به موجب دستور محمود احمدی‌نژاد تحریم کالاهای اسرائیلی در جهت قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اجرایی می‌شود

براساس قانون تحریم کالاهای اسرائیلی، وزارت امور خارجه موظف شده است در مجامع جهانی و اجلاس‌های بین‌المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اجلاس غیرمتعهدها، طرح تحریم کالاهای اسرائیلی را مطرح و درج این طرح را در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها پیشنهاد دهد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت امور خارجه براساس قانون اصلاح «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» موظف به طرح تحریم کالاهای ساخت اسرائیل شده است.

قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، روز چهارشنبه نهم تیرماه برای اجرا ابلاغ شد.

در این قانون نام شرکت‌های اسرائیلی مشخص نشده است.

براساس این قانون وزارت‌خانه‌‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، نفت، بانک مرکزی و هم‌چنین سازمان صدا و سیما موظف هستند با تشکیل یک کمیته تخصصی، شرکت‌های اسرائیلی و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این شرکت‌ها در سطح جهانی را شناسایی کنند.

سازمان دولتی صداو‌سیما هم موظف است طبق فهرست ارائه شده توسط کمیته تخصصی از تبلیغ هرنوع کالای مربوط به شرکت‌های اسرائیلی خودداری کند.

دولت جمهوری اسلامی اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین را چند روز پس از آن اعلام کرده است که یک نماینده مجلس خواستار تحریم کالاهای اسرائیلی شده بود.

در واکنش به حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان کنفرانس اسلامی خواست کمیته تحریم خود را فعال و تمامی کالاهای اسرائیل را تحریم کنند.

پس از درخواست این نماینده مجلس برای تحریم کالاهای اسرائیلی در سطح جهانی، جمهوری اسلامی خبر انصراف فرستادن کشتی حامل کمک‌های مردمی خود به غزه را اعلام کرد.

واکنش مطبوعات اسرائیل

روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آهرونوت» (Yedioth Ahronoth) در واکنش به ابلاغ قانون تحریم کالاهای اسرائیلی در ایران، نوشت: بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و عمدتا آمریکایی که در مالکیت یهودیان است و یا شعبه‌های این شرکت‌ها در اسرائیل دایر است، مشمول تحریم ایران هستند.

کوکاکولا، اینتل، نستله و آی بی ام ازجمله شرکت‌های مورد تحریم این قانون ایران هستند.

براساس ادعای این روزنامه اسرائیلی، این اقدام ایران در جهت تلاش‌های ایران برای منزوی کردن اسرائیل در سطح جهانی است که در سطح مجلس ایران هم درخواست شده بود.

این روزنامه اسرائیلی هم‌چنین ادعا کرد که قانون تحریم کالاهای اسرائیلی توسط ایران یک پاسخ غیرمستقیم به قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری است. اسرائیل از حامیان سرسخت قطعنامه تحریم علیه ایران بود.

روزنامه یدیعوت آهرونوت نوشت: این اقدام ایران عمدتا با اهداف داخلی صورت گرفته است تا براساس آن حمایت مردم ایران از فلسطینی‌ها بیشتر شود.

در تظاهراتی که در مدت یک سال گذشته در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران برگزار شد، مردم معترض و مخالفان دولت به ویژه در روز قدس شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» را سرمی‌دادند.

علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت نهم، دی‌ماه سال 87 دستور داده بود به خاطر آن‌چه ابراز همبستگی با ملت فلسطین و مردم غزه خوانده می‌شود «فعالیت شرکت‌هایی که ممکن است صهیونیست‌ها بخشی از سهام آن‌ها را در خارج از کشور در اختیار داشته باشند، متوقف شود.»

در آن زمان برخی گزارش‌ها اقداماتی برعلیه شعبات شرکت‌هایی چون «بنتون»، «نوکیا» و «نستله» را در ایران، تایید کردند.