با حکم رهبر جمهوری اسلامی، حضور احمد جنتی در شورای نگهبان تمدید شد. در همین حال رییس قوه قضاییه غلامحسین الهام و عباس کعبی را برای حضور در میان حقوقدانان این شورا در نظر نگرفته است.
با حکم رهبر جمهوری اسلامی، حضور احمد جنتی در شورای نگهبان تمدید شد. در همین حال رییس قوه قضاییه غلامحسین الهام و عباس کعبی را برای حضور در میان حقوقدانان این شورا در نظر نگرفته است.
با پایانگرفتن دوره عضویت غلامحسین الهام، عباس کعبی و محمد رضا علیزاده در شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه در نامهای پنج حقوقدان را به منظور انتخاب سه نفر از آنها در شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد کرد. در بین این اسامی نام آقایان الهام و کعبی به چشم نمیخورد.
آیتالله علی خامنهای امروز پنجشنبه 24 تیرماه، سه نفر از فقهای شورای نگهبان را برای دوره جدید منصوب کرد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دیروز چهارشنبه 23 تیرماه در نامهای به برادرش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نام محمد سلیمی، احمد بیگی حبیبآبادی، محمدرضا علیزاده، محمدهادی صادقی و سیامک رهپیک را برای انتخاب سه نفر از میان آنان به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد داد.
آقای محمد سلیمی، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور و آقای بیگی حبیبآبادی، مشاور رئیس قوه قضائیه است. همچنین آقای صادقی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و آقای رهپیک، رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری بودند.
آیتالله احمد جنتی، دبیر فعلی شورای نگهبان، شیخ غلامرضا رضوانی و سید محدرضا مدرسی یزدی نیز از فقهای شورای نگهبان هستند که توسط آیتالله خامنهای برای دور جدید در شورای نگهبان منصوب شدند.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی
شورای نگهبان، از نهادهای نظارتی عالی در جمهوری اسلامی است که از شش عضو فقیه و شش عضو حقوقدان تشکیل شده است.
بر اساس اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع تشخیص تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی است.
همچنین صحت انتخاباتهای سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند.
طبق اصل 91 قانون اساسی ایران، شش فقیه شورای نگهبان باید «از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» باشند و انتخاب آنان با رهبر جمهوری اسلامی است.
شش حقوقدان این شورا نیز باید از «حقوقدانان مسلمان» باشند و به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
داور؛ حامی یک سوی مسابقه
با وجودی که شورای نگهبان، مرجع غایی تایید صحت انتخابات در ایران است، بیطرفی این نهاد بارها از سوی گروهها و چهرههای سیاسی ایران به چالش کشیده شده است.
گروههای اصلاحطلب، شورای نگهبان را نهادی بیطرف برای بررسی تخلفات و ابهامات انتخابات نمیدانند.
از جمله در جریان انتخابات ریاستجمهوری خرداد ماه سال 88 که پس از آن گروههایی از چهرههای سیاسی و مردم به نحوه برگزاری و نتایج اعلامشده آن اعتراض کردند، انتقادها درباره جانبداری شورای نگهبان بالا گرفت.
منتقدان و معترضان به حمایت برخی از اعضای این شورا و از جمله حمایت صریح دبیر آن، احمد جنتی، و یک عضو حقوقدان، غلامحسین الهام، از نامزدی محمود احمدینژاد اشاره کردهاند.
این حمایت، انتقاد علی مطهری، یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. آقای مطهری ده روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «برخی از اعضای شورای نگهبان همچون آقایان یزدی، جنتی و مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضعگیریهای انتخاباتیشان، مرتکب اشتباه شدند».
به اعتقاد او، «شورای نگهبان در مقام داور است و داور نباید به طرفداری از یکی از طرفین دعوا اظهار نظر کند. اما متاسفانه آنها از نامزدی احمدینژاد حمایت کردند».
به گفته آقای مطهری، وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.
جنتی؛ حامی وفادار احمدینژاد
احمد جنتی از سال 1359 و با حکم آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، عضو شورای نگهبان بوده و در سه دوره گذشته، دبیر این شورا بوده است.
آقای جنتی که امام جمعه موقت تهران نیز هست، همواره از محمود احمدینژاد و دولت وی حمایت کرده است.
