سمیه توحیدلو، نویسنده وبلاگ بر ساحل سلامت، نگاهی دارد به اختلاف دولت دهم و مجلس هشتم.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی بحث استقلال قواست. اما این استقلال به معنای بی ارتباط بودن آنها نیست.
هرچقدر که رئیس جمهور فرد ِ اول اجرایی ِ کشور است و امکانات برای اجرا در اختیارش قرار می‌گیرد، مجلس در زمینه تصویب نوع انجام کارها، نحوه هزینه درآمدها و حتی درباره اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات بزرگ صاحب نظر است و در راس امور قرار می‌گیرد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت فعالیت‌هایی را که نیاز به بودجه مشخص دارد، یا در قالب برنامه بودجه، یا در قالب برنامه‌های توسعه و یا در قالب لوایح تنظیم کرده و به مجلس تقدیم می‌کند. مجلس باید آنها را با توجه به مسائل مختلفی تصویب کند. قانونی که تصویب می‌شود لازم الاجراست و رئیس دولت بعد از پنج روز باید آن را به نهادهای اجرایی ابلاغ کند. البته برخی از قوانین نیز با خواست تعدادی از نمایندگان در مجلس مطرح و در صورت تصویب باز هم دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. اگر رئیس دولت از ابلاغ قوانین تصویب شده سرباز زند، رئیس مجلس راسا برای ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی اقدام خواهد کرد.
آنچه در بالا نوشتم دقیقا در بندهای مختلف قانون آمده و به تفکیک نیز می‌توان در این گزارش آن را کامل خواند.
در سال‌های اخیر زمانی را به یاد ندارم که رئیس مجلس مجبور به دخالت در امور اجرایی شده باشد. در واقع این قانون قرار است علیرغم استقلال قوا، تضمین کننده جایگاه والای مجلس و ارتباط قوا باشد. تا پیش از این همیشه مجلس و دولت به ظاهر دارای اختلافاتی فراتر از اختلافات این دولت و این مجلس بودند. اما زمان‌هایی که اینچنین اختلافاتی و مداخله‌هایی پیش بیاید کم بوده است. اما در دوره این مجلس شاهدیم که قانون مهمی مثل لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها دائم دست به دست می‌شود و حتی بعد از دخالت رهبری برای تامین نظر دولت، اجرای این طرح که اتفاقا لایحه پیشنهادی دولت هم بوده است در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد.
در همین دولت و مجلس است که قانون بودجه بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم می‌شود و مجلس به سختی قانون بودجه را به سال جدید می‌رساند. در همین دولت و مجلس یکدست است که دولت به یک برنامه بیست صفحه‌ای توسعه بسنده می‌کند. در حالی‌که مطابق سند چشم انداز بیست ساله دولت موظف به گشودن چشم اندازها و برنامه‌های عملیاتی است. آنقدر این برنامه دیر به دست مجلس می‌رسد که پنج ماه از زمان اجرای این برنامه گذشته و هنوز خبری از تصویب این برنامه نیست. ظاهرا دولت هم چندان علاقه ای ندارد برنامه‌ای بلند مدت را اجرا کند. حداقل این است که دیگر منتقدانی پیدا نمی‌شوند که عملکرد دولت را مانند زمان برنامه چهارم با برنامه توسعه مقایسه کنند.
و البته در زمان همین دولت و مجلس به ظاهر همسو است که می‌بینیم رئیس دولت، لوایحش را پیش از تصویب در روند اجرا قرار می‌دهد و مجلس را حذف می‌کند. آنقدر در تهیه آیین نامه‌های سازمانی تعلل می‌کند که مجلس باید خود راسا اقدام کند. آنقدر به قوانین مصوب کم اعتنایی می‌کند که رئیس مجلس خود باید قانون را امضا و به دستگاه اجرایی بسپارد. این دخالت در وظایف گویا آخرین راهکار ِ قانون پیش از استیضاح است برای رئیس دولتی که نمی‌خواهد قانون حاکم باشد و کمترین توجه را به مجلس و مصوباتش ندارد.( همان گزارش )
این روزها خواندن و شنیدن اتفاقات ما بین دولت و مجلس از خواندن هر خبری درباره اختلافات گروه‌های مختلف در جامعه جالب‌تر و مهیج‌تر شده است. ظاهرا هنوز دعوای مردم‌سالاری و تمکین به خواست اکثریت به گونه‌ای دیگر و با شکلی دیگر در جریان است.
