نسخه آرشیو شده

«عوامل فتنه را در دستگاه‏های اجرایی شناسایی کنید»
از میان متن

  • درحالی که دولت سعی دارد کارمندانش را از نظر عقیدتی، در راستای التزام به قانون و ولایت فقیه استخدام کند، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش آمار ورودی پرونده‌های شکایت از دستگاه‌های اجرایی کشور به این نهاد خبر می‌دهد که بسیار بالا و نگران‌کننده است.
موضوع مرتبط

مردمک
دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۸۹ - ۰۷:۱۶ | کد خبر: 53813

لط‌ف‌الله فروزنده در اولین همایش تشریح مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: برخی «عوامل فتنه» در دستگاه‌های اجرایی ما فعالیت می‌کردند، وبلاگ درست می‌کردند، کم کاری می‌کردند و چوب لای چرخ می‌گذاشتند، این در حالیست که آنان قسم خورده بودند التزام به قانون و ولایت فقیه داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی‌نژاد امروز7 تیرماه، اعلام کرد: باید «عوامل فتنه» که در دستگاه‌های اجرایی فعال هستند، توسط مسئولان شناسایی شوند.

لط‌ف‌الله فروزنده در اولین همایش تشریح مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: برخی عوامل فتنه در دستگاه‌های اجرایی ما فعالیت می‌کردند، وبلاگ درست می‌کردند، کم‌کاری می‌کردند و چوب لای چرخ می‌گذاشتند، این در حالی است که آنان قسم خورده بودند التزام به قانون و ولایت فقیه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس دولت دهم با اشاره به ماده 146 قانون برنامه و بودجه که تمام دستگاه‌ها لیست نیروهای مازاد خود را طبق حکم ضوابط اجرایی باید اعلام کنند، گفت که باید فضا را برای کسانی همچون عوامل فتنه و افرادی که کار نمی‌کنند، نا‌امن کنیم.

وی همچنین مدعی شد که دولت نهم و دهم از نظر رضایت‌مندی ارباب رجوع و کاهش فساد اداری بهترین آمار را دارد، اما این‌ها کفایت نمی‌کند و باید بیشترین تلاش صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی همچنین با اشاره به طرح انتقال نیروهای دستگاه‌های دولتی به خارج از پایتخت، هرگونه انتقال و ماموریت به تهران را ممنوع اعلام کرد و گفت تا 10 سال دیگر نیز سازمان‌ها و ادارات دولتی درتهران اجازه استخدام ندارند.

به تازگی در طرح استخدام 40 هزار نفری وزارت آموزش و پرورش در کشور، فرشته حشمتیان، دبیر هیات مرکزی گزینش این نهاد ملاک گزینش افراد را «حال فعلی افراد با رعایت شان و کرامت آن‌ها» عنوان کرده بود.

درحالی که دولت سعی دارد کارمندانش را از نظر عقیدتی، در راستای التزام به قانون و ولایت فقیه استخدام کند، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش آمار ورودی پرونده‌های شکایت از دستگاه‌های اجرایی کشور به این نهاد خبر می‌دهد که بسیار بالا و نگران‌کننده است.

فروردین امسال 233 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از او خواستند تا مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند، خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور و خواه از فرزندان مقامات باشد.

همچنین بر اساس گزارش سال 2009 «سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی»، نمره جمهوری اسلامی ایران ازنظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» در بین عدد 10 که کمترین فساد و عدد یک بیشترین فساد را نشان می‌دهد، 1.8 اعلام شد که ایران را در فهرست فاسدترین کشورها قرار داد.

انتقال کارمندان به بیرون از پایتخت اجرایی شد

لطف‌الله فروزنده در ادامه سخنان‌اش درباره انتقال کارمندان به شهرستان‌ها گفت: اقدامات لازم برای استقرار نیروهایی که می‌خواهند به استان‌های دیگر منتقل شوند، انجام شده و هماهنگی‌ها با وزیر مسکن صورت گرفته و موضوع حقوق و پست و دیگر مواردی که دولت وعده داده است، در تهران انجام می‌شود.

به گفته معاون احمدی‌نژاد، حدود 15 هزار نفر برای انتقال از تهران ثبت نام کرده‌اند که حدود 7 هزار نفر از آنان از دستگاه‌های اجرایی‌اند که بیشتر شامل نیروهای آموزش و پرورش، وزارت صنایع، بانک‌ها و وزارت بهداشت می‌شود.

وی وعده داد در صورتی که سهمیه برای گرفتن مسکن مهر وجود نداشته باشد، بین 15 تا 30 میلیون تومان وام خرید مسکن به متقاضی داده می‌شود که 15 میلیون این وام بلاعوض است.

پس از آن‌که محمود احمدی‌نژاد 22 فروردین با احتمال وقوع زلزله و تلفات ناشی از آن در تهران تاکید کرد دست‌کم پنج میلیون نفر از پایتخت باید خارج شوند، طرح خروج کارمندان در دستور کار نهاد‌های دولتی قرار گرفت.

یک هفته پس از آن، احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری رئیس‌جمهوری، خبر داد که دولت بنا دارد 200 هزار کارمند خود را به همراه خانواده‌هایشان از تهران خارج کند و مقدمات خروج این تعداد کارمند دولت از شهر تهران فراهم شده است.

هیات دولت در جلسه 25 فروردین ماه، طرح افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق، افزایش ضریب امنیت شغلی و تسهیلات وام مسکن را برای کارمندان مهاجر تصویب کرد.

همچنین به تازگی براساس مصوبه «کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، 163 شرکت و سازمان دولتی در اولویت خروج از تهران قرار گرفتند و باید تا یک ماه دیگر، دفاتر مرکزی خود را به شهرستان‌ها انتقال دهند.

طرح انتقال کارمندان از پایتخت به استان‌های دیگر در حالی در دست اجرا است که پیش از این طرح انتقال پایتخت به شهری دیگر به دلیل موضوع زلزله احتمالی، انفجار جمعیت، مشکلات خدمات‌رسانی و آلودگی‌های زیست محیطی، تا پایان برنامه چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی یعنی تا سال 1404 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی