هیات نظارت در سالی گذشته، 15 نشریه را توقیف کرده که 10 تای آن روزنامه بوده است و به بیش از ده‌ها نشریه تذکر علنی داده است. به‌طور میانگین نیز هرماه 1.5 نشریه توقیف شده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز 14 تیر، به سه نشریه تذکر داد و یک نشریه محلی را توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دو‌هفته‌نامه «مدینه گفتگو» در استان مرکزی به دلیل افترا به مقامات و نهادهای کشور و پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، توقیف و «نسیم بیداری»، «رزم‌آور» و «دنیای کاراته» به دلیل ایجاد «اختلاف مابین اقشار جامعه و پرداختن به عرفان‌های کاذب و اندیشه‌های ساختگی بر خلاف موازین اسلامی» تذکر گرفتند.
همچنین امروز دادگاه عمومی و انقلاب تهران محمدجعفر بهداد، مدیرعامل سابق ایرنا را با اتهام افترا و اهانت به روسای قوای مقننه، قضائیه و اکبر هاشمی رفسنجانی، مجرم نشناخت. دادگاه بدوی در 30 فرودین وی را به عنوان «متهم ردیف دوم»، به تحمل چهار ماه زندان محکوم کرده بود.
اما درحالی سه نشریه تذکر گرفته و یک نشریه توقیف شده است، دیروز یکی از نمایندگان مجلس خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روش فعلی این نهاد را «یک‌سویه» دانست و گفت که گاهی به بهانه‌های واهی به یک روزنامه تذکر داده می‌شود.
هرچند محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد نیز در دفاع از اقدامات این وزارت‌خانه در برخورد با مطبوعات، آن را «از سر خیرخواهی» و «مشفقانه» دانست، اما محمدرضا خباز تاکید کرد روزنامه‌ها از ترس آن‌که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به آنان تذکر دهد، حتی سخن نماینده مجلس را که از وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور انتقاد می‌کند، چاپ نمی‌کنند.
به گزارش همشهری آنلاین، هیات نظارت در سالی گذشته، 15 نشریه را توقیف کرده که 10 مورد آن روزنامه بوده است و به بیش از ده‌ها نشریه تذکر علنی داده است. به‌طور میانگین نیز هرماه 1.5 نشریه توقیف شده است.
از جمله دلایل توقیف نشریات، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و تخلف از ماده 6 قانون مطبوعات است که بر اساس آن نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در 12 ماده مشخص شده‌اند، آزادند.
در این 12 ماده نیز، به نکات متفاوتی از اشاعه فحشا و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی تا نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاره شده است.
توقیف و تذکر پی‌در‌پی در دولت احمدی‌نژاد
تعطیلی و توقیف و تذکرات پی‌در پی هیئت نظارت بر مطبوعات به رسانه‌های مستقل و منتقد در دولت نهم و دهم افزایش یافته است و در بسیاری از موارد با زندانی شدن روزنامه‌نگاران یا بیکاری آن‌ها همراه بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفند سال گذشته، با اشاره به این‌که توقیف روزنامه‌ها به دولت ربطی ندارد، گفت: وضعیت مطبوعات ما از چند ماه گذشته بهتر است. علت این موضوع هم بخشی به خاطر تشویق‌های ما و بخشی هم به خاطر تذکر‌های ماست.
وی همچنین دیروز در جلسه علنی مجلس، تذکرات و توقیف مطبوعات از سوی معاونت مطبوعاتی را با توجه به حجم گسترده مطالبات در نشریات، بسیار اندک ارزیابی کرد و گفت «نگاه این وزارت‌خانه به اشتباهات مطبوعات به دیده اغماض است.»
محمد حسینی، پیش از این در 14 فرودین تذکر و توقیف برخی از نشریات در سال 88 را امری «عادی» نامید و برخورد با نشریات را «بشارتی» خواند و گفت که یکی از وظایف هیات نظارت، «رصد مطبوعات و در صورت لزوم تذکر و توقیف» آن‌هاست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم نیز درباره توقیف نشریات در دولت خود گفته است که برخورد با رسانه‌ها ارتباطی به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ندارد و از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود. این درحالی است که اعضای هیئت نظارت، توسط قوه قضائیه و وزارت ارشاد و نظارت این دو انتخاب می‌شوند.
از مهر سال گذشته و با روی کار آمدن محمدعلی رامین به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، سخت‌گیری‌ها در حوزه رسانه‌ها افزایش یافته است. وی در اظهار نظری تاکید کرد: «قانون مطبوعات دست ما را بسته است» و «علی‌القاعده روزنامه‌نگاران خاطی باید از حقوق شهروندی محروم شوند.»
به اين ميگويند اجرای قانون اساسی ؟!