اکنون که بحران مالی آمریکا تبدیل به بحرانی جهانی شده است، اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی آن در کانون این بحران و عواقب آن قرار گرفته است. این تاثیر را در سه سطح می‌توان مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: نخست، درآمدهای نفتی و آثار بودجه‌ای آن، دوم، نرخ ارزو بالاخره تراز بازرگانی کشور.

 وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان‌که مهم‌ترین عامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی است، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر بحران‌های عمده اقتصاد جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.

بدترین حالت تاثیر منفی نوسانات منفی قیمت نفت بر اقتصاد ایران زمانی است که کاهش قیمت نفت محصول زد و بند سیاسی قدرت‌های اقتصادی جهانی و دولت‌های هم‌پیمان در اوپک باشد، همچنان‌که در گذشته شاهد این کاهش قیمت بودیم.

با این حال اکنون که بحران مالی آمریکا تبدیل به بحرانی جهانی شده است، اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی آن در کانون این بحران و عواقب آن قرار گرفته است.

این تاثیر را در سه سطح می‌توان مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: نخست، درآمدهای نفتی و آثار بودجه‌ای آن، دوم، نرخ ارزو بالاخره تراز بازرگانی کشور.

به نظر می‌رسد که بحران مالی همراه با رکود اقتصادی که شاخص رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد موجب تعدیل در میزان تقاضای انرژی و سوخت توسط اقتصاد های بزرگ دنیا خواهد شد و امکان جهش قیمتی نفت تا سقف حداکثر 100 دلار تا میان مدت که دوران گذار از رکود کنونی است، فراهم نخواهد گردید و به علاوه اقتصادهای جهان تحمل قیمت بالای نفت را در این دوره دو الی سه ساله نخواهند داشت.

این امر به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشور و اتخاذ سیاست‌های مناسب در پیشگیری از ترزیق نقدینگی به اقتصاد و کنترل میزان واردات به کشور می‌باشد. علی‌رغم کاهش ارزش دلار در برابر اغلب ارزهای معتبر همچنان شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود که این امر به دلیل تداوم سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد کشور می‌باشد که با اجرای طرح تحول اقتصادی تشدید نیز خواهد شد.

وقوع بحران مالی همچنین بر تقاضای کالاهای صادرات غیر نفتی ایران تاثیر منفی برجای می‌گذارد. اگر چه به دلیل شرایط گوناگون روند واردات کشور همچنان در حال افزایش خواهد بود و این امر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی زیان متقابلی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید.

به طور کلی اقتصاد ایران بیشتر از مشکلات ساختاری داخلی رنج می‌برد و بحران مالی کنونی در جهان بر اغلب مولفه‌های اقتصاد داخلی بی‌تاثیر است، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که ترمیم شاخص‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ آثار منفی بلندمدت‌تری را بر اقتصاد کشور به ویژه کسب درآمدهای نفتی از خود بر جای خواهد گذاشت.

به ویژه آن‌که علی‌رغم تزریق نقدینگی سه ساله اخیر همراه با افزایش نرخ تورم به میزان بیش از 20 درصد، شاهد رشد اقتصادی کم‌تر از پیش‌بینی برنامه توسعه چهارم نیز بوده‌ایم.

* جواد رحیم پور، فعال سیاسی و کارشناس مسائل اقتصادی