نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود.

نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود.

شوراهای شهر و روستا اکنون دوره سوم خود را سپری می‌کنند و با این مصوبه موظف می‌شوند به کار خود تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه دهند.

در جلسه علنی امروز سه‌شنبه اول تیر، كليات طرح «اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره يازدهم رياست‌جمهوری» به تصویب نمایندگان رسید. تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس با طرح تجمیع این دو انتخابات موافقت و به همین تعداد با آن مخالفت کردند. این طرح، 117 رای موافق، 100 رای مخالف و هشت رای ممتنع داشت.

طرح تجمیع انتخابات ابتدا در مجلس هفتم به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی با این طرح مخالفت کرد اما با اصرار نمایندگان مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نیز که وظیفه تعیین تکلیف طرح‌های سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان را برعهده دارد، فروردین امسال طرح تجمیع انتخابات را تصویب کرد که به موجب آن، انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان برگزار می‌شوند.

با این حال مجلس شورای باوجود مصوبه مجمع تشخیص درباره تجمیع انتخابات، طرحی را به صورت جداگانه درباره تجمیع انتخابات دور چهارم و یازدهم ریاست‌جمهوری تصویب کرد.این به این دلیل است که شوراهای شهر و روستا برای مدت چهارسال انتخابات می‌شوند اما برای اجرای قانون تجمیع انتخابات، مجلس طرحی را تصویب کرد که دوره سوم شوراها تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه یابد.

این درحالی است که این طرح مخالفت شماری از نمایندگان مجلس را درپی داشته است. پیش از تصویب این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، یکی از نمایندگان در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفت که «افزایش دوره شوراها از چهار سال به شش سال خلاف قانون اساسی است» اما رئیس مجلس، این تذکر را وارد ندانست و در پاسخ به وی گفت که قید زمانی چهار سال در قانون اساسی ذکر نشده است.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور نیز که از ابتدا با طرح تجمیع انتخابات شوراها و مجلس مخالف بود، اخیرا گفته بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در مورد سیاست‌های کلی انتخابات، پس از تایید رهبری قابل اجراست و ما در انتظار تایید رهبری برای تجمیع انتخابات هستیم. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارت کشور مجری انتخابات است.

از سوی دیگر برخی نیز مانند احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، براین باورند که تجمیع انتخابات راه خوبی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های برگزاری انتخابات است. این روحانی اصولگرا درعین حال معتقد است که تجمیع انتخابات ابعاد منفی نیز دارد ازجمله این‌که، «وقتی دو یا سه انتخابات در یک روز برگزار می‌شود موجب افزایش تنش در جامعه و مشکلاتی در رای‌گیری می‌شود و ممکن است برخی از افراد اشتباها رای یک انتخابات را در صندوق دیگری بیاندازند».

اما روح‌الله حسینیان، نماینده حامی دولت در مجلس از طرح تجمیع انتخابات حمایت کرده و گفته با این کار جلوی به گفته او «ناآرامی‌های» ناشی از رقابت احزاب گرفته می‌شود.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت قم نیز در حمایت از طرح تجمیع انتخابات گفته است: همه می‌دانیم هر انتخاباتی پس‌لرزه‌هایی دارد، اگر قرار باشد هر سال انتخابات برگزار شود این روند به امور اجرایی آسیب می‌رساند. اما با اجرای این طرح، نظام از «پس لرزه‌های» پس از انتخابات حفظ می‌شود.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هم معتقد است که برگزاری هرساله انتخابات در کشور، علاوه برهزینه‌های مادی، جامعه را دچار تنش می‌کند و بنابراین بر قانونی‌شدن این طرح تاکید کرده است.