حمایت او و 6 عضو دیگر از 12 نفر عضو شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات در ایران را برعهده دارد، از جمله موارد مناقشهبرانگیزی است که معترضان به انتخابات به آن اشاره کردهاند.
دبیر شورای نگهبان در نمازجمعه 9 مرداد 88، اعتراض به نتیجه انتخابات را «بیانصافی» مطرح کرد و بدون نام بردن از هیچ فردی گفت: اين توطئه از اول چهار سال گذشته برپا شد وقتی شكستی نصيب شخصی شد و نتوانستند ببينند كه اين جوان با اين خصوصيات بر سر كار آمده و نتوانستند در آن دوران حرفی بزنند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در تازهترین موضعگیری خود نیز بار دیگر از مواضع و سیاستهای دولت دهم و محمود احمدینژاد، دفاع کرده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای جنتی دیروز چهارشنبه 23 تیرماه در سخنانی گفت که «مواضع و شاخصههای وجودی رئیس جمهور را میپسندم».
او مواردی از جمله «ساده زیستی، تواضع، پرکاری، عدالتخواهی صادقانه، علاقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیاناً خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو در حد تحقیر آنها و برخورد از موضع قدرت با آنها و ابتکار در عمل» را از جمله خصوصیات آقای احمدینژاد دانسته بود و تاکید کرد که «این مجموعه خصوصیاتی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او حمایت میکنم؛ این خصوصیات در افراد گذشته وجود نداشته است».
آقای جنتی پس از بالاگرفتن اعتراضها به انتخابات، بارها از رییس قوه قضاییه خواست با معترضان - به تعبیر او فتنهگران - مماشات نکند.
سخنگوی دولت یا سخنگوی شورای نگهبان؟
غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان که حضور او در این نهاد تمدید نشد، تا مرداد سال 88 به طور همزمان عضو شورای نگهبان، وزیر دادگستری دولت نهم، سخنگوی دولت، و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و حقوق و مزایا دریافت میکرد.
اما پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه سال 88، قانون ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و نهادهای وابسته به قوای سهگانه را تصویب کرد، او از تمامی مشاغلش استعفا کرد تا در شورای نگهبان باقی بماند.
آقای الهام پس از استعفایش تاکید کرد که «با دولت هستم و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد.»
پیش از انتخابات ریاستجمهوری، غلامحسین الهام در یکی از همایشهای انتخاباتی محمود احمدینژاد برای حامیان او سخنرانی کرد و رسما از نامزدی رییس دولتی که وزیر آن بود، حمایت کرد.
او در تیرماه 88 گفت که «انتخابات مشکل ويژهای نداشته است».
انتقاد به نظارت استصوابی
نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری و نمایندگی مجلس در ایران، در دو دهه گذشته از چالشبرانگیزترین جنبههای انتخاباتهای برگزارشده در ایران بوده است.
در این شیوه، اعضای شورای نگهبان میتوانند درباره صلاحیت یک فرد برای نامزدی در انتخابات رایگیری کنند و اگر او رای اکثریت اعضا را بیاورد، صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مورد تایید شورا قرار گرفته است.
منتقدان میگویند که این شیوه امکان اعمال نظرات شخصی و فردی اعضای شورا را هنگام نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیتها فراهم میکند و این نهاد میتواند با استفاده از این ابزار، به نفع جریان سیاسی خاصی اعمال سلیقه کند و به این ترتیب دایره انتخاب رایدهندگان را محدود میکند.
اعضای شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی همواره این انتقاد را رد کردهاند.
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری خردادماه گذشته، پس از بالاگرفتن اعتراضهای مردمی به انتخابات خردادماه، پیشنهاد تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» را به میان آورد.
در طرح قانون انتخابات ایران که از اسفندماه سال 88 در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است، مسوولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از شورای نگهبان به یک «کمیسیون ملی انتخاباتی» سپرده شده است.
این بند از این طرح، مخالفت اصولگرایان حامی دولت را برانگیخت. از جمله غلامحسین الهام در نشست هفتگی تشکل تندروی انصار حزبالله گفت: طرح کمیسیون ملی انتخابات به دنبال حذف شورای نگهبان است.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاستجمهوری خردادماه 88، در بیانیهها و سخنان اخیر خود بارها بر لزوم تجدیدنظر درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کردهاند. از جمله آقای کروبی در بیانیهای که اسفندماه گذشته منتشر شد، دعوت به برگزاری رفراندوم در این باره کرد.