هیات وزیران روز سوم مرداد، با تصویب مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که حداکثر تا پایان مرداد ماه، تا چهل درصد از پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

هیات وزیران روز سوم مرداد، با تصویب مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که حداکثر تا پایان مرداد ماه، تا چهل درصد از پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

بر اساس مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و دیگر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، باید به محل سکونتشان منتقل شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی را به اطراف تهران و استان‌های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان منتقل کنند.

محمود احمدی‌نژاد روز 22 فروردین با طرح موضوع احتمال زمین لرزه در تهران و تلفات ناشی از آن، گفته بود که دست‌کم پنج میلیون نفر باید از پایتخت خارج شوند و از آن پس طرح خروج کارمندان دولت از تهران در دستور کار قرار گرفت.

دولت دهم به کارمندان قول«تسهیلات ویژه» داده است که از جمله آنها افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق، افزایش ضریب امنیت شغلی و وام خرید مسکن است.

براساس مصوبه 29 اردیبهشت هیات وزیران هم، کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران 163 شرکت و سازمان دولتی را در اولویت خروج از تهران قرار داد و سپس انتقال آنها را اجباری کرد و تاکنون 106 شرکت دولتی منتقل شده‌اند.

این انتقال اجباری، اعتراض کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برانگیخت.

آنها روز 26 تیر با تجمع در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی، طرح انتقالشان به شیراز و اصفهان را غیرکارشناسی خواندند و گفتند پیامدهای اجتماعی این کار در نظر گرفته نشده است.

عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در واکنش به تجمع کارکنان میراث فرهنگی گفت: اعتراض معنا ندارد، اگر کسی تمایلی به انتقال همراه با سازمان نداشته باشد، طبق قانون می‌تواند تقاضای بازنشستگی، بازخرید یا انتقال به بخش دیگری کند.

صف 16 هزار نفری کارمندان در انتظار انتقال

حسن محسنی، سخنگوی سازمان میراث فرهنگی پس از انتشار خبر انتقال اجباری کارمندان این سازمان، روز 30 تیر به آنها قول تسهیلات ویژه کارمندان مهاجر را داد، در حالی که این امتیاز خود به خود شامل همه کارمندانی است که به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند.

افزایش حقوق کارمندان به هشت تا دوازده میلیون ریال، وام بانکی  250‬میلیون ریالی، ‪ شش میلیون ریال پاداش جابه‌جایی خانه و پرداخت 50‬ درصد هزینه بلیت رفت و برگشت شیراز- تهران با هواپیما از جمله این وعده‌ها است که هنوز نه سازمان میراث فرهنگی برای کارکنانش و نه خود دولت پرداخت آن را تضمین نکرده‌اند.

هرچند به گفته احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری، دولت قصد دارد 200 هزار کارمند خود را به همراه خانواده‌هایشان از تهران خارج کند و به آنها تسهیلات ویژه بدهد، اما هنوز ضمانتی برای پرداخت همه این تسهیلات وجود ندارد.

از سوی دیگر ایرنا گزارش داد که عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفته است: کارمندان انتقالی از تهران حداقل به مدت 10 سال اجازه بازگشت ندارند.

به گفته وی، تاکنون 16 هزار کارمند دولت داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را داده‌اند و بیشترین تقاضای کارمندان برای انتقال به استان مازندران است.