در حالی که کاربران اینترنت در ایران با محدودیت‌های فراوانی برای دسترسی به سایت‌های خبری و اجتماعی روبه‌رو هستند، وزیر ارتباطات می‌گوید دولت محدودیت دسترسی ایرانی‌ها به اطلاعات برخی سایت‌های خارجی را از طریق مجامع بین‌المللی و اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری می‌کند.

در حالی که کاربران اینترنت در ایران با محدودیت‌های فراوانی برای دسترسی به سایت‌های خبری و اجتماعی روبه‌رو هستند، وزیر ارتباطات می‌گوید دولت محدودیت دسترسی ایرانی‌ها به اطلاعات برخی سایت‌های خارجی را از طریق مجامع بین‌المللی و اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری می‌کند.

رضا تقی‌پور تقی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس می‌گوید مدیریت برخی سایت‌های خارجی به دلیل مشکلاتی که با ایران دارند برای دسترسی کاربران ایرانی محدودیت‌هایی را اعمال کرده و فضای اینترنت را به فضای برخورد تبدیل کرده‌اند.

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در حالی از اعمال محدودیت دسترسی ایرانی‌ها به اطلاعات برخی از سایت‌های خارجی انتقاد می‌کند که اینترنتی که در ایران برای مصارف خانگی استفاده می‌شود، اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود و مسایلی چون فیلترینگ و سانسور اینترنتی همواره در ایران، دسترسی بیشتر کاربران را به سایت‌های خارجی و حتی داخلی برای محدود کرده است.

از مدت‌ها پیش و در اردیبهشت‌ ماه سال 85 پایگاه مرکزی فیلترینگ ایران با قابلیت شناسایی کاربران اینترنت و ذخیره تمام مراجعات آنها به سایت‌ها فعالیت خود را آغاز کرد و رضا رشیدی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در همان زمان اعلام کرد که این مرکز تنها برای فیلترینگ سایت‌های غیرمجاز به کار گرفته خواهد شد.

اما این تنها آغاز ماجرا بود زیرا بسیج در آبان ماه 87 اینترنت را «ابزار انقلاب مخملی» خواند و اعلام کرد که با 10 هزار وبلاگ با «محتوای ارزشی» وارد اینترنت می‌شود.

موضوع جنگ نرم یا انقلاب مخملی پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری 22 خرداد 88 و در پی اعتراض‌های مردم به نتایج انتخابات ازسوی فرمانده سپاه و فرمانده نیروی انتظامی کشور هم مطرح شد و در جریان اعتراف‌‌گیری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات، بر آن تاکید شد.

در راستای همین محدودیت‌های اینترنتی بود که سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دهم تیر ماه 89 خبر از راه‌اندازی «شبکه بزرگ مجازی بسیج» در حوزه سایبر در رده‌های مختلف مقاومت بسیج داد.

اختلال در اینترنت، مسدود شدن سایت‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطاتی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بارها گزارش شده و این در حالی است که دادستانی کل کشور اعلام کرده که انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فيلترينگ یک جرم رایانه‌ای است.

رتبه اقتصاد دیجیتالی ایران در جهان

در گزارش «واحد اطلاعات اقتصادی» که در سال 2010 منتشر شد، ایران با امتیاز کلی 3.24 در میان 70 کشور جهان مقام 69 را در رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتالی به خود اختصاص داد.

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که در ارزیابی امسال واحد اطلاعات اقتصادی مورد نظر قرار گرفته است، شاخص‌های معتبر دنیای دیجیتال در رابطه با دسترس پذیری ارتباطات مانند کیفیت باندهای پهن و تلفن‌های موبایل و میزان استفاده از آن‌ها یا سرعت بالای شبکه‌های اینترنتی است.

از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ایران با سرعت 0.61 مگابایت بر ثانیه در میان 152 کشور جهان در رتبه 144 از نظر سرعت اینترنت خانگی قرار گرفته است.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، سرعت خانگی هر کشور را براساس حداکثر عملکرد و سرعت اینترنت خانگی بر واحد مگابایت بر ثانیه در 30 روز گذشته محاسبه کرده است.

در این رتبه‌بندی از 100 معیار جداگانه کمی و کیفی استفاده شده که در شش دسته تاسیسات زیربنایی تکنولوژی ارتباطات، 20 درصد؛ محیط شاغل، 15 درصد؛ محیط قانونی، 10 درصد؛ سیاست و بینش دولتی، 15 درصد؛ محیط اجتماعی و فرهنگی، 15 درصد و هماهنگی نیازهای مشتری و مشاغل، 25 درصد در این ارزیابی دارای وزن هستند.

در میان این معیارها نمره ایران در شاخص محیط اجتماعی و فرهنگی با 4.90 بالاترین امتیاز را نشان می‌دهد و در شاخص‌های هماهنگی نیازهای مشتری و مشاغل و نیز سیاست و بینش دولتی کمترین امتیاز یعنی 2.33 و 2.40 را به‌دست آورده است.

تحریم ایران و موانع تجارت الکترونیک

در حالی که خرید و فروش اینترنتی در ایران مراحل اولیه خود را پشت سر می‌گذارد محدودیت‌های بانکی و سرعت پایین اینترنت باعث شده تا ارتباطات بانکی به مرزهای ایران محدود شود.

پیش از انقلاب بانک‌های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ مانند ویزا و مسترکارت داشتند اما بعد از انقلاب و تحریم‌هایی که بعد از جنگ ایران و عراق گریبانگیر کشور شد، این قراردادها متوقف شد و تا امروز نیز امکان خرید وفروش الکترونیکی از طریق کارت‌های بانکی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران وجود ندارد.

تحریم‌های سازمان ملل و برخی کشورهای غربی در سال‌های اخیر فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور را هم محدود کرده و به این ترتیب مانع دیگری بر سر راه شکل گرفتن تجارت الکترونیک ایران در ارتباط با کشورهای خارجی به وجود آوردند.