مرکز پژوهش‌های مجلس براساس نتایج یک نظرسنجی، گزارشی از فضای کسب و کار در خرداد ماه امسال منتشر کرده که نشان می‌دهد دریافت تسهیلات از نظام بانکی، مهمترین مشکل تولیدکنندگان ایرانی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس براساس نتایج یک نظرسنجی، گزارشی از فضای کسب و کار در خرداد ماه امسال منتشر کرده که نشان می‌دهد دریافت تسهیلات از نظام بانکی، بی‌ثباتی قیمت‌ مواد اولیه و چک‌های برگشتی مهمترین مشکل تولیدکنندگان ایرانی است.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق‌ بازرگانی، شورای اصناف و روسای تشکل‌های سراسری تولیدی کشور در این نظرسنجی شرکت و درباره 17 شاخص عمده فضای کسب و کار در خرداد ماه امسال اظهارنظر کرده‌اند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که پس از مشکل دریافت تسهیلات از نظام بانکی، بی‌ثباتی قیمت‌ مواد اولیه و چک‌های برگشتی، از دیگر مشکلات مهمی است که در فضای کسب و کار در خرداد ماه گذشته وجود داشته است.

داوود دانش‌جعفری، اقتصاددان، درباره مشکلات پرداخت تسهلات بانکی معتقد است که از طرفی نظام بانکی در اولویت بندی پرداخت تسهیلات به متقاضیان با مشکل ساختاری مواجه است و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دلیل این‌که حاضر نیستند برای ادامه یا توسعه فعالیت‌های خود از محل منابعی که در اختیار دارند سرمایه‌گذاری کنند، منابع خود را به صورت سپرده در بانک قرار می‌دهند تا از سود آن استفاده کنند و همزمان تلاش می‌کنند به همان مقدار یا کمتر از بانک وام بگیرند.

به گفته وی، در این شرایط منابع بانکی به سمت طرح‌های جدید و تقاضای جدید بنگاه‌های اقتصادی کشیده می‌شود و بنابراین تسهیلات به افرادی که طرح‌های آنها قبلا به بهره‌برداری رسیده و برای تامین نقدینگی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند داده نمی‌شود و بنابراین چرخه تولید آنها با مشکل مواجه می‌شود به طوری که مجبور هستند کمتر از ظرفیت تولید کنند.

بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل و ثبات قیمت‌ها در بازارهای هدف، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، زیاد بودن تعطیلات رسمی، قاچاق کالا و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار داخلی، بی‌تعهدی موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل، به ترتیب از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب و کار را در خرداد ماه گذشته تهدید می‌کرده است.

نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، ضعف سیستم توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده و ضعف زیرساخت‌های تامین برق، از دیگر مشکلات عرصه تولید کشور در یک ماه گذشته بوده است.

دراین نظرخواهی همچنین از جامعه آماری تعیین شده خواسته شده که عملکرد بهترین دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنند.

براین اساس، اداره ثبت شرکت‌ها، اداره استاندارد، کلانتری‌ها، بیمه‌های تجاری، گمرک، بانک‌های خصوصی، اداره برق، شهرداری، دادسراها، تامین اجتماعی، اداره مالیاتی و بانک‌های دولتی، به ترتیب از عملکرد بهتری در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در خرداد ماه گذشته برخوردار بوده‌اند.

گسترش اقتصاد زیرزمینی به دلیل محیط نامناسب کسب و کار

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرده که فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و هشدار داده که در چنین فضایی، بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیر مولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند.

این‌که به طور مثال یک کارگر کارخانه شغل دومی مانند رانندگی تاکسی دارد یا کسی که شکستگی لوله آب را تعمیر می‌کند ولی درآمدش را به مامور مالیات نمی‌گوید یا فروشنده دوره‌گردی که در یک گوشه خیابان به مشتری کالا می‌فروشد، نمونه‌های از اقتصاد زیرزمینی هستند.

اقتصاد زیرزمینی به فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی اطلاق می‌شود و سالانه میلیاردها دلار درآمد ثبت نشده به همراه دارد که شامل درآمد و آمارهای رسمی نمی‌شود.

بخشی از سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه و مواد 66 تا 68 لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوع محیط کسب و کار اختصاص یافته است.

انواع شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار نیز نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها نیز از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است.

بر مبنای شاخص «انجام کسب و کار» بانک جهانی برای سال 2010، ایران، در میان 187 کشور رتبه 137 را کسب کرده است و در سایر رتبه‌بندی‌هایی که بر مبنای شاخص‌های مشابهی انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایت‌بخش نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که برای رفع این مشکلات، قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی اصلاح شود و پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه‌گذاری تقویت شود.

پالایش مستمر مقررات، رویه‌‌ها و دستورالعمل‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری، از دیگر پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود فضای کسب و کار است.

بیکاری، معلول شرایط کسب و کار

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که اشتغال تابعی از تولید است و تولید نیز تابعی است از سرمایه‌گذاری و بنابراین بیکاری معلولی از این شرایط است.

این گزارش بیانگر آن است که هر علت یا مجموعه عللی که سبب کاهش حجم سرمایه گذاری مولد از طرف دولت یا کاهش حجم سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی شود، سبب شیوع بیشتر بیکاری و دور شدن از اهداف سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم خواهد شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، از سال 1368 تا 1385 هیچ زمان نرخ بیکاری در کشور یک رقمی نبوده است و حتی در مواردی، وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری و اشتغال و وجود مشکلات و موانع کسب و کار، موجب شده که فعالان این عرصه تا مرز ورشکستگی نیز پیش روند و به دنبال آن عده‌ای از کار بیکار شوند.

اهمیت وجود محیط مناسب برای کسب و کار تا بدان جاست که حتی موفقیت مبارزه با بیکاری و فقر ناشی از آن نیز به وجود محیط مناسب کسب و کار وابسته است.

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده که بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ایران، زیر خط فقر مطلق هستند و بیش از 30 ميليون نفر زير خط فقر نسبی به سر مي‌برند.

همچنین واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست در ماه مارس 2010، پیش‌بینی کرده بود که در سال 89 نرخ بیکاری در ایران به بیش از 13 درصد صعود خواهد کرد و در دو سال آینده به 15 درصد می‌رسد.

در شهریور سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ایران از لحاظ نرخ بیکاری، رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان دارد.