مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که شواهد تحولات نرخ بیکاری کشور در چند سال گذشته، دورقمی بودن آن را تایید می‌کند. نرخ دو رقمی بیکاری در کشور در شرایطی اعلام شده است که در برنامه پنجم اقتصادی، از دولت خواسته شده است نرخ بیکاری را به هفت درصد کاهش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که شواهد تحولات نرخ بیکاری کشور در چند سال گذشته، دورقمی بودن آن را تایید می‌کند.

نرخ دو رقمی بیکاری در کشور در شرایطی اعلام شده است که در برنامه پنجم اقتصادی، از دولت خواسته شده است نرخ بیکاری را به هفت درصد کاهش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواسته است برای این‌که نرخ بیکاری کشور را به هفت درصد کاهش دهد «سیاست‌های فعال بازار کار، توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بازار کار را به‌ کار بگیرد.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هم‌چنین مرکز پژوهش‌های مجلس «تعبيه‌ ساز و كار نظارتی و تدارك ابزارهای تحقق دستگاه مقننه» را به عنوان یک ضرورت به دولت توصیه کرده است.

براساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت توصیه کرده است که «دو مقوله دستیابی به رشد شتابان و مستمر و توزیع برابر ثمرات رشد را به‌طور هم‌زمان درنظر بگیرد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: در تمام سال‌های مورد بررسی، ارتقای رشد اقتصادی از طريق بهبود بهره‌وری عوامل توليد، محقق نشده است.

هفته گذشته هم مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایجه برنامه پنجم، «بیکاری را یک معلول» دانست و اعلام کرد: اشتغال تابعی است از تولید و تولید به نوبه خود تابعی است از سرمایه‌گذاری و لذا هر علت یا مجموعه عللی که سبب کاهش حجم سرمایه‌گذاری مولد از طرف دولت یا کاهش حجم سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی شود، موجب شیوع بیشتر بیکاری و دور شدن از اهداف سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم خواهد شد.

این در شرایطی است که براساس مفاد سياست‌‌های كلی برنامه پنجم توسعه، افزايش بهره‌وری بايد در پايان برنامه پنجم دست كم 2.7 درصد بر رشد اقتصادی سالانه كشور اضافه كند.

در برنامه چهارم اقتصادی هشت تا 8.5 درصد رشد برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده بود؛ اما محمدرضا باهنر، معاون نظارتی مجلس، اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در آخرین سال برنامه چهارم یعنی سال 88 تنها 1.5 درصد بوده است.

محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس، فاصله کشور را با رشد هشت درصدی برنامه چهارم «دردآور و جانکاه» خوانده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس که لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه را در دست بررسی دارد، رقم نرخ بیکاری کشور را اعلام نکرده اما در این گزارش بحران بیکاری را تایید کرده است.

واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست در گزارش ماه مارس خود پیش‌بینی کرده بود که در سال 89 نرخ بیکاری در ایران بیش از 13 درصد صعود خواهد کرد؛ در دو سال آینده به 15 درصد و در سال 1392 حتی به 15.5 درصد هم خواهد رسید.

در شهریور ماه 88، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان دارد.