مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از قول قوه قضائیه می‌گوید حکم توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تایید شده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از قول قوه قضائیه می‌گوید حکم توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تایید شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی خبر تایید حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را اعلام کرد، اما هنوز هیچ مقامی از قوه قضائیه درباره آن اظهار نظری نکرده است.

به گفته حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، دلیل تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، نقش آنها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز دو روز گذشته گفته بود که ادامه فعالیت این دو حزب  «منع قانونی» دارد، اما آنها را منحل شده اعلام نکرد.

فروردین امسال پروانه فعالیت این دو حزب اصلاح‌طلب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب توقیف شد. اعضای فعلی این کمیسیون، توقیف پروانه فعالیت احزاب را از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب می‌دانند.

براساس قوانین، احزابی که حکم توقیف پروانه فعالیت آنها از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر شده باشد، می‌توانند از اقدام این کمیسیون شکایت کنند.

به گفته مدیرکل سیاسی وزارت کشور، حزب مشارکت درخواست شکایت خود را به دادستان ارائه کرده است، اما درخواست آنها از سوی دادگاه رد شد.

براساس اعلام دادستانی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دادخواستی در شکایت از توقیف پروانه فعالیت خود به دادگاه ارائه نداده است. به گفته آقای عباس‌زاده مشکینی، این نشان می‌دهد که سازمان مجاهدین اعتراضی به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب نداشته است.

با این حال از اردیبهشت ماه تا کنون که کمیسیون ماده 10 احزاب از این دو حزب خواسته بود تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند، این دو حزب اعلام کردند که به فعالیت‌های خود براساس قانون ادامه می‌دهند.

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب به اعضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نامه نوشت و در این نامه تاکید کرد که براساس قانون اساسی و به استناد به قانون احزاب، «اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه‌ها ذکر نشده است».

محسن صفایی فراهانی، رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت هم در نامه‌ای به دبیر كمسیون ماده 10 احزاب، خاطرنشان کرد که «هیچ یک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب، مانع از ادامه فعالیت‌های آن حزب می‌شود».