طرح «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی» بر اساس تشخیص شورای نگهبان با دو ایراد، مغایر قانون اساسی و شرع رد شد.

مصوبه «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی» بر اساس تشخیص شورای نگهبان با دو ایراد، مغایر قانون اساسی و شرع رد شد.

این مصوبه مجلس مانع از تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد می‌شد و وقف اموال آن را قانونی می‌‌کرد.

عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان آن را مغایر با اصول 57 و 110 قانون اساسی دانست و گفت: یک ایراد در رابطه با اصل طرح است که متضمن ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ایراد دیگر این طرح، اشکالات شرعی و قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این‌که این طرح «ابهاماتی» دارد، گفت: مجلس هرگاه بر روی طرح‌های عودت داده شده از شورای نگهبان کار کند، مجددا آن را بررسی خواهد کرد.

نمایندگان مجلس روز شنبه 29 خرداد با تصویب تبصره‌ای از طرح «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراكز آموزش غیردولتی»، تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را بر عهده خود این موسسه آموزشی گذاشته بودند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را با این مصوبه، لغو کردند و این مسئله جنجال‌آفرین شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از تنش میان نمایندگان مجلس بر سر این مصوبه گفته بود: ما اينجا حكم ولايی نداشتيم. تشخيص من اين بود كه اخطار قانون اساسی وارد است، اما مجلس به آن معتقد نبود و لذا شورای نگهبان در اين خصوص نظر می‌دهد و اين مساله غوغاسالاری لازم ندارد.

این درحالی است که روز رای‌گیری برای تصویب این طرح، محمد دهقان نماینده، طرقبه و چناران براساس اصل 110 قانون اساسی اخطار داد که این طرح منجر به رو در رو قرار گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای توصیه کرده‌اند این دو نهاد مقابل هم نباشند، اما نمایندگان مجلس این اخطار را به رای گذاشتند و وارد ندانستند.

پس از نماز جمعه این هفته شهر قم، عده‌ای که خود را امت حزب‌الله نامیدند، در اطلاعیه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس و نماینده این شهر گفتند که «رأی ما را پس دهید، شما دیگر نماینده ما در مجلس نیستید» و گوشزد کردند که او از رهبری تبعیت نمی‌کند.

جنجال بر سر دانشگاه آزاد ادامه دارد

پنجم اردیبهشت امسال، محمود احمدی‌نژاد اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد که بر اساس آن میرحسین موسوی از هیئت موسس دانشگاه آزاد حذف، ریاست دانشگاه دوره‌ای شد و پنج عضو جدید هیات امنای آن، که همگی از چهره‌های اصولگرا بودند، روی کار آمدند.

دانشگاه آزاد از این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد و دادگاه رای به لغو آن داد. دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه خواست این حکم دادگاه را لغو کند و صادق آملی لاریجانی با این‌که تاکید کرد «حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است»، دستور تجدیدنظر در این حکم دادگاه را داد.

پس از مصوبه 29 خرداد مجلس، گروهی از دانشجویان بسیجی و حامیان دولت روز اول تیر، در برابر مجلس، علیه عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، علی‌ لاریجانی، رئیس مجلس و 134 نماینده‌ای که روز یکشنبه این طرح را تصویب کردند، شعارهایی سر دادند و تهدید کردند که در صورت عدم لغو این مصوبه، مجلس را به توپ خواهند بست.

در نهایت قوه قانونگذاری عقب‌نشینی کرد و دوم تیرماه، لغو مصوبه 29 خردادماه مجلس به رای گذاشته و با اکثریت آرا تصویب شد و طرح قبلی اعتبارش را از دست داد و تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد به رسمیت شناخته شد.

اما بخش دیگری از جنجال بر سر دانشگاه آزاد، درباره وقف اموال آن است که به اختلاف میان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد و هیئت موسس دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، دامن زده است.

هیات موسس این دانشگاه شهریور 88 اعلام کرد که اموال و دارایی‌های آن وقف شده «تا درصورت انحلال این دانشگاه، دارایی‌های آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد.» اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با این تصمیم مخالفت کرد و اموال آن را عمومی دانست که همچنان این اختلافات حلل نشده باقی مانده است.