود و اکنون بخش عمده‌ای از کودکانی که دراین دوره به دنیا آمده‌اند، درنوجوانی و جوانی به خیل عظیم بیکاران و حتی بیکاران پنهانی دراقتصاد ایران پیوسته‌اند. با این حال، دولت کنونی ایران باز هم می‌خواهد همین تجربه پر‌هزینه را تکرار کند و رسما و علنا با برنامه‌های کنترل جمعیت مخالفت می‌کند.
پائین بودن رشد اقتصادی
برآورد شده است که با توجه به تعداد کسانی که هرساله وارد بازار کار می‌شوند، برای ثابت ماندن نرخ بیکاری رشد اقتصادی، باید حداقل هشت درصد درسال باشد. درحالی که در چهار سال گذشته، متوسط رشد سالانه اقتصاد تنها 5.4 درصد بود. گفتن دارد که اگرآن‌طور که وعده داده بودند، قراربود نرخ بیکاری تک رقمی شود، رشد اقتصادی باید حداقل 9.5 درصد باشد که البته این‌گونه نشد و با آن‌چه از اقتصاد ایران می‌دانیم، قرارنیست درآینده این چنین بشود.
عدم توجه به طرح‌های کار‌آفرین
با وجود قانون اصل 44 واقعیت این است که سلطه بخش دولتی براقتصاد، تداوم یافته و حتی به تعبیری بیشتر شده است. به‌علاوه مدیریت دولت هم به شدت غیرکارآمد است. نهادهای نظارت‌گر یا نداریم و یا به درستی عمل نمی‌کنند. از مطبوعات آزاد هم که خبری نیست.
از سوی دیگر، به دلایل مختلف سرمایه‌گذاری نیز دراین اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست و سرمایه‌گذاری دولتی نیز عمدتا دربخش‌های سرمایه بر اقتصاد صورت می‌گیرد که اشتغال قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.
عملکرد نامطلوب نظام آموزشی
به گمان من درایران اگرچه برای آموزش ابتدائی و متوسط و دوره‌های حرفه‌ای منابع کافی تخصیص نمی‌یابد، سهم هرروزافزون‌تری ازاین منابع محدود، صرف آموزش عالی- آن هم نه رشته‌های مورد نیاز- بلکه آموزش عالی به‌طور کلی و آن‌چه درایران از آن تحت عنوان «مدرک‌گرائی» نام می‌برند - می‌شود.
به دلیل مناسبات ضعیف بین دانشگاه و بخش صنعت بین مهارت های آموزش داده شده و آن چه که مورد نیاز اقتصاد است عدم تقارن وجود دارد. در10 سال گذشته، تعداد دانشجویان ایران پنج برابر افزایش یافته که به جای خویش رقم قابل توجهی است . ولی این تحول دو ایراد اساسی دارد.
تحصیلات عالیه به‌خصوص وقتی که دیگر بخش‌های اقتصادی به همین صورت رشد و گسترش نمی‌یابند، به‌طور موقت و برای مدت چهار سال متقاضیان کار را سرگرم می‌کند.
همراه با افزایش کمیت آموزش عالی، تلاش موفقی برای بهبود کیفیت آموزش عالی درایران انجام نگرفته است. یعنی بخش عمده این رشد دردانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور صورت گرفته است. درحال حاصر اقتصاد ایران با تعداد قابل توجهی فارغ‌التحصیل پر‌توقع، ولی فاقد مهارت‌های لازم روبروست. برآورد شده است که 80 درصد فارغ‌التحصیل‌های بیکار دردانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده‌اند. یکی از پی‌آمدهایش نه فقط اتلاف نیروی انسانی، بلکه گسترش مشاغل غیر‌مولد دراقتصاد ایران است.
درهمین راستا بد نیست اشاره کنم که درحوزه اشتغال‌آفرینی، اگرچه با عدم تحرک دربخش خصوصی روبرو هستیم، ولی عمده مشاغلی که ایجاد شده در بخش دولتی بوده است. خبر داریم که تعداد کارمندان دولت از 550 هزار نفر در 1979 به 3.2 میلیون نفر در 2003 رسید، در حالی که نیاز دولت برای انجام آن چه هائی که انجام می دهد بسیار کمتر از این تعداد است. به سخن دیگر، شاهد رشد بیکاری پنهان در بخش دولتی هستیم که طبیعتا هزینه‌های بیشتری را بردولت و براقتصاد تحمیل می‌کند.
برنامه ناموفق خصوصی‌سازی
به دلایل گوناگون بسیاری از شرکت‌های خصوصی شده یا بخشی از کارگران خود را اخراج کرده‌اند و یا این‌که کاملا تعطیل شده‌اند. از سوی دیگر، این را هم می‌دانیم که مقررات دست وپا‌گیر دولت، زندگی اقتصادی را برای شرکت های بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. خبر داریم که در چهار سال گذشته، حداقل 1400 شرکت خصوصی درایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
عدم همآهنگی بین سیاست وزارت بازرگانی و صنایع
همه شواهد نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی یک سیاست منسجم و حساب شده برای مدیریت اقتصاد ندارد. به همین خاطر، درشرایطی که موسسات تولیدی داخلی قادر به فروش محصولات خود نیستند و اغلب ناچار می‌شوند که تنها با بخشی از ظرفیت تولیدی خود فعالیت کنند، وزارت بازرگانی درپوشش کوشش برای مقابله با تورم، درهای اقتصاد را بروی کالاهای بنجل ولی ارزان‌قیمت وارداتی باز کرده است که باعث تنگ‌ترشدن فضای تنفسی برای تولید‌کنندگان داخلی شده است.
بوروکراسی غیرکارآمد و مزاحم
مداخلات دولت دراقتصاد، برای نمونه کاهش دستوری نرخ بهره، و فشار برای ارایه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها- حتی بانک‌های خصوصی- موجب شده است که تولید‌کنندگان داخلی از دسترسی به منابع اعتباری به مقدار زیادی محروم بمانند. می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از این منابع با رابطه‌سالاری درعرصه‌هایی به‌کار گرفته شده است که گرهی از کار مصائب تولیدی درایران باز نکرده است. بخش قابل توجهی از آن تا پیش از رکود بخش مسکن، به این بخش سرازیر شد که به نوبه خود به رشد بادکنکی قیمت‌ها در این بخش منجر شده بود.
ریسک سیاسی
ریسک سیاسی دراقتصاد ایران به حد غیر‌قابل قبولی بالاست و به همین خاطراگرچه امکانات بالقوه قابل توجهی برای سودآوری درآن وجود دارد، ولی نه سرمایه‌گذاران ایرانی و نه خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد نشان نمی‌دهند. و البته که با کاهش میزان سرمایه‌گذاری که دراقتصاد ایران دراین سال‌ها اتفاق افتاد، طبیعی است که فرصت‌های شغلی هم به میزانی که لازم است، ایجاد نخواهد شد. اگرچه وزیر اقتصاد از «ریسک صفر» در اقتصاد ایران سخن می‌گوید، ولی به گمان من، ارزیابی واقع‌بینانه‌تر را رئیس شورای رقابت به دست داده است که بر بالابودن ریسک درایران نه فقط تاکید کرده، بلکه آن را به درستی نکوهیده است.
