جبهه مشارکت ایران اسلامی امروز با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران را درباره رد درخواست برای توقف فعالیت این حزب، شخصی و فاقد اعتبار قضایی اعلام کرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی امروز با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران را درباره رد درخواست برای توقف فعالیت این حزب، شخصی و فاقد اعتبار قضایی اعلام کرد.

به گزارش سایت نوروز، در این اطلاعیه آمده است: در این پرونده دادستان عمومی و انقلاب تهران هیچ سمتی ندارد و مصاحبه و اظهار نظر ایشان در مورد آن، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و جای تعجب است که وی چرا در موضوعی که ربطی به او ندارد اطلاع‌رسانی و سپس اظهار نظر کرده است.

دادستانی تهران 27 خرداد اعلام کرد که درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ممنویت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

پس از آن، محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز از قول قوه قضائیه گفت: حکم توقیف پروانه فعالیت و حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تایید شده است.

جبهه مشارکت در این اطلاعیه تاکید کرده است: رد درخواست دستور موقت توسط قاضی مربوطه، ظاهرا به علت بلاتوجیه بودن صدور دستور موقت قبل از صدور حکم بوده است که می‌توان از آن استنباط بی‌اثر بودن توقیف پروانه در فعالیت روزمره سیاسی حزب را نمود.

همچنین در این اطلاعیه تصریح شده: جبهه مشارکت از روند پیگیری درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 در قوه قضائیه بی‌اطلاع است و تا‌کنون با حزب یا وکلای آن، در این مورد تماسی گرفته نشده و یا از ارجاع پرونده به دادگاه مشخصی خبری نرسیده است.

بر اساس این اطلاعیه، وکلای جبهه مشارکت بر اساس قانون فعالیت احزاب، از کمیسیون ماده 10 احزاب بابت تصمیم بر لغو پروانه جبهه مشارکت ایران اسلامی شکایت حقوقی کرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

به گفته کمیسیون ماده 10 احزاب، جبهه مشارکت به «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شده است، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی» متهم شده است.

حزب مشارکت با وجود لغو پروانه به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد

پس از آن که کمیسیون ماده 10 احزاب روز 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی شد، از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

اما از آن‌جایی که به گفته محسن صفائی فراهانی، رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت، «بر اساس قانون احزاب، فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است»، این حزب اصلاح‌طلب در کنار حزب مجاهدین انقلاب، اعلام کرد که به فعالیت‌های خود براساس قانون ادامه می‌دهد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در مرداد ماه سال 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت کرد.

همچنین در حالی که کمیسیون احزاب، این حزب را از فعالیت منع کرده است، جبهه مشارکت در کنار هفت حزب اصلاح‌طلب دیگر برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور درخواست مجوز کرد، اما عباس‌زاده مشکینی، اعلام کرد که جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب به علت «لغو پروانه» نمی‌توانند برای راهپیمایی تقاضای مجوز کنند.