یک دادگاه استیناف فدرال از وزارت امور خارجه خواست که در تصمیم خود مبنی بر تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق تجدیدنظر کند.

یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا از وزارت امور خارجه ایالات متحده خواست که در تصمیم خود مبنی بر تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق تجدیدنظر کند.

این دادگاه صریحاً پیشنهاد داده است که نام «این گروه مخالف ایران» از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف شود.

رأی سه قاضی این دادگاه، موضوع داغ دیگری در سیاست خارجی را برای دولت اوباما به ارمغان آورده است. سازمان مجاهدین خلق، درمخالفت با قرار گرفتن اسم این سازمان در لیست سازمان‌های تروریستی ادعا کرده است که تصمیم دولت کلینتون در سال 1997 در راستای جلب نظر ایران بوده است.

دادگاه استیناف درحالی خواستار تجدید نظر درمورد وضعیت این سازمان شده است که روز یکشنبه، 20 تیرماه، دادگاه عالی عراق، حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.

در بین این افراد، نام مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق و مریم رجوی، رهبر «شورای ملی مقاومت ایران» که مقر آن در پاریس است، دیده می‌شود.

سازمان مجاهدین خلق اما همواره همکاری خود با حکومت صدام در سرکوبی مردم شیعه و کردهای عراقی را انکار کرده است.

چند روز پس از اعلام حکم دادگاه عالی عراق، حسن علی، قاضی دادگاه عالی جنایی عراق در شرایط نامعلوم و احتمالاً در نتیجه عملیات تروریستی روبروی خانه خود در بغداد کشته شد. قتل این قاضی دادگاه آن هم تنها چند روز پس از صدور حکم، گمانه‌هایی را درمورد امکان دخالت سازمان مجاهدین خلق به‌وجود آورد.

واشنگتن پست می‌نویسد که در این رأی 22 صفحه‌ای تاکید شده حقوق این گروه در مراحل دادرسی نقض شده است چراکه وزارت خارجه، به آنها مجالی برای اعتراض به اطلاعات غیرمحرمانه مورد استفاده در دادگاه را نداده بود.

با وجود اینکه دل.ال دالی، مقام ارشد ضد تروریسم وزارت امور خارجه دولت بوش فشار آورده بود که این سازمان از لیست گروه‌های تروریستی خارجی ایالات متحده، حذف شود اما این عنوان در دولت جورج بوش نیز تمدید شد.

به نوشته واشنگتن پست، سازمان مجاهدین خلق گفته است که اقدامات نظامی علیه حکومت ایران را در سال 2001 قطع کرده و در سال 2003، داوطلبانه سلاح خود را به نیروهای ایالات متحده تحویل داده است.

این گزارش یادآوری می‌کند که سازمان مجاهدین خلق، سیلی از اطلاعات درباره برنامه هسته‌‌ای ایران را برای نیروهای اطلاعاتی آمریکا فراهم کرده است.

بنا بر رأی دادگاه، سازمان مجاهدین خلق، بریتانیا و اتحادیه اروپا را متقاعد کرد که نام این سازمان را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون بکشد. اما وزارت امور خارجه عمدتاً براساس اطلاعات طبقه‌بندی شده این تلاش‌ها را رد کرد.

واشنگتن پست در این گزارش می‌نویسد که در مراحل دادرسی، بعضی از اطلاعات محرمانه اعلام شدند و وزارت امور خارجه اظهار داشت که این گروه همچنان به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد، درصدد استفاده از خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود است و هنوز هم از زنان آموزش دیده برای حملات انتحاری استفاده می‌کند.

وزارت خارجه همچنین اعلام کرد اکثر اطلاعاتی که این سازمان درباره برنامه هسته‌ای ابران فراهم کرد، اشتباه بوده‌اند.

دادگاه استیناف فدرال درمورد صحت برخی از این اظهارات تردید کرده و گفته است که باید فرصتی برای رد این ادعاها به گروه داده شود.

علیرضا جعفرزاده، سخنگوی پیشین سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این مسأله به واشنگتن پست گفت که این موضوع، فرصتی بزرگ برای وزیر امور خارجه آمریکاست تااشتباهات رو جبران کنند. به گفته سخنگوی پیشین سازمان، کلینتون از حمایت کنگره برخوردار خواهد بود.

روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به رای دادگاه فدرال گفت که نظر دادگاه را «به‌ دقت» بررسی خواهد کرد.

در سال 2006، دادگاه اروپا، باقی ماندن مجاهدین در لیست سازمان‌های تروریستی را «غیرمستدل» اعلام کرد و پس از آن در سال 2007، بریتانیا اولین کشوری بود که نام این سازمان را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد.