یک عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات مجلس می‌گوید: اینكه دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است كه چیزی در آن باقی نمانده است.

عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات مجلس می‌گوید: اینكه دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است كه چیزی در آن باقی نمانده است.

محمدرضا خباز، که درباره تخصیص دو میلیارد دلار به پروژه قطار شهری از سوی علی لاریجانی از حساب ذخیره ارزی سخن می‌گفت افزود: اصلا در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است كه مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب می‌كند. یعنی سر قبری گریه می‌كنیم كه مرده‌ای در آن نیست.

مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار به مترو را از حساب ذخیره ارزی، چهار ماه پیش تصویب و برای اجرا به دولت فرستاده بود، اما در پی عدم ابلاغ آن از سوی دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس آن را روز 29 تیرماه ابلاغ کرد.

این نماینده کاشمر افزود: اینكه دولت بگوید قانون را اجرا نمی‌كنم، خیلی بد است. در حالی كه حداقل اگر بودجه‌ای در اختیار ندارد، باید سكوت كند یا آن را از محل دیگری تامین كند.

محمدرضا خباز تاکید کرد: قانون را اجرا نكردن افتخار ندارد، بلكه سرافكندگی دارد. ما نام این مسئله را بدعت ناپسند نام می‌گذاریم كه اگر رایج شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران و مسئولان بانک مرکزی طی سال‌های گذشته با استدلال این كه موجودی ذخیره ارزی محرمانه است، از اعلام آن خودداری كرده‌اند و این امر سبب شده است که میزان برداشت از این حساب توسط دولت نامعلوم باشد و گمانه‏زنی‌ها درباره خالی بودن آن به وجود آید.

تنها پس از اظهارات پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آبان 87 درباره گزارش تخلفات دولت در برداشت ازحساب ذخیره ارزی بود که گزارشی از موجودی آن به صورت کاملا محرمانه از دولت به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فرستاده شد.

اما در اردیبهشت امسال وقتی ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت دست‌اندازی‌های بسیاری به منابع این حساب داشته است، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز اعلام کرد :«مجلس هم شریک جرم است.»

بر اساس خبری از خبرگزاری مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که گزارش جامع عملکرد حساب ذخیره ارزی هفته آخر اردیبهشت ارائه خواهد شد اما تا به امروز خبری از این گزارش نشده‌است.

حساب ذخیره ارزی در هاله‏ای از ابهام

با استناد به گزارش سازمان بازرسی، تخلفات مالی دولت به برداشت‌های خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی از سال‌های 85 و 86 آغازشده اما تا به امروز گزارشی از سوی دولت درباره چگونگی استفاده از این حساب حتی در مجلس علنی نشده است.

طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی که در 25 خرداد سال گذشته نیز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، با وجود 100 رای مثبت نمایندگان، به حد نصاب نرسید و 86 رای مخالف و 11 رای ممتنع مانع از تصویب نهایی این طرح شد.

یک سال پس از رد طرح تحقیق و تفحص در مجلس، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: حساب و کتاب حساب ذخیره ارزی و ورودی‌ها و خروجی‌های آن کاملا مشخص است، اما به هر حال موجودی این حساب افزایش داشته است.

این درحالی است که به گفته ارسلان فتحی پور، دولت به هر بهانه متمم به مجلس ارائه می‌دهد و می‌خواهد پول‌ها را از حساب ذخیره ارزی خارج کند.

از طرف دیگر، گزارش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت با وجود درآمد نفتی خود، اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کرده است. برداشت دولت در هفت ماهه اول سال 88 بیش از 90 هزار میلیار ریال از موجودی حساب ذخیره ارزی بوده است.

همچنین درآمد دولت از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در هفت ماهه اول 88، به حدود 116 هزار و 593 میلیارد ریال رسیده است.

برداشت های بی رویه دولت نهم و دهم از صندوق ذخیره ارزی منجر به افزایش 30 درصدی نرخ تورم شد و رشد نقدینگی از 64 میلیارد تومان در دولت هشتم به 161 هزار میلیارد تومان در دولت نهم افزایش پیدا کرد.

صندوق توسعه ملی نامی تازه بر حساب ذخیره ارزی

در سال 1379، دولت سیدمحمد خاتمی براساس الگوی کشورهای توسعه یافته نفتی چون نروژ و با هدف جمع‌آوری مازاد درآمد نفت، حسابی را تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی» تشکیل داد.

این حساب به منظور ایجاد پشتوانه ارزی برای کشور در زمان کاهش قیمت نفت تاسیس شد و در دولت محمود احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی به «صندوق ذخیره ارزی» تغییر نام داد.

دولت دهم، در بودجه سال 89 از تاسیس «صندوق توسعه ملی» خبر داد که به تصویب مجلس رسید، اما هنوز اساسنامه آن که باید در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گیرد به مجلس ارائه نشده است.

صندوق توسعه ملی براساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه قرار است تا با هدف تبدیل سودهای ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر‌دولتی تشکیل شود.

پیش از این گفته‌ می‌شد قرار است این صندوق جای حساب ذخیره ارزی را بگیرد، اما نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می‌گویند ممکن است به این صندوق سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود و ایرادات بسیاری بر آن وارد کردند.

در همین راستا، امکان برداشت آسان و بدون حکم از حساب ذخیره ارزی توسط دولت و مجلس سبب شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

محمود احمدی‌نژاد در سال 87، هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد و حالا که از صندوق توسعه ملی به عنوان موسسه‌ای عمومی وغیر‌دولتی یاد می‌شود، بار دیگر اعضای هیات امنای این صندوق را رئیس‌جمهوری و برخی از اعضای هیات دولت تشکیل می‌دهند.

به گفته فرهاد خرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل این نگرانی وجود دارد که دولت اساسنامه این صندوق را به گونه‌ای تدوین کند که این صندوق تبدیل به قلکی برای دولت شود.

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده است: باید بررسی شود که آیا سرنوشت صندوق توسعه ملی هم مثل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. مجلس با تصویب اساسنامه‌ این صندوق باید محکم‌کاری کند و قرار شده تا این کار با یک سازوکار جدید صورت بگیرد.